«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

بهدف تطوير قطاع الطيران الخاص في البلاد

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
TT

«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية

أعلنت «الخطوط السعودية» عن بيع 30 في المائة من شركة «طيران السعودية الخاص» (SPA) التابعة لها لصالح شركة «برايفت إير» السعودية، لإعادة هيكلة الشركة وتوفير خدمات جديدة لقطاع الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية، التي أبرمها أمس في جدة المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية، على استحواذ الأخيرة على حصة تمثل 30 في المائة من «طيران السعودية الخاص». إلى جانب تنفيذ برنامج طموح لتنفيذ هيكلة شاملة لأعمال شركة «طيران السعودية الخاص» ضمن خطة خمسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لخدمات الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، وتوسيع نشاطها في كل جوانب خدمات الطيران الخاص لتعزيز مكانة الشركة في هذا المجال الذي يشهد نموا سريعا.
وتضمن عقد الشراكة الاستراتيجية عددا من المحاور، من بينها تحديث وزيادة طائرات الأسطول، وتأجير الطائرات، وإدارة طائرات الغير، وتقديم الخدمات الأرضية للطيران الخاص، وصيانة الطائرات الخاصة، وتوفير ضيافة وخدمة جوية مميزة ورفع كفاءة وجودة الأداء.
وقال الأمير تركي إن الشراكة الاستراتيجية بين «برايفت إير» السعودية و«طيران السعودية الخاص» تهدف إلى تطوير نشاط الطيران الخاص وهو القطاع الذي يشهد نموا كبيرا يتطلب تضافر وتوحيد الجهود للوصول به إلى آفاق أرحب من التميز، منوها بما حققته شركة «طيران السعودية الخاص» من نجاح وتميز في هذا المجال وللمساهمة في تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي.
وأضاف: «شركة (برايفت إير) السعودية هي المالكة لشركة (برايفت إير) السويسرية ومركزها الرئيسي في سويسرا، وهي الشركة الرائدة في مجال الطيران الخاص منذ أكثر من 35 عاما، وهي أكبر مشغل في العالم لطائرات (بوينغ BBJ)، وتقدم خدمات ذات مستوى رفيع في إدارة الطائرات الخاصة وتأجيرها وتشغيل الرحلات المجدولة وخدمات المناولة الأرضية للرحلات الخاصة بالمشاركة مع شركة (Swissport) العالمية، وقد أنشأت (برايفت إير) أخيرا تحالفا لشركات الطيران الخاص في أوروبا باسم إير كلوب (Air Club) مماثل لتحالف شركات الطيران التجاري كتحالف سكاي تيم»، مشيرا إلى أن الشراكة مع «طيران السعودية الخاص» ستسهم في تطوير قطاع الطيران الخاص في السعودية والمنطقة.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال المهندس صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، إنه سيتم تحديد قيمة الصفقة خلال الأشهر المقبلة بناء على تحديد الأسعار عند البدء الفعلي لنشاط الشركة، لافتا إلى أن الشركة ستظل تعمل بشعارها السابق دون تغيير، وسيتم العمل على تطوير الأسطول الحالي لتقديم خدمات منافسة في الأسعار ونوع الطائرات المستخدمة.
وبين أن معدل نمو سوق الطيران الخاص في المنطقة يتجاوز المعدلات العالمية، كما أن سوق المملكة تستحوذ على نحو 60 في المائة من هذه الصناعة في المنطقة. وقد حققت شركة «السعودية للطيران الخاص» نموا كبيرا وتطورا في خدماتها خلال سنوات قليلة، وهو ما شجع المؤسسة على العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتوسع في الخدمات بهذا القطاع المتنامي في مجال صناعة النقل الجوي.
وأضاف: «من هذا المنطلق وضمن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وبرنامج التحول الذي تشهده في كل قطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حرصنا على استقطاب شريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في مجال صناعة الطيران الخاص ليسهم في تنفيذ خطة تطوير شركة (طيران السعودية الخاص) وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال السنوات المقبلة والتي تم البدء في تنفيذها أخيرا».



«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».


أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)

قالت وكالة تنظيم الطاقة الأوروبية يوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعجز على الأرجح عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد المتمثلة في ملء مخزونات الغاز بنسبة 90 في المائة من سعتها قبل الشتاء المقبل، وذلك بسبب اضطراب أسواق الوقود العالمية نتيجة الحرب الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أنه ينبغي أن تكون الدول قادرة على الوصول إلى مستوى ملء أقل بنسبة 80 في المائة، وهي مرونة تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف السوق الصعبة. لكنها أضافت أن بلوغ هذا المستوى «سيكون على الأرجح بتكلفة إضافية» وسيكون عرضة لانقطاعات الإمداد.

وذكرت أن ملء المخزونات بنسبة 90 في المائة سيتطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13 في المائة مقارنةً بعام 2025، وهو ما سيكون صعباً في ظل شح الإمدادات العالمية.

أدت الحرب الإيرانية إلى اضطراب أسواق الغاز العالمية بإغلاق مضيق هرمز فعلياً، الذي يمر عبره عادةً نحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد تسببت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للغاز في قطر بأضرار تقول قطر إن إصلاحها سيستغرق سنوات.

وبينما تأتي معظم واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من خارج الشرق الأوسط -من النرويج والولايات المتحدة- فقد أجبر انقطاع الإمدادات العالمية المشترين الأوروبيين على التنافس مع نظرائهم في آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المرنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 40 في المائة.

وتُعد احتياطيات أوروبا الحالية من الغاز المخزَّن منخفضة بشكل غير معتاد، بعد شتاء بارد. وتُثني الأسعار المرتفعة الحالية الشركات عن شراء الغاز للتخزين.

وتبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي حالياً 31 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2022، عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، وفقاً لبيانات من مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

ويغطي الغاز المخزَّن عادةً ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء. حثّت المفوضية الأوروبية الحكومات على البدء في إعادة ملء خزانات الغاز في أسرع وقت ممكن، وأعلنت يوم الأربعاء، أنها ستتدخل لتنسيق جهود الدول لتجنب اندفاعها لشراء الغاز في وقت واحد، مما قد يتسبب في ارتفاعات جديدة في الأسعار.