عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

مقترح كيني يضم 23 محوراً لدفع العلاقة الاقتصادية مع السعودية

تضمن إنشاء مجلس أعمال مشترك ومنصة تجارة إلكترونية للبلدين

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مقترح كيني يضم 23 محوراً لدفع العلاقة الاقتصادية مع السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»

مقترِحا 23 محورا لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين بلاده والسعودية، شدد وزير التجارة والصناعة الكيني موسى كياري مع وفد مرافق له من جهات رسمية وقطاع خاص كيني، أمس في العاصمة السعودية الرياض، مع قطاع الأعمال السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية على رغبة بلاده العارمة لتنمية التعاون بين البلدين.
واقترح كياري خلال لقاء الأعمال خطة من 23 محوراً لتعزيز وتنمية علاقات بلاده الاقتصادية مع المملكة تشمل إنشاء مجلس أعمال مشترك ومنصة تجارة إلكترونية ولجنة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات السعودية للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومشاريع البنية التحتية والطاقة بكينيا.
وأشار الوزير الكيني إلى مقومات البيئة الاستثمارية المحفزة في بلاده، وما توفره للمستثمرين السعوديين من فرص وحوافز استثمارية سواء في المناطق الاقتصادية ومناطق تجهيز الصادرات، فضلاً عن إمكانية وصول الشركات السعودية إلى سوق قوامها 1.3 مليار نسمة بالأسواق الأفريقية الواعدة.
وشدد على أهمية إنشاء لجنة سعودية كينية مشتركة للتعاون التجاري والاستثماري، داعياً الشركات السعودية للاستثمار في مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والإسكان والاتصالات والتعدين والمركز المالي والفنادق والمطارات والإنتاج الحيواني وغيرها من المشاريع الأخرى.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان استعداد قطاع الأعمال السعودي للدفع بمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكينيا خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 5.7 مليارات ريال عام 2021 بزيادة قدرها 73 في المائة، وأن الفرصة سانحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي على القطاعات المستهدفة والواعدة في كلتا الدولتين.
من جانب آخر، حثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات باتحاد الغرف السعودية سبل تعزيز التكامل والتعاون في المجالات ذات العلاقة في إطار جهود الهيئة لدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 وتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات لرفع الجودة والتنافسية.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد القصبي لرئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات باتحاد الغرف السعودية المهندس أيمن الحازمي وعدد من مسؤولي وأعضاء اللجنة، ويأتي هذا اللقاء بهدف تطوير النظم والتشريعات والتعرف عن قرب لاحتياجات القطاع الخاص والعمل على تعزيز ثقة التجار وحماية المستهلكين.
وناقش الاجتماع تعزيز وتنمية المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية، والاستماع لجميع الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.
وبحث الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والحصول على شهادة المطابقة وعلامة الجودة، كما استعرض اللقاء مبادرات وخدمات الهيئة المقدمة للقطاع الخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب، بينما كُلّف بعض المصرفيين على الفور مناقشة الصفقات المحتملة.

ومن المتوقع أن تسهم عودة ترمب إلى السلطة في تخفيف الضغوط التنظيمية التي تعرضت لها الصناعات تحت إدارة جو بايدن، وفقاً لما ذكره مسؤولو البنوك وقطاع الأسهم الخاصة، نقلاً عن «رويترز». ويُتوقع أيضاً تقليص حجم الحكومة، وتوسيع نطاق رفع القيود، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية للشركات والأثرياء.

عناوين بعض الصحف البريطانية عن إعادة انتخاب دونالد ترمب يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتشير التوقعات إلى أن الموقف الأكثر ليونة تجاه مكافحة الاحتكار وتخفيف القيود في مجالات مثل البنوك والعملات الرقمية، قد يعزز أرباح الشركات، ويحفز حركة الاندماج والاستحواذ.

في هذا السياق، قال الشريك المؤسس والمدير في بنك الاستثمار «بي دي إيه بارتنرز»، يوان ريلي: «ترمب مؤيد للأعمال ومعارض للتنظيمات. غريزته تتجه نحو خفض الضرائب، وكل هذه الإجراءات ستساهم في تنشيط سوق الاندماج والاستحواذ».

ومع ذلك، لم يكن التفاؤل مضموناً للجميع؛ إذ أبدى بعض المسؤولين التنفيذيين تحفُّظاتهم. فقد أعرب كثير من المصرفيين عن قلقهم حيال كيفية التعامل مع التغيرات غير المتوقعة في السياسات الحكومية، وكذلك تأثير التعريفات التجارية، إلى جانب المخاوف من الطريق المالية المهددة التي قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين الوطني. كما أبدى البعض قلقهم من تشديد قيود التأشيرات.

