الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ مطلع يناير مع تجدد القلق بشأن الإمدادات

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم
TT

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

قال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء إن الصين تخطت الهند لتصبح أكبر سوق استهلاكية للذهب في العالم بعدما حققت قفزة نسبتها 32 في المائة العام الماضي.
وأوضح المجلس، ومقره لندن، أن المستهلكين الصينيين اشتروا 1066 طنا من المنتجات الذهبية في عام 2013 بينما اشترى نظراؤهم الهنود 975 طنا بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بـ2012.
ورغم ارتفاع طلب المستهلكين العالمي بنسبة 21 في المائة، فإن الطلب الإجمالي على الذهب تراجع بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 3756 طنا بعدما خفضت صناديق الاستثمار المتداولة صافي محافظها من الذهب بمقدار 881 طنا.
وقال ماركوس غروب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للاستثمار بالمجلس إن «عام 2013 كان عاما قويا بالنسبة للطلب على الذهب في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية باستثناء أسواق صناديق الاستثمار المتداولة الغربية».
وأضاف غروب أنه «رغم استمرار تحول الطلب من الغرب إلى الشرق، كان الطلب المتنامي على قضبان الذهب والعملات الذهبية والمجوهرات ظاهرة عالمية».
وذكر التلفزيون المركزي الصيني الحكومي أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في الصين من المجوهرات والمشغولات الذهبية بلغت قيمتها نحو 400 مليار يوان (67 مليار دولار) في عام 2013.
وقال سونغ شين رئيس رابطة الذهب الصينية للتلفزيون إنه «لم يكن من المفاجئ أن تصبح الصين دولة كبرى في الذهب، وذلك عند الحكم من خلال مستوى النمو وإمكانيات السوق في الصين في الأعوام القليلة الماضية». كما أن الصين هي أكبر دولة في العالم في استخراج الذهب حيث بلغ إنتاجها 428 مليون طن العام الماضي، وفقا لتقارير حكومية.
وارتفعت أسعار النفط صوب 110 دولارات للبرميل ولامست أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع أمس مدعومة بانخفاض الدولار وطقس بارد في الولايات المتحدة وتجدد المخاوف من توقف الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وزادت المخاوف بشأن الإمدادات مع انخفاض إنتاج ليبيا وإعلان متمردين في جنوب السودان سيطرتهم على عاصمة ولاية منتجة للنفط وتضاؤل توقعات بتحقيق انفراجة في محادثات إيران مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي.
وقال كريستوفر بيلو من شركة جيفريز باخ في لندن: «يحظى خام برنت بدعم من ضعف الدولار والطقس البارد في الولايات المتحدة».
وتابع: «في أواخر العام الماضي حدث شيء من التحسن في الوضع من منظور الجغرافيا السياسية على عدة جبهات لكن يبدو أن ذلك يتبدل الآن».
وارتفع سعر خام برنت 39 سنتا إلى 57.‏109 دولار للبرميل، ولامس في وقت سابق من الجلسة 89.‏109 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير (كانون الثاني). وزاد الخام الأميركي 94 سنتا إلى 24.‏101 دولار للبرميل وسجل أعلى مستوياته منذ 18 من أكتوبر (تشرين الأول).



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».