مناقشات سعودية ـ فرنسية لبحث فرص القطاع الصحي

إطلاع بريطانيين على مقومات أنشطة التعدين... واتفاقية محلية لتحسين الاستثمار في التعليم الأهلي

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مناقشات سعودية ـ فرنسية لبحث فرص القطاع الصحي

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي استعرضت فيه السعودية مع مستثمرين بريطانيين فرص البنى التحتية في قطاع التعدين، بحثت الرياض وباريس فرص الاستثمار المتاحة وسط التركيز على ملف الرعاية الصحية ومجالات التعاون الطبي.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت، ومشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، ورئيس الجانب الفرنسي في المجلس لوران جيرمان، إضافة إلى الشركات الريادية السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - الفرنسية، وما تحظى به من دعم من القيادة في البلدين، مع توفر أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة، إضافةً إلى زيادة معرفة بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا، وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.
وناقش اجتماع الطاولة المستديرة فرص الاستثمار الواعدة والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا، لا سيما ما يخص تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، ركز الاجتماع السعودي - الفرنسي على القطاع الصحي، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات السعودية والفرنسية المتخصصة في القطاع الصحي، إذ بحث المجتمعون موضوعات حول برنامج التحول الصحي، ومبادرات الرعاية الصحية، والنموذج الجديد للرعاية، والتعريف ببرنامج «هولد كو» وبرنامج (بيه إس بيه)، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والتسهيلات المقدمة في المجال الصحي من الجانبين.
على جانب آخر، عرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في الرياض أمس، عبر لقاء افتراضي، لعدد من المستثمرين البريطانيين والمهتمين، أبرز مقومات البنية التحتية التي تقدمها السعودية للمستثمرين في قطاع التعدين.
وأكد الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار المهندس تركي البابطين، خلال كلمته في افتتاح اللقاء، أن السعودية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة.
وبين أن استراتيجية التعدين التي عملت عليها بلاده، تقوم على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة.
ودعا البابطين المستثمرين إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي المقبل خلال الفترة بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والاطلاع على أبرز المقومات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، والانضمام لأكثر من 7500 مشارك، وأكثر من 150 متحدثاً وممثلاً من أكثر من 75 دولة.
إلى ذلك، وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التعليم اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تحسين مستوى الخدمة في مجال الأعمال والبيئة الاستثمارية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ووزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات إصدار الرخص البلدية، وإجراءات اعتماد مخططات المدارس في قطاع التعليم الأهلي، من خلال تقليص عدد الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص عبر منصة «بلدي».
وتسهم الاتفاقية في توحيد رحلة المستثمر في الحصول على تراخيص البناء بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة، وإتاحة الفرصة للمستثمر لمعرفة الخطة الزمنية للمراجعة وإعداد التصاميم.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة نسبة الإنجاز في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة والمشتركة الهادفة إلى تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي في المملكة، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».



«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب، بينما كُلّف بعض المصرفيين على الفور مناقشة الصفقات المحتملة.

ومن المتوقع أن تسهم عودة ترمب إلى السلطة في تخفيف الضغوط التنظيمية التي تعرضت لها الصناعات تحت إدارة جو بايدن، وفقاً لما ذكره مسؤولو البنوك وقطاع الأسهم الخاصة، نقلاً عن «رويترز». ويُتوقع أيضاً تقليص حجم الحكومة، وتوسيع نطاق رفع القيود، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية للشركات والأثرياء.

عناوين بعض الصحف البريطانية عن إعادة انتخاب دونالد ترمب يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتشير التوقعات إلى أن الموقف الأكثر ليونة تجاه مكافحة الاحتكار وتخفيف القيود في مجالات مثل البنوك والعملات الرقمية، قد يعزز أرباح الشركات، ويحفز حركة الاندماج والاستحواذ.

في هذا السياق، قال الشريك المؤسس والمدير في بنك الاستثمار «بي دي إيه بارتنرز»، يوان ريلي: «ترمب مؤيد للأعمال ومعارض للتنظيمات. غريزته تتجه نحو خفض الضرائب، وكل هذه الإجراءات ستساهم في تنشيط سوق الاندماج والاستحواذ».

