«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

إسبانيا ثاني مستثمر في المغرب وعاشر وجهة للاستثمارات المغربية في الخارج

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات
TT

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

أبرم صندوق الإيداع والتدبير المغربي اتفاقية شراكة وتعاون مع «أنستيتيتو كريديتو أوفيسيال» الإسباني، بهدف تمويل وضمان الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصا مشاريع البنيات التحتية واستثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة.
وجرى التوقيع على الاتفاقية على هامش اجتماع نادي المستثمرين على المدى الطويل أخيرا في مدريد، بين رومانو إسكولانو رئيس «كريديتو أوفيسيال» الإسباني، وهي مؤسسة مالية حكومية مرتبطة بوزارة المالية الإسبانية ومكلفة تمويل التنمية والمساهمة في نمو الاقتصاد عبر دعم الشركات، وبين أنس لهوير العلمي، مدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي، الذي يعد أكبر مستثمر مؤسساتي في المغرب وهو مكلف بإدارة أموال صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي.
وتعد إسبانيا ثاني مستثمر في المغرب بحصة 11.5 في المائة من مخزون الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد فرنسا التي تصل حصتها إلى 54 في المائة من إجمالي الاستثمارات. وتأتي بعدها في المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية بحصة خمسة في المائة. كما تحتل إسبانيا المرتبة الأولى في ما يتعلق بالمديونية الخارجية للقطاع الخاص بالمغرب بحصة 48 في المائة من إجمالي المديونية الخاصة للمغرب، متبوعة بفرنسا التي تبلغ حصتها 18 في المائة من الدين الخاص، ثم البنك الإسلامي للتنمية بحصة 14 في المائة، وشركة التمويل الدولية وهي فرع للبنك العالمي متخصص في تمويل القطاع الخاص وتصل حصتها إلى 11 في المائة من المديونية الخاصة للمغرب، تليها السعودية بحصة 3.1 في المائة.
وتأتي إسبانيا في المرتبة العاشرة كأهم وجهة للاستثمارات المغربية في الخارج بحصة 3.3 في المائة، والتي تتصدرها فرنسا بحصة 27 في المائة، متبوعة بمالي بحصة 14 في المائة، ثم بريطانيا بحصة سبعة في المائة، فالغابون والسنغال بحصة ستة في المائة لكل منهما.
وتهدف اتفاقية التعاون المبرمة أخيرا بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي و«كريديتو» الإسباني إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين في مجال تمويل المشاريع والتمويل المشترك للاستثمارات وضمان المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».