منطقة اليورو منقسمة في بروكسل حول خروج اليونان

تزايد التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين وسياسيتين

انقسم قادة منطقة اليورو حول مصير اليونان أمس، حيث يلوح في الأفق خروج كارثي لأثينا من العملة الموحدة، فيما يستمر السعي للتوصل إلى صفقة إنقاذ.
ووقف صقور المال الألمان في وجه الحمائم بقيادة فرنسا في القمة الـ19 لزعماء منطقة اليورو في بروكسل، في حين أن أثينا تواجه مطالب لإقرار قوانين إصلاح جديدة الأسبوع المقبل.
ورغم أن المصارف اليونانية تواجه خطر جفاف السيولة قريبا، فإن القمة الطارئة للقادة الـ28 لدول الاتحاد الأوروبي التي وصفت بأنها الفرصة الأخيرة للحفاظ على اليونان في منطقة اليورو، ألغيت الأحد بسبب التقدم البطيء في المفاوضات وتم الاكتفاء بقمة دول منطقة اليورو الـ19.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى بروكسل أنه يمكن التوصل إلى اتفاق «إذا أراد كل الأطراف هذا الأمر»، مضيفا: «أنا هنا للتوصل إلى تسوية صادقة، إننا مدينون بذلك للشعب الأوروبي. يمكننا أن نتوصل هذا المساء إلى اتفاق إذا أراد كل الأطراف هذا الأمر».
لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتهجت موقفا متشددا كالعادة، ومرددة موقفها المعتاد المشابه لدول عدة من أوروبا الشرقية في الاتحاد.
وأكدت ميركل أنه «لن يكون هناك اتفاق بأي ثمن» لإنقاذ اليونان، مضيفة أن «القيمة الأهم المتمثلة بالثقة والقدرة على الوفاء (بالالتزامات) فقدت» مع اليونانيين، متوقعة حصول «مفاوضات شاقة».
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي كان الأكثر تأييدا لأثينا خلال الفترة الماضية، قال: إن «فرنسا ستبذل كل ما هو ممكن لإيجاد اتفاق يتيح بقاء اليونان في منطقة اليورو».
وفي علامة على تزايد التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين وسياسيتين في منطقة اليورو، رفض هولاند الخيار الذي اقترحته ألمانيا والقاضي بـ«خروج مؤقت» لأثينا من منطقة العملة الموحدة.
ونقل وزراء مالية منطقة اليورو الأحد لرؤساء دولهم وثيقة تتحدث عن خيار «خروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو» بحسب نسخة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب الوثيقة فإنه «في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق سيقدم اقتراح لليونان بالتفاوض سريعا على خروج مؤقت من منطقة اليورو مع احتمال إعادة جدولة دينها».
وهذه الفقرة وردت بين قوسين في الوثيقة وهذا يعني أنه غير متفق عليها بين كل الوزراء ويعود إلى رؤساء الدول البت بها.
ويأتي هذا الاجتماع بعد محادثات مكثفة لوزراء مالية منطقة اليورو استمرت ليومين، حول مقترحات اليونان للإصلاحات في مقابل خطة إنقاذ لمدة ثلاث سنوات بقيمة 80 مليار يورو.
وقال وزير المالية الفنلندي اليكس ستوب بأنهم اتفقوا أن على اليونان إقرار قوانين جديدة بحلول يوم الأربعاء وفقا للشروط التي وافق عليها وزراء منطقة اليورو.
وأضاف أن على أثينا أيضا إدخال شروط صارمة على إصلاح سوق العمل والمعاشات التقاعدية وضريبة القيمة المضافة والضرائب، والتدابير في مجال الخصخصة.
وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إثر الاجتماع «قطعنا شوطا طويلا (...) لا تزال ثمة مسائل رئيسية» عالقة. وأضاف أنه «يعود الآن إلى القادة أن يحددوا مضمون اتفاق».
وكانت اليونان ودائنوها على خلاف منذ انتخب تسيبراس في يناير (كانون الثاني) الذي تعهد بإنهاء خمس سنوات من التقشف المرير تحت وطأة حزمتي إنقاذ منذ العام 2010 بقيمة 240 مليار يورو.
وتحول التوتر إلى غضب الشهر الماضي بعدما دعا تسيبراس إلى استفتاء على مطالب الدائنين، والتي رفضها اليونانيون بغالبية ساحقة. وليل الجمعة السبت، وافق البرلمان اليوناني على مقترحات جديدة من قبل الحكومة في أثينا، رغم أنها مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تم رفضها في الاستفتاء.
ويتزايد القلق في اليونان خصوصا بعد أسبوعين على إغلاق المصارف وتحديد الحصص النقدية في أجهزة الصرف الآلي.
وحذر وزير الاقتصاد جيورجوس ستاثاكيس من أنه من المرجح أن تبقى القيود على حالها لـ«أشهر» حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.
وبدأ القلق جليا في اليونان فيما باتت البلاد على شفير الانهيار المالي.
وعنونت صحيفة «تو فيما»: «اتفاق في حقل ألغام» ولفتت إلى أن «مستقبل البلاد يتقرر الآن في قمة رؤساء الدول». فيما كتبت صحيفة «ايليفثيروس تيبوس»: «مستقبل اليونان على المحك» متسائلة بقلق «ماذا سيحدث مع كابوس خروج اليونان من اليورو؟».