بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

الحوثيون يميزون بين قتلاهم.. ورئيس المجلس السياسي للجماعة يقر بهزيمة الميليشيات في عدن

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بان كي مون أصيب بـ«خيبة أمل كبيرة» إزاء الانهيار التام للهدنة التي توصلت إليها بين أطراف النزاع في اليمن لكنه «لم يفقد الأمل» بالتمكن من وقف إطلاق النار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن بدء الهدنة اعتبارا من ليل الجمعة الماضي وكان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وقال دوجاريك للصحافيين «نواصل اتصالاتنا على مستويات مختلفة ونجدد دعوتنا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة». واحتدمت المواجهات بين أطراف الأزمة في اليمن بصورة أعنف مما كانت عليه قبيل إعلان الهدنة، الجمعة الماضية.
وشهدت الساعات الـ24 الماضية، تطورات أمنية وعسكرية لافتة على الساحة اليمنية، حيث دكت طائرات التحالف، معاقل الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء، وحسب شهود عيان، فقد استهدف القصف معسكرات ومواقع يستخدمها الحوثيون في منطقة سعوان بشمال شرقي العاصمة، وقد سمع دوي انفجارات هائلة من المواقع المستهدفة بالقصف، في الوقت الذي سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، في سلسلة عمليات نفذتها المقاومة الشعبية في «إقليم آزال»، حيث استهدفت عدة هجمات دوريات الحوثيين في ذمار ومحافظة صنعاء، وتأتي هذه العمليات في سياق التصعيد الذي تقوم به المقاومة في الإقليم الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظات: عمران، وصعدة، وذمار.
ويحتدم غضب اليمنيين إزاء استمرار الغارات والقتال على الأرض وتدهور الأوضاع الإنسانية بعد فشل الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، التي كان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وبحسب الأمم المتحدة فإن 80 في المائة من السكان - أي 21 مليون شخص - يحتاجون للمساعدة أو الحماية وأكثر من 10 ملايين شخص لا يجدون الطعام ومياه الشرب بسبب النزاع الذي أوقع أكثر من 3200 قتيل نصفهم من المدنيين منذ أواخر مارس (آذار). وقد تصاعد الغضب في صفوف اليمنيين والمنظمات المحلية والدولية إزاء الوضع المتدهور وفشل الهدنة ما يعيق إيصال المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها. وتؤكد مصادر متطابقة أن ثلاث سفن تنتظر في البحر قبالة شواطئ عدن لإدخال المساعدات إليها.
وقال وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات، نائف صالح البكري، في بيان بان سفينة تابعة للأمم المتحدة ومحملة بالمساعدات، ما زالت عاجزة منذ أسبوعين عن الوصول إلى ميناء عدن. وذكر البكري، وهو رئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن، أي القوى المؤيدة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تقاتل الحوثيين، بأن «مجلس قيادة المقاومة والسلطة المحلية بعدن على استعداد لتسهيل وتنسيق رسو السفن وتذليل أي صعوبات تواجه هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». ونوه البكري إلى أن سكان عدن يدخلون شهرهم الرابع من «الحصار الخانق.. انهيار شبه كامل للمخزون الغذائي والأدوية وعدم تسلم الموظفين رواتبهم».
من جهته، قال ياسر منير مبارك، وهو أحد سكان مدينة عدن، «ليس هناك هدنة إنسانية. أين هي الهدنة والقصف متواصل على بيوتنا». أما الناشط الحقوقي محمد مساعد، فقال - حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لم تصل أي مساعدات إنسانية إلى عدن منذ إعلان الهدنة». وأضاف: «عدن تعيش مجاعة وهي بحاجة إلى هدنة ترفع الحصار عن عدن بما يسمح بدخول المساعدات سواء عبر البر أو البحر». أما ردفان الدبيس، فقال إن «الهدنة فشلت تمامًا ولم يعد هناك شيء اسمه هدنة». واستمرت في هذه الأثناء المواجهات على الأرض بين القوات الموالية لحكومة الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي، من جهة، والحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتحالفة مع المتمردين من جهة أخرى. وكانت الأمم المتحدة أكدت عند إعلان الهدنة أنها حصلت على ضمانات كافية من جميع الأطراف.
