ارتفاع مبيعات «جينغ دونغ الصينية» إلى 16.7 مليار دولار

استثمار شركة «المملكة» فيها يسير على خطى استثماراتها في «تويتر»

الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في الرياض مع الأمير الوليد بن طلال
الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في الرياض مع الأمير الوليد بن طلال
TT

ارتفاع مبيعات «جينغ دونغ الصينية» إلى 16.7 مليار دولار

الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في الرياض مع الأمير الوليد بن طلال
الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في الرياض مع الأمير الوليد بن طلال

ارتفعت المبيعات السنوية لشركة «جينغ دونغ 360 Buy» سابقا التي تملك فيها شركة «المملكة القابضة» والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود 63 مليار ريال سعودي (16.7 مليار دولار). وتخطط الشركة الصينية «جينغ دونغ» لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الأسواق الأميركية خلال النصف الثاني من العام الحالي. حيث إن سوق التجارة الإلكترونية في الصين نما بمعدلات قياسية وبلغت مبيعاته 799 مليار ريال سعودي (213 مليار دولار).
كما تأتي هذه الصفقة تماشيا مع استراتيجية شركة «المملكة القابضة» في تنوع واستقطاب استثماراتها الفريدة مثل استثمار الأمير الوليد وشركة «المملكة القابضة» بشراء حصة استراتيجية في شبكة «تويتر» الذي ارتفع من 1.125 مليار ريال سعودي (300 مليون دولار أميركي) إلى 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أميركي) وذلك منذ تداول «تويتر» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وحتى إقفال السوق الأميركية يوم الجمعة 27 ديسمبر (كانون الأول) 2013. حيث إن نسبة شركة «المملكة القابضة» هو 16.7 في المائة من الاستثمار المشترك.
وفي فبراير (شباط) 2013، قادت شركة «المملكة القابضة» التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، تحالفا من المستثمرين تضمن الأمير الوليد ومجموعة مستثمرين ممثلين بمستشارهم المالي «كيو إنفست» ، البنك الاستثماري الرائد في قطر، للاستثمار للاستحواذ على حصة استراتيجية من شركة «جينغ دونغ» بمبلغ قدره 1.5 مليار ريال سعودي.
كما علق الأمير الوليد بقوله: «صفقتنا تعزز العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والصين، وتأتي هذه الصفقة تماشيا مع توجهات خادم الحرمين الشريفين بدعم العلاقات الثنائية في مجال الأعمال مع جمهورية الصين الشعبية وذلك بعد زيارة فخامة الرئيس الصيني السابق هو جين تاو. ونحن سعداء بتقوية الشراكة الاستراتيجية في مجال الاستثمارات العالمية مع الإخوة الأشقاء في كيو إنفست».
وقد علق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جينغ دونغ» السيد ريتشارد ليو: «نحن نقدر دعم شركة (المملكة القابضة) ونتطلع لعلاقة وثيقة ومستمرة».
وتوجد استثمارات شركة «المملكة القابضة» بالصين من خلال بنك سيتي. وقد استثمرت شركة «المملكة القابضة» من خلال شركة «العزيزية للاستثمارات» بالإضافة إلى بعض من المستثمرين السعوديين في اكتتاب بنك الصين. ولشركة «المملكة» استثمارات في قطاع الترفيه في الصين من خلال ديزني لاند هونغ كونغ، بالإضافة إلى قطاع الفنادق عن طريق سبع فنادق فورسيزونز وثلاث فنادق فيرمونت وفندق رافلز وأربع فنادق سويسوتيل .
في عام 2006، التقى الأمير الوليد الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في قصر الضيافة بالرياض. وقد تمت المقابلة مع الرئيس الصيني السابق بحضور معالي وزير التجارة الصيني.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.