ومع ذلك، لم يكن التفاؤل مضموناً للجميع؛ إذ أبدى بعض المسؤولين التنفيذيين تحفُّظاتهم. فقد أعرب كثير من المصرفيين عن قلقهم حيال كيفية التعامل مع التغيرات غير المتوقعة في السياسات الحكومية، وكذلك تأثير التعريفات التجارية، إلى جانب المخاوف من الطريق المالية المهددة التي قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين الوطني. كما أبدى البعض قلقهم من تشديد قيود التأشيرات.

تفاؤل مستمر رغم التحفظات

ورغم هذه المخاوف، فإن ردود الفعل في الوقت الحالي كانت متفائلة، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد. وقال أحد المصرفيين في أسواق رأس المال، طالباً عدم ذكر اسمه، إن زملاءه تلقوا تكليفات جديدة صباح الأربعاء، مع فرصة لتقديم عرض للاكتتاب العام الأولي. وأضاف المصرفي: «الرسالة كانت واضحة: دعونا نبدأ التحرك».

كما أشار مصرفي استثماري بإحدى الشركات العالمية في نيويورك إلى أن شركته عقدت اجتماعاً داخلياً لمناقشة الفرص المحتملة؛ بما فيها إمكانية إعادة النظر في بعض المعاملات التي قد لا تكون قد اجتازت التدقيق التنظيمي تحت قيادة لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في إدارة بايدن.

امرأة تلوح بعلم ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص أكبر للاندماج والاستحواذ

من المتوقع أن يسهم النهج الأكثر مرونة بقضايا مكافحة الاحتكار في تعزيز فرص الاندماج والاستحواذ داخل كثير من القطاعات. وقال مصدران على دراية بصناعة الإعلام إن القطاع قد يشهد فترة من التكتل خلال العامين المقبلين.

وصرح رئيس «استراتيجيات الودائع الأميركية» في «مجموعة نومورا»، غريغ هيرتريتش، بأن قطاع البنوك قد يشهد أيضاً مزيداً من عمليات الاندماج، مع توقعات بتقليص عدد البنوك في الولايات المتحدة من 4700 بنك إلى نحو 2500 بنك بشكل أسرع.

وأضاف أن الفرص أمام الصفقات الكبيرة للحصول على الموافقة التنظيمية قد تتسارع، كما شهدت أسهم شركات المدفوعات، مثل «كابيتا وان» و«ديسكفر فاينانشيال سيرفيسيز» ارتفاعاً مع انتظار الموافقة على صفقة ضخمة بقيمة 35.3 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، أشار المسؤول السابق في تنظيم البنوك والرئيس التنفيذي لشركة «لودفيغ آدفايزرز»، جين لودفيغ، إلى أن إدارة ترمب من المتوقع أن تكون أكثر انفتاحاً على الاندماجات والاستحواذات المعقولة مقارنة بإدارة بايدن.

التحديات المتوقعة

رغم التفاؤل الذي يسود بعض القطاعات، فإنه لم يكن الجميع متحمسين. فقد ذكر محامٍ يعمل مع شركات الطاقة المتجددة أنه كان في اتصالات مستمرة مع عملائه الذين عبروا عن إحباطهم. وكان الجميع يسعى للحصول على تطمينات من السياسيين الجمهوريين في المناطق التي يخططون فيها لمشروعاتهم، بشأن استمرار الائتمانات الضريبية والحوافز التي قدمها بايدن لدعم «الطاقة الخضراء».

وفي إحدى شركات «وول ستريت»، تُدوولت المخاطر المتعلقة بزيادة العجز في ظل إدارة ترمب، حيث أشار أحد التقديرات إلى أن سياسات ترمب قد تضيف 7.5 تريليون دولار إلى العجز على مدار 10 سنوات.

وكانت الآمال لدى بعض المشاركين تتمثل في أن يشجع مستشارو ترمب الإدارة على تجنب المبالغة في فرض الضرائب، مع التشجيع على خفض الضرائب.

كما أثار آخرون مخاوفهم الشخصية، مثل القلق بشأن حماية الموظفين غير الأميركيين. ففي فترة رئاسة ترمب الأولى، اتخذ خطوات لتشديد الوصول إلى بعض برامج التأشيرات؛ بما فيها تعليق كثير من تأشيرات العمل خلال جائحة «كوفيد19».

وقال أحد مستثمري الأسهم الخاصة في نيويورك إن إحدى القضايا التي طُرحت يوم الأربعاء كانت تساؤلات من موظفين دوليين يحملون تأشيرات «H -1B (تأشيرة المهن المختصة)» حول ما إذا كانوا سيواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم، وكيف يمكن لموظفيهم دعمهم.