25.5 مليار دولار صادرات النفط السعودي في أكتوبر

«شح المخزونات» يرفع الخام 2%

مضخة نفطية في حوض برميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة نفطية في حوض برميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

25.5 مليار دولار صادرات النفط السعودي في أكتوبر

مضخة نفطية في حوض برميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخة نفطية في حوض برميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت السعودية، الخميس، أن قيمة صادراتها من النفط، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بلغت 95.8 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، بارتفاع 17 % على أساس سنوي.
وقالت «الهيئة العامة للإحصاء السعودية»، في بيان، إن قيمة صادرات النفط السعودية قفزت، خلال الشهر قبل الماضي، 17 % على أساس سنوي، مقارنة بما يوازي 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2021.
ووفقاً للهيئة، شكلت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي قيمة صادرات المملكة نحو 77.5 % في أكتوبر الماضي، مقابل 79.4 % في الشهر نفسه من العام السابق.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، مع ازدياد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد ويتجه السفر للارتفاع في موسم العطلات.
وبحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، أو ما يعادل 1.96 %، إلى 83.81 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 % من الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار، أو 1.93%، إلى 79.80 دولار.
وقفزت عقود الخامين، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية بمعدل أكبر بكثير مما توقّعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، خلافاً لتوقعات ارتفاعها.
ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر ما بعد جائحة فيروس كورونا مع حلول موسم عطلة نهاية العام.
وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، إن «سوق النفط الخام متوازنة بشكل جيد». وأضاف: «بينما نتطلع إلى عام 2023، نرى أن إعادة الفتح في الصين واستمرار الازدياد المحتمل للطلب العالمي على وقود الطائرات (نحو مستويات 2019) سيؤدي لشح في أسواق الخام العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع».
ومع ذلك فإن مخاوف الطلب الناتجة عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والقلق من ركود عالمي، قد تكبح العقود الآجلة للنفط. وقال مسؤول كبير في «منظمة الصحة العالمية»، يوم الأربعاء، إن الصين ربما تواجه صعوبة في الإحصاء الدقيق للإصابات، في حين تشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً في الحالات.
ويتابع التجار تداعيات قرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف قدره 60 دولاراً لبرميل صادرات النفط الروسي في إطار العقوبات الدولية ضد موسكو، على خلفية غزوها لأراضي أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».