الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ مطلع يناير مع تجدد القلق بشأن الإمدادات

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم
TT

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

قال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء إن الصين تخطت الهند لتصبح أكبر سوق استهلاكية للذهب في العالم بعدما حققت قفزة نسبتها 32 في المائة العام الماضي.
وأوضح المجلس، ومقره لندن، أن المستهلكين الصينيين اشتروا 1066 طنا من المنتجات الذهبية في عام 2013 بينما اشترى نظراؤهم الهنود 975 طنا بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بـ2012.
ورغم ارتفاع طلب المستهلكين العالمي بنسبة 21 في المائة، فإن الطلب الإجمالي على الذهب تراجع بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 3756 طنا بعدما خفضت صناديق الاستثمار المتداولة صافي محافظها من الذهب بمقدار 881 طنا.
وقال ماركوس غروب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للاستثمار بالمجلس إن «عام 2013 كان عاما قويا بالنسبة للطلب على الذهب في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية باستثناء أسواق صناديق الاستثمار المتداولة الغربية».
وأضاف غروب أنه «رغم استمرار تحول الطلب من الغرب إلى الشرق، كان الطلب المتنامي على قضبان الذهب والعملات الذهبية والمجوهرات ظاهرة عالمية».
وذكر التلفزيون المركزي الصيني الحكومي أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في الصين من المجوهرات والمشغولات الذهبية بلغت قيمتها نحو 400 مليار يوان (67 مليار دولار) في عام 2013.
وقال سونغ شين رئيس رابطة الذهب الصينية للتلفزيون إنه «لم يكن من المفاجئ أن تصبح الصين دولة كبرى في الذهب، وذلك عند الحكم من خلال مستوى النمو وإمكانيات السوق في الصين في الأعوام القليلة الماضية». كما أن الصين هي أكبر دولة في العالم في استخراج الذهب حيث بلغ إنتاجها 428 مليون طن العام الماضي، وفقا لتقارير حكومية.
وارتفعت أسعار النفط صوب 110 دولارات للبرميل ولامست أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع أمس مدعومة بانخفاض الدولار وطقس بارد في الولايات المتحدة وتجدد المخاوف من توقف الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وزادت المخاوف بشأن الإمدادات مع انخفاض إنتاج ليبيا وإعلان متمردين في جنوب السودان سيطرتهم على عاصمة ولاية منتجة للنفط وتضاؤل توقعات بتحقيق انفراجة في محادثات إيران مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي.
وقال كريستوفر بيلو من شركة جيفريز باخ في لندن: «يحظى خام برنت بدعم من ضعف الدولار والطقس البارد في الولايات المتحدة».
وتابع: «في أواخر العام الماضي حدث شيء من التحسن في الوضع من منظور الجغرافيا السياسية على عدة جبهات لكن يبدو أن ذلك يتبدل الآن».
وارتفع سعر خام برنت 39 سنتا إلى 57.‏109 دولار للبرميل، ولامس في وقت سابق من الجلسة 89.‏109 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير (كانون الثاني). وزاد الخام الأميركي 94 سنتا إلى 24.‏101 دولار للبرميل وسجل أعلى مستوياته منذ 18 من أكتوبر (تشرين الأول).



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».