دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

{المركزي} يتوقع تراجع التضخم «بوتيرة ثابتة»... والشركات في أزمة

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
TT

دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)

دعت كوريا الجنوبية الدول الأعضاء في «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي»، بقيادة الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة عبر هذه المنصة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، يوم الثلاثاء، بأن وزير التجارة الكوري آهن دوك جيون، وجه الدعوة خلال اجتماع وزاري لدول الإطار عقد عبر تقنية «تليكونفرنس»، حيث استعرضت الدول الأعضاء الفوائد المحتملة من تعاونها معاً. وقال: «نظراً لأن الإطار يشمل أعضاء من الدول المتقدمة والنامية، فإن الدعم التكنولوجي والبحث والتطوير المشترك سيكون المجال الذي يمكن فيه تحقيق الفوائد المحتملة للإطار».
وأوضح الوزير الكوري أنه «من أجل تحقيق هذا الهدف، هناك رغبة في تعزيز العمل المشترك وتفعيل التواصل بين معاهد البحوث في دول الإطار، وإجراء عمليات تبادل بين طلابها وجامعاتها»، مشدداً على الحاجة إلى المشاركة النشطة من قبل الدوائر الأكاديمية والصناعية في المناقشات ذات الصلة. وعقدت المنصة، التي تضم 14 دولة عضو، بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والهند، جولتها الأولى من مفاوضات وضع القواعد الأسبوع الماضي في مدينة بريسبان الأسترالية، والتي غطت الركائز الأربع للإطار، والمتمثلة في التجارة العادلة، ومرونة سلاسل التوريد، والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والضرائب ومكافحة الفساد.
وأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن الإطار الاقتصادي في مايو (أيار) الماضي، واتفق وزراء تجارة الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول)، على إطلاق المفاوضات الرسمية. وينظر إلى المنصة على نطاق واسع على أنها جهود أميركية ترمي لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وتمثل الدول الأعضاء في الإطار 41 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و32 بالمائة من إجمالي السكان، وفقاً لبيانات حكومية.
وعلى الصعيد الداخلي، يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل 5 بالمائة في الوقت الحالي، ثم تراجع معدل التضخم «بشكل مطرد» بفضل استقرار أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الداخل والخارج.
وأعرب البنك عن مخاوفه من استمرار الغموض الاقتصادي مرتفعاً، لوجود عوامل متعلقة بجانب العرض قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط من جديد، كالحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات على روسيا وقرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج.
وقال البنك في تقرير نشره يوم الثلاثاء: «في المستقبل، ستنمو أسعار المستهلك بنحو 5 في المائة، ولكن الوتيرة التصاعدية ستتباطأ، حيث من المتوقع أن تهدأ الارتفاعات في أسعار النفط، وسيتصاعد الضغط الهبوطي بسبب تراجع الاقتصاد». وأشارت وكالة «يونهاب» إلى أن بنك كوريا المركزي يستخدم مصطلح «في الوقت الحالي»، للإشارة إلى فترة 3 أشهر. وتأتي التوقعات الأخيرة في الوقت الذي رفع فيه البنك معدلات الفائدة بمقدار 2.75 نقطة مئوية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، لتحجيم التضخم المرتفع بأسرع وتيرة له لأكثر من عقدين. ويبلغ سعر الفائدة الكورية الجنوبية حالياً 3.25 في المائة.
من جهة أخرى، عملت الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة بأقل من 80 في المائة من طاقتها في الربع الثالث من العام الحالي بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، حسبما قال مؤشر ليدرز، المتتبع للشركات يوم الثلاثاء. وبلغ متوسط معدل استخدام طاقة العمل في 200 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد، من حيث المبيعات 78.4 بالمائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، وشكّل ذلك انخفاضاً بنسبة 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق، وحتى أقل من نسبة 79.4 بالمائة المسجلة في الربع الثالث من عام 2020، بعد أشهر من الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد لأول مرة.
وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ظل فيه الطلب الخارجي على منتجاتها في حالة ركود على الرغم من زيادة طاقتها الإنتاجية، حسبما قال مراقبو الصناعة.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.