نتنياهو ينتقد أوباما ويعالون يهدد إيران

لقاءات مكثفة مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لإقناعهم بإفشال الاتفاق

نتنياهو يتحدث في افتتاح معرض يقدم نبذات عن الكوماندوز الذين نفذوا عملية عنتيبي في أوغندا عام 1976 (أ.ب)
نتنياهو يتحدث في افتتاح معرض يقدم نبذات عن الكوماندوز الذين نفذوا عملية عنتيبي في أوغندا عام 1976 (أ.ب)
TT

نتنياهو ينتقد أوباما ويعالون يهدد إيران

نتنياهو يتحدث في افتتاح معرض يقدم نبذات عن الكوماندوز الذين نفذوا عملية عنتيبي في أوغندا عام 1976 (أ.ب)
نتنياهو يتحدث في افتتاح معرض يقدم نبذات عن الكوماندوز الذين نفذوا عملية عنتيبي في أوغندا عام 1976 (أ.ب)

ردت القيادات الإسرائيلية في الحكومة والمعارضة، على أنباء التوصل إلى اتفاق بين الدول الست الكبرى وإيران حول المشروع النووي، بموقف موحد. وعاد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى لهجة الانتقاد والتهجم على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قائلا إن «هناك من سعى للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن». فيما انبرى وزير الدفاع، موشيه يعالون، إلى التلميح بالتهديد العسكري لإيران.
وتوقعت مصادر سياسية في تل أبيب، أن تبدأ إسرائيل حملة دبلوماسية غير مسبوقة ضد الاتفاق. ويُتوقع أن يقود نتنياهو بنفسه تلك الحملة، وسيُجند لذلك الغرض كل الموارد التي بحوزته. وتقوم إسرائيل بتركيز جهودها حاليا، على إحباط إقرار الاتفاق في الكونغرس الأميركي، وذلك بتجنيد الثلثين للتصويت ضده. وتقول التقارير في إسرائيل إنه في الشهور القريبة ستستقبل إسرائيل بعثتين كبيرتين من المُشرعين الأميركيين من الكونغرس ومجلس النواب، ممن يُمثلون النواب الديمقراطيين والمحافظين، وسيشارك فيهما نحو مائة من المُشرعين. ومن المُتوقع أن يلتقي نتنياهو مع كل المُشرعين، وإقناعهم بمعارضة البرنامج. كما يتوقع أن يقف رئيس كتلة المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، إلى جانب نتنياهو في هذه المسألة، ويُقنع من يمكنه إقناعه أن هذا الاتفاق هو اتفاق سيئ، وأنه يفتح أمام إيران الباب للحصول على سلاح نووي، والاستمرار بتمويل الإرهاب حول العالم.
وذكرت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو، أنه خلال زيارته إلى الولايات المتحدّة الأميركية المقررة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، سيحاول إقناع أعضاء الكونغرس الأميركي وغيرهم من المسؤولين الأميركيين، بمعارضة الاتفاق والعمل على تعطيل عملية رفع العقوبات عن إيران. وتوقّع أحد المقربين منه، أمس، أن يقدم نتنياهو تنازلات لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين في الشأن الفلسطيني، مقابل دعم موقفه من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، في سبيل تشكيل أكثرية في مجلس الشيوخ الأميركي ضد الاتفاق. ولكنه بذلك يغامر في تفجير أزمة في حكومته اليمينية المتطرّفة.
وكان نتنياهو قد علق على الأنباء بخصوص الاتفاق مع إيران، خلال جلسة كتلة الليكود البرلمانية، أمس، وقال إنه «لولا الجهود الإسرائيلية لكانت إيران دولة نووية منذ وقت طويل». وأضاف: «نحن منعناها من الحصول على سلاح نووي، وعودنا العالم على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي. وما زال أثر الجهود الإسرائيلية بارزا وساري المفعول حتى اليوم، وسنواصل هذه الجهود ولن نتوقف». وأضاف نتنياهو: «لم نتعهد بمنع اتفاق مع إيران، خاصة اتفاق تستعد الدول الكبرى لتوقيعه بكل ثمن، بل وعدنا بأن نمنعها من الحصول على سلاح نووي، وما زلنا عند وعدنا».
وصف نتنياهو الاتفاق بأنه «مسيرة تنازلات» من قبل الدول العُظمى تجاه الإيرانيين. وقال نتنياهو: «إيران لا تُخفي نيتها في الاستمرار بالتعبير عن عدائيتها الشديدة ضد من يتفاوض معها». وأضاف: «لعل الدول العُظمى مُستعدة للاستسلام للواقع الذي تفرضه إيران، والذي يتضمن نداءاتها المُتكررة بالقضاء على دولة إسرائيل، نحن لن نقبل ذلك أبدًا».
من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، الاتفاق المتبلور في فينا، بأنه «اتفاق سيئ للغاية ومليء بالثغرات، ولا يضمن إغلاق مفاعل نووي إيراني واحد، وبالتالي سيبقى الاتفاق سيئًا حتى لو طرأت عليه تغييرات في اللحظة الأخيرة». ثم راح يهدد: «إسرائيل ستستمر في التهيؤ للدفاع عن نفسها بقوتها الذاتية». وقال يعالون، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس، إن إيران ستبقى بعد توقيع هذا الاتفاق دولة عتبة نووية، وستواصل ممارسة الإرهاب ودعمه في أماكن مختلفة من العالم، إلى جانب حصولها على مزيد من الاعتمادات المالية بفضل رفع العقوبات عنها. وأشار إلى أن المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران لم تتناول قط موضوع الصواريخ الباليستية التي تقوم إيران بتطويرها.
وقال الوزير المسؤول عن الملف الإيراني، يوفال شتانيتس، إن إسرائيل تمكنت خلال العام الأخير، من تحسين هذا الاتفاق بشكل بسيط، ولكنه ما زال اتفاقا سيئا سيعرض السلام العالمي للخطر مقابل إنجاز سياسي مشكوك فيه.
أما عضو الكنيست يئير لابيد، رئيس حزب «هناك مستقبل»، فقال إن السياسة التي اتبعها نتنياهو إزاء القضية الإيرانية، منيت بالفشل الذريع. وأن الدول الكبرى رفضت الإصغاء لتحذيرات نتنياهو لكونه مسؤولا عن تدهور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها من الدول.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».