تحركات 3 جهات حكومية لتنظيم محتوى قطاع الدعاية في السعودية

دعوة لتشديد منع المنشآت التجارية من الترويج للسلع الإعلامية غير المرخصة

تعتبر المؤتمرات والمعارض من الفعاليات التي يروج لها عبر مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية عن توجيه حكومي صادر من وزارة التجارة السعودية يحذر المنشآت التجارية من التعامل أو الترويج لأي سلع وخدمات تتصل بنشاط الإعلام المرئي والمسموع حتى يتم التأكيد من وجود تراخيص لتلك المنشآت.
يأتي ذلك بالتزامن مع استحداث الحكومة السعودية مؤخراً ترخيص «موثوق» الذي يمنح الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، فرصة تقديم المحتوى الإعلاني، لتلزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الممارسين السعوديين لهذا النشاط بالحصول على الترخيص عبر منصة الخدمات الإلكتروني، حرصاً على عدم تعرضهم لعقوبات وغرامات مالية.
ووفقاً للمعلومات، جاء التوجه الأخير من وزارة التجارة عقب تلقيها برقية من وزارة الإعلام المشار فيها إلى نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية، وإسهاماً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تنظيم قطاع المحتوى الإعلامي في المملكة.
وأفصحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مؤخراً، عن رصدها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكثر من 1.3 ألف مخالفة إعلامية، من بينها 20 تجاوزاً لممارسة العمل الإعلاني في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على رخصة «موثوق»، وذلك خلال جولات رقابية تجاوزت 157 جولة.
وكانت وزارة التجارة السعودية أبلغت منتصف العام الحالي الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بحظر التعاملات والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي البارزة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.
واتخذت وزارة التجارة الخطوة الأخيرة بفضل إطلاق خدمة ترخيص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع «موثوق»، التي تتيح للأفراد تقديم محتوى إعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم هذه الصناعة في البلاد، مؤكدة أنه يجب اتباع إجراءات جديدة وحظر التعامل مع المعلنين غير المرخصين من التاريخ المحدد.
ودعت الحكومة جميع الأفراد السعوديين المنخرطين في هذا النشاط إلى الحصول على ترخيص عبر منصة الخدمة الإلكترونية للهيئة بحلول أكتوبر من العام الحالي لتجنب الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك العقوبات والغرامات المالية. وتمكنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة أخيراً من رصد مخالفات لعدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، ووجود تجاوزات نظامية لديهم تتمثل في عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأعلنت الهيئة أنه انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في النظام بضبط مخالفات الإعلان، وحيث رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية»، ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وفي ظل تلك التجاوزات، أصدرت الهيئة تعميماً بمنع التعامل والإعلان عبر الوافدين المخالفين، ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة النشاط في منصات التواصل الاجتماعي.