تفاؤل مستمر رغم التحفظات

ورغم هذه المخاوف، فإن ردود الفعل في الوقت الحالي كانت متفائلة، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد. وقال أحد المصرفيين في أسواق رأس المال، طالباً عدم ذكر اسمه، إن زملاءه تلقوا تكليفات جديدة صباح الأربعاء، مع فرصة لتقديم عرض للاكتتاب العام الأولي. وأضاف المصرفي: «الرسالة كانت واضحة: دعونا نبدأ التحرك».

كما أشار مصرفي استثماري بإحدى الشركات العالمية في نيويورك إلى أن شركته عقدت اجتماعاً داخلياً لمناقشة الفرص المحتملة؛ بما فيها إمكانية إعادة النظر في بعض المعاملات التي قد لا تكون قد اجتازت التدقيق التنظيمي تحت قيادة لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في إدارة بايدن.

امرأة تلوح بعلم ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص أكبر للاندماج والاستحواذ

من المتوقع أن يسهم النهج الأكثر مرونة بقضايا مكافحة الاحتكار في تعزيز فرص الاندماج والاستحواذ داخل كثير من القطاعات. وقال مصدران على دراية بصناعة الإعلام إن القطاع قد يشهد فترة من التكتل خلال العامين المقبلين.

وصرح رئيس «استراتيجيات الودائع الأميركية» في «مجموعة نومورا»، غريغ هيرتريتش، بأن قطاع البنوك قد يشهد أيضاً مزيداً من عمليات الاندماج، مع توقعات بتقليص عدد البنوك في الولايات المتحدة من 4700 بنك إلى نحو 2500 بنك بشكل أسرع.

وأضاف أن الفرص أمام الصفقات الكبيرة للحصول على الموافقة التنظيمية قد تتسارع، كما شهدت أسهم شركات المدفوعات، مثل «كابيتا وان» و«ديسكفر فاينانشيال سيرفيسيز» ارتفاعاً مع انتظار الموافقة على صفقة ضخمة بقيمة 35.3 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، أشار المسؤول السابق في تنظيم البنوك والرئيس التنفيذي لشركة «لودفيغ آدفايزرز»، جين لودفيغ، إلى أن إدارة ترمب من المتوقع أن تكون أكثر انفتاحاً على الاندماجات والاستحواذات المعقولة مقارنة بإدارة بايدن.

التحديات المتوقعة

رغم التفاؤل الذي يسود بعض القطاعات، فإنه لم يكن الجميع متحمسين. فقد ذكر محامٍ يعمل مع شركات الطاقة المتجددة أنه كان في اتصالات مستمرة مع عملائه الذين عبروا عن إحباطهم. وكان الجميع يسعى للحصول على تطمينات من السياسيين الجمهوريين في المناطق التي يخططون فيها لمشروعاتهم، بشأن استمرار الائتمانات الضريبية والحوافز التي قدمها بايدن لدعم «الطاقة الخضراء».

وفي إحدى شركات «وول ستريت»، تُدوولت المخاطر المتعلقة بزيادة العجز في ظل إدارة ترمب، حيث أشار أحد التقديرات إلى أن سياسات ترمب قد تضيف 7.5 تريليون دولار إلى العجز على مدار 10 سنوات.

وكانت الآمال لدى بعض المشاركين تتمثل في أن يشجع مستشارو ترمب الإدارة على تجنب المبالغة في فرض الضرائب، مع التشجيع على خفض الضرائب.

كما أثار آخرون مخاوفهم الشخصية، مثل القلق بشأن حماية الموظفين غير الأميركيين. ففي فترة رئاسة ترمب الأولى، اتخذ خطوات لتشديد الوصول إلى بعض برامج التأشيرات؛ بما فيها تعليق كثير من تأشيرات العمل خلال جائحة «كوفيد19».

وقال أحد مستثمري الأسهم الخاصة في نيويورك إن إحدى القضايا التي طُرحت يوم الأربعاء كانت تساؤلات من موظفين دوليين يحملون تأشيرات «H -1B (تأشيرة المهن المختصة)» حول ما إذا كانوا سيواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم، وكيف يمكن لموظفيهم دعمهم.

مواضيع
الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترامب بنوك الاقتصاد الأميركي أميركا