الإضرابات البريطانية تعدِّل «قواعد الطوارئ»

بنك إنجلترا يكشف عن أولى عملات الملك تشارلز

ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)
ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)
TT

الإضرابات البريطانية تعدِّل «قواعد الطوارئ»

ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)
ممرضات في وقفة اعتراضية خلال الإضراب الأول من نوعه لهذه الفئة العمالية في بريطانيا (أب)

قال وزير الصحة والرعاية الثانوية في بريطانيا، ويل كوينس، يوم الثلاثاء، إنه يمكن للناس في بريطانيا الاتصال برقم الطوارئ 999، حال معاناتهم من آلام في الصدر، ولكن لا ينبغي عليهم إزعاج خدمات الطوارئ بسبب مشكلات لا تهدد حياتهم، في ظل إضراب الممرضات وعمال الإسعاف.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كوينس، القول إنه «كان واضحاً حقاً مع النقابات وجود حد أدنى من مستوى الخدمة» المتوقع خلال الإضراب عن العمل، وأقر بأن ذلك سيسبب خللاً. وأوضح أنه سيجتمع مع النقابات مرة أخرى مساء الثلاثاء، لمناقشة التهديد الذي سيتعرض له المرضى والجرحى خلال الإضرابات.
ويشار إلى أن الممرضات سينظمن إضراباً ثانياً، يليهن المسعفون في اليوم التالي، في إطار النزاع بشأن الزيادات المقترحة في الأجور، والتي تقل عن معدل التضخم الحالي في المملكة المتحدة. وقال كوينس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «يتعين استمرار الرعاية للحالات المهددة للحياة، وحالات الطوارئ، عندما يتعلق الأمر بعمل الإسعاف».
وأضاف كوينس أنه «إذا لم يكن الأمر مهدداً للحياة، فمن المهم حقاً أن يتصل الناس برقم 111 الخاص بهيئة الصحة البريطانية»، في إشارة إلى خط «المشورة» المخصص للخدمات غير الطارئة.
وتواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد أزمة متفاقمة هذا الأسبوع؛ حيث يهدد الممرضات بمزيد من الإضرابات خلال الأشهر المقبلة. وذلك وسط توقعات بتفاقم الإضرابات في عموم البلاد، وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة.
ويتجه الاقتصاد البريطاني نحو الانكماش بنسبة 1.3 في المائة في عام 2023، في ظل حالة من الركود الذي سوف يستمر حتى نهاية العام المقبل، حسب توقعات اقتصادية جديدة. ويرى خبراء الاقتصاد في شركة «كيه بي إم جي» للاستشارات الإدارية، أن بريطانيا قد دخلت بالفعل حالة من الركود «الضحل ولكن طويل الأمد»، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الاثنين.
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة، إن الزيادات في تكاليف الغذاء والطاقة هذا العام، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر. وتوقعت الشركة دخول البلاد في حالة ركود خلال الربع الثالث من عام 2022.
وفي شأن منفصل، كشف «بنك إنجلترا» الاثنين، عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث الذي اعتلى العرش، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية؛ مشيراً إلى أنّ هذه النقود المصنوعة من البوليمير ستطرح للتداول بدءاً من منتصف 2024.
وأعلن المصرف المركزي البريطاني في بيان، أنّ «صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع» وهي 5 و10 و20 و50 جنيهاً إسترلينياً، «من دون أي تعديل آخر» في تصميمها.
وصورة الملكة إليزابيث مطبوعة حالياً على أحد وجهي العملة النقدية، وكذلك أيضاً داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة. وستحلّ صورة تشارلز الثالث محلّ صورة والدته في كلا المكانين، حسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.
وقال متحدث باسم البنك المركزي البريطاني لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ الصورة التي طُبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة «قدَّمتها العائلة المالكة في عام 2013»؛ مشيراً إلى أن الملك وافق على الرسمة النهائية التي أُنجزت في الأشهر الأخيرة.
وفي 2016 بدأت المملكة المتَّحدة عملية تدريجية تستبدل فيها بالعملات الورقية أخرى مصنوعة من مادة البوليمير. والعملات الجديدة ستصنَّع تالياً من مادة البوليمير، وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة بدءاً من النصف الأول من العام المقبل، لكي تكون جاهزة للتداول بدءاً من منتصف 2024.
وسيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة، وهي لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك «لتقليل الأثر البيئي والمالي»، وفقاً لتوجيهات القصر الملكي، حسب البيان.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، طرح المصرف المركزي في الأسواق أولى النقود المعدنية التي نُقشت عليها صورة الملك تشارلز الثالث. وفي المملكة المتّحدة حالياً نحو 27 مليار قطعة نقدية عليها صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وهذه النقود ستظلّ بدورها صالحة ولن يتم سحبها من التداول إلا عند تضرّرها أو تلفها.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.