مصر تتطلع للتكامل الصناعي العربي

وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع للتكامل الصناعي العربي

وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية كافة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات، ومدخلات الإنتاج بين الدول العربية، للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي.
ولفت الوزير، خلال افتتاحه الأسبوع الكويتي الثالث عشر، أمس (الثلاثاء)، بعنوان: «الكويت في مصر»، إلى أن «مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان بدور مهم داخل منظومة العمل العربي المشترك».
ونوّه إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام مجتمع الأعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تتمتع المنتجات المصنَّعة داخل السوق المصرية بإمكانات النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من أسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقَّعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.
شارك في فعاليات الافتتاح وزراء التموين والمالية والطيران المدني والهجرة وقطاع الأعمال العام، إلى جانب ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص المعنية بالتعاون مع دولة الكويت وسفارتها في القاهرة، حيث يشارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى الشركات الكويتية والمصرية.
وقال سمير إن «الأسبوع الكويتي بالقاهرة يعد جسراً اقتصادياً رئيسياً لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة الكويت في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة»، مشيراً إلى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموسة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد سواء.
ولفت الوزير إلى «التوافق الكبير في الرؤى بين مسؤولي البلدين على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد بين البلدين في المنتجات التي تتمتع بميزات تنافسية وقبول بالسوقين المصرية والكويتية».
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت العام الماضي نحو 306 ملايين دولار مقارنةً بنحو 252 مليون دولار عام 2020. محققاً نسبة زيادة 21.4 في المائة بفارق 54 مليون دولار. في الوقت الذي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 401 مليون دولار.
من جانبه أكد غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت في القاهرة، أن إقامة الأسبوع الكويتي في مصر في دورته الثالثة عشرة، تؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، موضحاً أنه يعد أكبر تجمع كويتي - مصري، حيث يضم قطاعات الصناعة والاستثمار والاتصالات والنفط والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.