وفي هذه الأثناء، تواصل المقاومة اليمنية تحقيق انتصارات كبيرة على الأرض في مواجهاتها مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقد حققت المقاومة ثلاثة انتصارات كبيرة في مقابل ثلاث هزائم قاسية تعرض لها تحالف الحوثي – صالح في عدد من جبهات القتال، فقد تمكنت المقاومة في عدن من استعادة السيطرة على منطقة «رأس عمران» الاستراتيجية، في شمال غربي مدينة عدن، وهو أكبر الانتصارات التي تحققها المقاومة منذ 4 أشهر، في الوقت ذاته، بسطت المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، سيطرتها على مناطق «الأشراف»، التي كانت تعد واحدًا من أهم أوكار الحوثيين بالمحافظة، أما التطور الثالث، فهو تحقيق المقاومة في محافظة تعز لتقدم على الأرض، تمثل في السيطرة على منطقة الضباب و«شارع الستين»، وفي غضون ذلك، أقر ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ «ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ» ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ «ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ» وقال إن انتصار المقاومة جاء نتيجة دعم ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻷﺣﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ «ﺭﺃﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ» ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ.
وفي جبهة بئر أحمد شمال عدن قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحشد الشعبي الموالي للحوثي وصالح بدأت بخطة انسحاب من مواقعهم إثر التقدم الذي أحرزته المقاومة في جبهة عمران».
وأفاد مصدر طبي في عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصيلة اليوم الثاني من الهدنة، كانت 121 جريحًا و11 قتيلاً».
وفي محافظة لحج شمال عدن ﺳﻘﻂ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ميليشيات ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻮﻡ ﺍلأﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ ﺟﻨﻮب ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إﻥ «ﻋﺒﻮﺓ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻂ، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ». ﻭأﻓﺎﺩﺕ بأﻥ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ للميليشيات ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ أﺧﺮﻯ ﻓﻲ شمال محافظة لحج. وأشار إلى أن غارات الطيران كثفت طلعاتها مستهدفة ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أثناء تحركها ﻣﻦ ﻛﺮﺵ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الحوطة ﻭﻋﺪﻥ جنوبًا. وﻗﺎﻝ سكان محليون في بلدة الوهط جنوب الحوطة بلحج إﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ، ﻓﺠﺮ أمس، قوات موالية للشرعية وهي متجهة للسيطرة على الشريط الساحلي باب المندب رأس عمران، فيما شوهدت ميليشيات الحوثي وصالح وهي مذعورة وفارة إلى مزارع قريبة من مفرق الوهط خشية من غارات الطيران.
من ناحية ثانية، نفى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، الأنباء التي ترددت عن اختطاف اثنين من قياداته في صنعاء، وكانت معلومات صحيفة ذكرت أن الدكتور اللواء عبد الملك مطهر، وكيل أول الجهاز ومحمد حسان، مدير الدائرة المالية، اختفيا منذ نحو 7 أيام في «ظروف غامضة»، ولم يشر النفي الذي أصدره الجهاز والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى أن القياديين المذكورين موجودين، وركز على ذم وسائل الإعلام التي تناولت الخبر، في الوقت الذي اتهمت مصادر مقربة من أسرة القياديين المفقودين، ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» برئاسة محمد علي الحوثي بـ«عدم الجدية والمتابعة والاهتمام».
ومن جانب آخر، كشف أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ بمحافظة شبوة شرق اليمن ﻋﻦ ﺳﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ أﺑﻨﺎﺀ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻡ، ﻣﻊ ﺗﻌﻨﺖ الميليشيات ﻋﻦ إﻃﻼﻗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﺍﻟﺠﺜﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺩﻓﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﺪ ﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺣﺪ أﻗﺎﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ أﺻﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴون ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺟﺜﺘﻪ ﻟﺪﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﺍلأﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺯﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻗﺘﻼﻫﺎ، مؤكدًا ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺘﻼﻫﺎ ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻭﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.