مقتل 9 في هجوم لـ«داعش» على الشرطة العراقية غرب كركوك

بعد أيام من مقتل ضابط وجنديين في هجوم مماثل شمال بغداد

جثامين أفراد الشرطة الاتحادية العراقية الذين قُتلوا في هجوم «داعش» اليوم (أ.ف.ب)
جثامين أفراد الشرطة الاتحادية العراقية الذين قُتلوا في هجوم «داعش» اليوم (أ.ف.ب)
TT

مقتل 9 في هجوم لـ«داعش» على الشرطة العراقية غرب كركوك

جثامين أفراد الشرطة الاتحادية العراقية الذين قُتلوا في هجوم «داعش» اليوم (أ.ف.ب)
جثامين أفراد الشرطة الاتحادية العراقية الذين قُتلوا في هجوم «داعش» اليوم (أ.ف.ب)

قُتل 9 من عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، في هجوم استهدف آلية تقلُّهم في المنطقة الواقعة بين قريتيْ صفرة والشلالات التابعتين لقضاء الحويجة غرب محافظة كركوك في شمال العراق، ونُسب الهجوم إلى تنظيم «داعش». ويعدّ هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة داخل العراق، مما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر، كما يأتي بعد 4 أيام من هجوم مماثل شمال بغداد أدى إلى مصرع ضابط كبير في الجيش و2 من الجنود. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان: «في عمل إرهابي جبان استُشهد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك».
وأعلن تنظيم «داعش» اليوم الأحد مسؤوليته عن الهجوم.
وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن «عناصر من تنظيم داعش ضربت بعبوة ناسفة ناقلة تابعة للفوج الأول في اللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية». وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء «مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة» في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كيلومتراً عن مركز محافظة كركوك، قائلاً: «قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى». وارتفعت حصيلة القتلى من 7 إلى 9 بعد وفاة جريحين من الشرطة، وفق المصادر.
وبُعَيد الهجوم، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً طلب فيه «ملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي الجبان»، مُوعزاً للقوات الأمنية «بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية». وقُتل، الأربعاء، ضابط عراقي وجنديان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة الطارمية الزراعية الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومتراً شمال بغداد.
وفي حين لم يُشر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى ضلوع عناصر «داعش» في الحادث، قالت مصادر أمنية، لشبكة «رووداو» الكردية إن «رتلاً تابعاً إلى اللواء الثاني، الفرقة الخامسة، شرطة اتحادية كان عائداً إلى مقر اللواء بعد عملية تمشيط لمحيط مواقع الشرطة الاتحادية، انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على الرتل، وبعد التفجير ترجّل عدد كبير من عناصر الشرطة من عرباتهم لمساعدة شرطيين أُصيبا في التفجير، وعندها تعرضوا لهجوم من مسلَّحي داعش الذين يُقدَّر عددهم بما بين 8 و10 مسلحين، وقُتل من المهاجمين اثنان خلال المواجهة».
بدوره أكد محافظ كركوك راكان الجبوري أن حادث قرية الصفرة لن يمرّ من دون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية. وقال المحافظ، في بيان: «إننا على ثقة مطلقة بالقوات الأمنية التي ستعمل على محاسبة المتورطين بهذا الحادث الإرهابي الغاشم، ولن يمرّ من دون أن يكون القصاص من العناصر الإرهابية عاجلاً.
وأشار الجبوري إلى «ضرورة تعزيز القطعات العسكرية وانتشارها في المناطق الرخوة والخالية وتعزيز الجهد الاستخباري ومسك جميع مناطق وحدود محافظة كركوك»، ودعا «مواطني المحافظة بجميع مكوناتهم لدعم وإسناد القوات الأمنية والتضامن مع أُسر الشهداء الأبطال وتوحيد الجهود كافة لدعم الأبطال وهم يحفظون الأرض والعِرض ويحققون النصر والاستقرار».
ويرى محللون عسكريون أن تنظيم «داعش» يسعى، من خلال الهجمات التي يشنُّها بين وقت وآخر، إلى إثبات وجوده الفعّال داخل العراق، رغم حديث الجهات الأمنية المتكرر عن تراجع نفوذه وقوته في مناطق شمال وغرب البلاد، مما يطرح الحاجة إلى جهود استثنائية للقضاء عليه بشكل كامل.
وفي عام 2017، أعلن العراق «الانتصار» على تنظيم «داعش»، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد. وتستغل عناصر التنظيم طبيعة هذه المنطقة المليئة بالبساتين وأشجار النخيل، للاختباء وشنّ هجمات متفرقة غالباً ما تستهدف القوات الأمنية.
من جانبها، تشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات منهم بضربات جوية أو مداهمات برية. وسيطر تنظيم «داعش» في عام 2014 على مناطق شاسعة من العراق وسوريا، لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.
وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن التنظيم «حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفرّ ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق».
ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق «تشكّل منطقة ضعف رئيسية» يستغلّها التنظيم، الذي له «ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون»، وفق النسخة الأخيرة من التقرير الصادرة في يوليو (تموز) 2022. وزاد التنظيم «إلى حدّ كبير استخدام المنظومات الجوية غير المأهولة في العام الماضي»، وفق التقرير الذي قدّر أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنحو 25 مليون دولار من الاحتياطات المالية التي قد تصل إلى 50 مليون دولار، معظمها في العراق.
وأشار التقرير، في المقابل، إلى أن نفقات التنظيم «تتجاوز إيراداته الحالية»، موضحاً أن مصادر إيراداته تشمل «أعمال الابتزاز، والاختطاف طلباً للفدية، والزكاة، والتبرعات المباشرة، والدخل المتحصل من التجارة، الاستثمارات». ويشرح التقرير أن «مصادر الدخل المتنوعة هذه ساعدت في إقامة نظام مالي يتيح للجماعة التكيف وتلبية احتياجاتها في ظروف متغيرة».


مقالات ذات صلة

نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين

أفريقيا شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)

نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين

أعلن الجيش النيجيري أن العمليات الجوية المستمرة في جبهات عدة تركز على حرمان الجماعات الإرهابية والإجرامية من حرية الحركة داخل البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري من العملية الأمنية في مدينة دمر وسط سوريا عقب هجوم «داعش» في ديسمبر الماضي (أرشيفية - وزارة الداخلية)

تحليل إخباري غياب التنسيق على الحدود السورية العراقية قد يدعم خلايا «داعش»

مخاوف من تحول الحدود السورية العراقية إلى مناطق هشة تتسرب منها خلايا تنظيم «داعش»

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

هاجم مسلّحون اليوم (الاثنين) مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري (نيجيريا))
أوروبا لقطة من فيديو التُقط في 10 مارس 2015 ونشره «داعش» تظهر المتطرف الفرنسي صبري الصيد وهو يخاطب الكاميرا باللغة الفرنسية في موقع غير مُعلن (أ.ف.ب)

فرنسا: أول محاكمة غيابية لـ«داعشي» متهم بالمشاركة في إبادة الإيزيديين

بدأت الاثنين في فرنسا محاكمة غيابية للمتطرف صبري الصيد المشتبه في مشاركته في الإبادة الجماعية بحق الأقلية الإيزيدية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (رويترز)

توقيف شقيقين مغربيين في فرنسا للاشتباه بضلوعهما في «مخطط إرهابي»

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب توقيف شقيقين مغربيين يحملان الجنسية الإيطالية، بشبهة الضلوع في مخطط «دام ومعاد للسامية».

«الشرق الأوسط» (باريس)

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.