داود أوغلو يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة تركية جديدة

حذر أحزاب المعارضة من استخدام دور إردوغان لتخريب المحادثات

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

داود أوغلو يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة تركية جديدة

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لدى وصوله إلى مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

بدأ رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس مشاوراته مع أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية، وحذر من استخدام دور رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان لتخريب المحادثات.
واستهل داود أوغلو مشاوراته بلقاء زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وقال إنهما أكدا على الحاجة إلى تشكيل حكومة ائتلافية قوية سريعا. وأضاف داود أوغلو للصحافيين في مؤتمر صحافي في أعقاب الاجتماع مع كيلجدار أن الاجتماع كان «صادقا ووديا»، لكنه كان اجتماعا تمهيديا ولم يرقَ إلى مستوى محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وأسفرت الانتخابات التي أجريت في السابع من يونيو (حزيران) عن حرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أوغلو من الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة بمفرده. وكلف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء بتشكيل حكومة ائتلافية في التاسع من يوليو (تموز).
وحذر داود أوغلو أحزاب المعارضة، مطالبا إياها بعدم الحديث عن دور الرئيس إردوغان خلال محادثات تشكيل الائتلاف. وأوضحت أحزاب المعارضة أنها تريد أن يبتعد إردوغان عن السياسة اليومية كشرط لمشاركتها في أي حكومة ائتلافية في ضربة لرجل يعتزم تحويل الرئاسة الشرفية إلى منصب تنفيذي قوي.
ونقلت صحيفة «ميليت» عن داود أوغلو قوله في تصريحات للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته بعد زيارة للبوسنة في مطلع الأسبوع: «إثارة مسألة شرعية رئيسنا أو احترام منصبه سيخرب محادثات الائتلاف من البداية»..
ورغم حظر دستوري على مشاركة رئيس الدولة في سياسات حزبية فإن إردوغان حول التصويت إلى استفتاء على طموحاته الشخصية بتشكيل رئاسة تنفيذية مطلقا حملة لإجراء تعديلات دستورية.
ورغم دعوات إردوغان المتكررة من أجل تشكيل حكومة جديدة سريعا فإن بعض المسؤولين الكبار أشاروا إلى أن من مصلحته هو وحزب العدالة والتنمية أن تفشل محادثات تشكيل ائتلاف وأن تجري انتخابات جديدة. وأوضحت أحزاب المعارضة أنها لن تقبل استمرار إردوغان في رئاسة الاجتماعات الوزارية كما كان يفعل منذ توليه الرئاسة العام الماضي وتقول إن ذلك يعد تجاوزا لسلطاته الدستورية كرئيس.
وأشار داود أوغلو إلى أن المفاوضات ستكون صعبة وأبدى قلقه إزاء تصريحات كليجدار أوغلو في الآونة الأخيرة للصحافيين من أنه قد لا يشارك في الحكومة حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق. وقال داود أوغلو: «من اليوم الأول تظهر تصريحات متضاربة بشكل مستمر... الشراكة الجادة تستلزم السير معا. من لا يتحملون المسؤولية تماما سيخسرون».
وحصل حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا في الانتخابات في السابع من يونيو متقدما على حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 132 مقعدا في حين حصل كل من حزب الحركة القومية اليميني وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 80 مقعدا لكل منهما. ومن المقرر أن يجتمع داود أوغلو مع زعيم حزب الحركة القومية اليميني اليوم وزعماء حزب الشعوب الديمقراطي غدا.
ونقلت صحيفة «حريت» عن داود أوغلو قوله إنه إذا فشلت محادثات تشكيل ائتلاف فستكون هناك انتخابات مبكرة، والتي سيكون حزب العدالة والتنمية أبرز المنتفعين منها. وقبل إطلاق المشاورات، أبدى داود أوغلو تفاؤله باحتمال التوصل إلى اتفاق. وقال الجمعة: «نحن على مسافة واحدة من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري. الائتلاف الحكومي يبدو ممكنا مع أي واحد منهما».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.