مصر تتطلع للتكامل الصناعي العربي

وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع للتكامل الصناعي العربي

وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية كافة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات، ومدخلات الإنتاج بين الدول العربية، للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي.
ولفت الوزير، خلال افتتاحه الأسبوع الكويتي الثالث عشر، أمس (الثلاثاء)، بعنوان: «الكويت في مصر»، إلى أن «مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان بدور مهم داخل منظومة العمل العربي المشترك».
ونوّه إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام مجتمع الأعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تتمتع المنتجات المصنَّعة داخل السوق المصرية بإمكانات النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من أسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقَّعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.
شارك في فعاليات الافتتاح وزراء التموين والمالية والطيران المدني والهجرة وقطاع الأعمال العام، إلى جانب ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص المعنية بالتعاون مع دولة الكويت وسفارتها في القاهرة، حيث يشارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى الشركات الكويتية والمصرية.
وقال سمير إن «الأسبوع الكويتي بالقاهرة يعد جسراً اقتصادياً رئيسياً لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة الكويت في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة»، مشيراً إلى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموسة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد سواء.
ولفت الوزير إلى «التوافق الكبير في الرؤى بين مسؤولي البلدين على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد بين البلدين في المنتجات التي تتمتع بميزات تنافسية وقبول بالسوقين المصرية والكويتية».
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت العام الماضي نحو 306 ملايين دولار مقارنةً بنحو 252 مليون دولار عام 2020. محققاً نسبة زيادة 21.4 في المائة بفارق 54 مليون دولار. في الوقت الذي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 401 مليون دولار.
من جانبه أكد غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت في القاهرة، أن إقامة الأسبوع الكويتي في مصر في دورته الثالثة عشرة، تؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، موضحاً أنه يعد أكبر تجمع كويتي - مصري، حيث يضم قطاعات الصناعة والاستثمار والاتصالات والنفط والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة.



ماسك يلتقي قادة الإمارات لبحث فرص الذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
TT

ماسك يلتقي قادة الإمارات لبحث فرص الذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)

بحث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع قيادة دولة الإمارات، آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ضمن توجه أبوظبي لتعزيز شراكاتها العالمية في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الاستفادة من الحلول الرقمية في دعم التنمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ماسك في أبوظبي، حيث تناولت المباحثات آخر المستجدات في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف ما تتيحه من فرص وتطبيقات لتحسين جودة حياة المجتمعات ودعم مسارات التقدم.

وأكّد الجانبان أهمية بناء شراكات دولية فاعلة في هذا المجال سريع التطور، لما توفره من تبادل للخبرات والمعرفة، وتسريع وتيرة تبني الحلول المبتكرة، بما يعزز جاهزية الدول والمؤسسات المتخصصة لقيادة التحول الرقمي ومواجهة تحديات المستقبل.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين، بينهم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مسؤولين ووزراء.


مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

وأوضح عصمت خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر «تبادل 1500 ميغاواط (في المرحلة الأولى)، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميغاواط مع السعودية».

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، إلى جانب 300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأضاف أن الفترة من يوليو (تموز) عام 2024 حتى الآن شهدت إدخال قدرات 1150 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح الوزير أنه «بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميغاواط، إلى جانب 9320 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين».


السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خدمات البيانات

وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.

كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

كفاءة العمليات

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.

يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.