الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية

عضو المجلس الأعلى بالجالية اليمنية وصف القرار بغير المستغرب .. ويمنيون يصفونه بطوق نجاة للكثيرين

الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية
TT

الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية

الجرادي : تمديد تصحيح أوضاع اليمنيين بالسعودية مكرمة ملكية

أكد سعد الجرادي المسؤول الاجتماعي وعضو المجلس الأعلى بالجالية اليمنية في السعودية، أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير شرعية هي مكرمة سامية من الملك سلمان بن عبد العزيز لأبناء اليمن، وامتداد تاريخي للعلاقة بين البلدين، وأنه خدمة كبيرة جاءت في ظروف صعبة تمر بها بلاده.
وقال الجرادي: «قرار تمديد المهلة هو تعزيز للقرارات السابقة التي أصدرت وجرى من خلالها تصحيح أوضاع ما يفوق 300 ألف يمني، والسعودية دوما سباقة في دعمها ومساندتها للأشقاء في اليمن، وأمر غير مستغرب مطلقا، وذلك عبر مراحل تاريخية مضت، وهناك فرق بين من يقدم العون والمساندة لأبناء الشعب اليمني وآخرين يقدمون السلاح لقتلهم».
وكان اليمنيون المقيمون في السعودية استقبلوا قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية بحفاوة بالغة، معبرين عن امتنانهم للحكومة السعودية ووقفتها الأخوية معهم والدفاع عن سيادة بلادهم المتمثلة بالحكومة الشرعية اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي ودحر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح لكف بطشها بالشعب اليمني، وردعها حتى تعود لجادة الصواب والالتزام بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وقال الجرادي: «ما زالت السعودية تواصل تقديم العون والمساندة لأبناء الجالية اليمنية، وهناك فرق بين من يقدم لك العون وإيران التي تقدم السلاح والألغام لتفجير المنازل والمدن والقرى على يد عملائها الممثلين في الميليشيات الحوثية الفاشية وقوات الرئيس المخلوع النازية»، مضيفا أن «السعودية عبر عقود مضت ظلت داعمة ومساندة للشعب اليمني، سواء الموجودون هناك والمقيمون على أراضيها». وتابع: «باسمي ونيابة عن أبناء الجالية اليمنية المقيمة في السعودية، وباسم من جرى تصحيح أوضاعهم، نقدم الشكر للحكومة والشعب السعودي الذي تعامل معنا كإخوة ولم نجد منهم إلا كل محبة وتقدير».
وشدد الجرادي على أن السعودية على مدى عقود من الزمن كانت حريصة دوما على أمن واستقرار اليمن ودعم الشعب اليمني وآخرها دعمها لشرعية بلاده، ووقوفها، ملكا وشعبا وجيشا، إلى جوارهم لدعم الشرعية الوطنية اليمنية التي جاءت تلبية لنداء الاستغاثة من القيادة الشرعية في اليمن، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعمل على دحر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح لكف بطشها بالشعب اليمني وردعها حتى تعود لجادة الصواب والتزامها بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وثمن عدد من اليمنيين قرار تمديد تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين ووصفوه بأنه طوق نجاة للكثيرين ممن لم تسعفهم المدة الزمنية السابقة لتصحيح أوضاعهم.
وكانت السعودية قررت تمديد مهلة تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين بطريقة غير مشروعة حتى 15 أغسطس (آب) المقبل، بعد انتهائها الثلاثاء الماضي، استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية تمديد المهلة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من الإخوة اليمنيين من تصحيح وضعه، فيما استطاع 338352 يمنيا من الاستفادة من الفترة الأولى قبل التمديد وذلك بتصحيح أوضاعهم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.