الإضرابات البريطانية تعدِّل «قواعد الطوارئ»

بنك إنجلترا يكشف عن أولى عملات الملك تشارلز

ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)
ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)
TT

الإضرابات البريطانية تعدِّل «قواعد الطوارئ»

ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)
ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)

قال وزير الصحة والرعاية الثانوية في بريطانيا، ويل كوينس، يوم الثلاثاء، إنه يمكن للناس في بريطانيا الاتصال برقم الطوارئ 999، حال معاناتهم من آلام في الصدر، ولكن لا ينبغي عليهم إزعاج خدمات الطوارئ بسبب مشكلات لا تهدد حياتهم، في ظل إضراب الممرضات وعمال الإسعاف.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كوينس، القول إنه «كان واضحاً حقاً مع النقابات وجود حد أدنى من مستوى الخدمة» المتوقع خلال الإضراب عن العمل، وأقر بأن ذلك سيسبب خللاً. وأوضح أنه سيجتمع مع النقابات مرة أخرى مساء الثلاثاء، لمناقشة التهديد الذي سيتعرض له المرضى والجرحى خلال الإضرابات.
ويشار إلى أن الممرضات سينظمن إضراباً ثانياً، يليهن المسعفون في اليوم التالي، في إطار النزاع بشأن الزيادات المقترحة في الأجور، والتي تقل عن معدل التضخم الحالي في المملكة المتحدة. وقال كوينس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «يتعين استمرار الرعاية للحالات المهددة للحياة، وحالات الطوارئ، عندما يتعلق الأمر بعمل الإسعاف».
وأضاف كوينس أنه «إذا لم يكن الأمر مهدداً للحياة، فمن المهم حقاً أن يتصل الناس برقم 111 الخاص بهيئة الصحة البريطانية»، في إشارة إلى خط «المشورة» المخصص للخدمات غير الطارئة.
وتواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد أزمة متفاقمة هذا الأسبوع؛ حيث يهدد الممرضات بمزيد من الإضرابات خلال الأشهر المقبلة. وذلك وسط توقعات بتفاقم الإضرابات في عموم البلاد، وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة.
ويتجه الاقتصاد البريطاني نحو الانكماش بنسبة 1.3 في المائة في عام 2023، في ظل حالة من الركود الذي سوف يستمر حتى نهاية العام المقبل، حسب توقعات اقتصادية جديدة. ويرى خبراء الاقتصاد في شركة «كيه بي إم جي» للاستشارات الإدارية، أن بريطانيا قد دخلت بالفعل حالة من الركود «الضحل ولكن طويل الأمد»، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الاثنين.
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة، إن الزيادات في تكاليف الغذاء والطاقة هذا العام، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر. وتوقعت الشركة دخول البلاد في حالة ركود خلال الربع الثالث من عام 2022.
وفي شأن منفصل، كشف «بنك إنجلترا» الاثنين، عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث الذي اعتلى العرش، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية؛ مشيراً إلى أنّ هذه النقود المصنوعة من البوليمير ستطرح للتداول بدءاً من منتصف 2024.
وأعلن المصرف المركزي البريطاني في بيان، أنّ «صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع» وهي 5 و10 و20 و50 جنيهاً إسترلينياً، «من دون أي تعديل آخر» في تصميمها.
وصورة الملكة إليزابيث مطبوعة حالياً على أحد وجهي العملة النقدية، وكذلك أيضاً داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة. وستحلّ صورة تشارلز الثالث محلّ صورة والدته في كلا المكانين، حسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.
وقال متحدث باسم البنك المركزي البريطاني لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ الصورة التي طُبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة «قدَّمتها العائلة المالكة في عام 2013»؛ مشيراً إلى أن الملك وافق على الرسمة النهائية التي أُنجزت في الأشهر الأخيرة.
وفي 2016 بدأت المملكة المتَّحدة عملية تدريجية تستبدل فيها بالعملات الورقية أخرى مصنوعة من مادة البوليمير. والعملات الجديدة ستصنَّع تالياً من مادة البوليمير، وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة بدءاً من النصف الأول من العام المقبل، لكي تكون جاهزة للتداول بدءاً من منتصف 2024.
وسيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة، وهي لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك «لتقليل الأثر البيئي والمالي»، وفقاً لتوجيهات القصر الملكي، حسب البيان.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، طرح المصرف المركزي في الأسواق أولى النقود المعدنية التي نُقشت عليها صورة الملك تشارلز الثالث. وفي المملكة المتّحدة حالياً نحو 27 مليار قطعة نقدية عليها صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وهذه النقود ستظلّ بدورها صالحة ولن يتم سحبها من التداول إلا عند تضرّرها أو تلفها.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.