«ملك الدلافين الأخير»... خوسيه باربيرو يُقتل بشرّ البشر

وثائقي تعرضه «نتفليكس» يُحقق بمأساة النهاية

«ملك الدلافين الأخير»... خوسيه باربيرو يُقتل بشرّ البشر
TT

«ملك الدلافين الأخير»... خوسيه باربيرو يُقتل بشرّ البشر

«ملك الدلافين الأخير»... خوسيه باربيرو يُقتل بشرّ البشر

خوسيه لويس باربيرو مدرّب دلافين إسباني لـ37 سنة؛ شغوف، محبّ للمنافسة، ويتمتع بغرور استثنائي. تعمّد الفوز والتميّز، وطمح للأفضل. اندفاعه خطَّ أفظع النهايات. تناسى أنّ الحذر ضروري ومشاعر الغيرة تنتشر، فلا يدري المرء مَن قد يغدر به.
تعرض «نتفليكس» وثائقي «ملك الدلافين الأخير» (The last dolphin king)، عن سيرة الرجل المُنتهي جثة. نحو ساعة ونصف ساعة من ترقّب مجرى التحقيق. بإمكان فيديو من ثوانٍ تدمير إنسان وجرّه إلى إنهاء حياته. باربيرو ضُرب في الصميم، فتهاوى عالمه. اتهامه بالإساءة للدلافين عبر فبركة مقاطع مصوّرة والتلاعب بالصوت والصورة، أشعل ضدّة حملة قاسية «فضحت» هشاشته الإنسانية ودفعته إلى الموت.
في حوض سباحة مياهه صافية، تريح زرقتها النفس، تتمايل تلك المخلوقات اللطيفة كأنها تراقص الحياة. يُبدي الفيلم تعاطفاً معها، وطوال الوقت يرفع صوتها. يراها تُظهر ثقة ومودّة حيال الإنسان رغم أنها تقع ضحية أطماعه وانعدام ضميره. تعرفه أكثر مما يعرفها. جمعتها بخوسيه لويس علاقة ألفة، فاعتادت انتظاره على الباب. مساعده يمازحه بامتعاض: «لِمَ لا تنتظرني هذه الدلافين كما تفعل معكَ؟».
يطل في الشريط للتحدث عن «أفضل مدرّب في العالم». على خطاه، يرى تدريب الدلافين «الوظيفة الأروع على الإطلاق»، فالعمل مع الحيوانات أفضل أحياناً من الاصطدام بالبشر. ما حدث مع باربيرو، خير مثال. يؤذي الإنسان لغيرته وانطفاء النور في قلبه. الحيوانات ليست شريرة ولا تحمل نوايا سيئة، لا يكف الفيلم عن التغنّي بالمزايا.
تفهم الدلافين تماماً ما يتوقعه باربيرو منها: انطلقي، تنطلق. ارمي الطابة، ترمي. تمرّ عروض مائية مذهلة وحيل بهلوانية أبهرت الزوار. أكثر من 35 سنة وهو في أحواض السباحة والحدائق المائية بين مدريد وبرشلونة والولايات المتحدة، يتولى المناصب وينال الجوائز. إلا أنّ كل شيء تغيّر.
في يناير (كانون الثاني) 2015. تلقى عرضاً مغرياً من «جورجيا أكواريوم»، أشهر حدائق الدلافين الأميركية. كان منصب نائب المدير العام ينتظره. حينها، وقف باربيرو على مشارف سنواته الستين ليرمق بفخر ذروة نجاحه المهني. إلى أن ورد الخبر في نشرة الخامسة من «القناة الإخبارية الثانية». حلّ كصفعة.
سُرّب للقناة مقطع يُظهر ضرباً للدلافين فتحرّكت «جمعية حقوق الحيوان» الإسبانية ضدّ الإساءة. وُصف المقطع بالسرّي، وزعم أنّ باربيرو يمارس تقنيات تدريب عدوانية. انتشر ومعه دعوة لعدم الخداع بالمرح والموسيقى ومشهد الدلافين السعيدة. فقد دُرّبت بطريقة عدوانية وعنيفة. ثلاث كلمات رفع من أجلها باربيرو هاتفه ليكلّم زوجته: «لقد دمّروا حياتي».
يقدّم الشريط إدانة شديدة اللهجة ضدّ وسائل التواصل ودور الميديا في الإعدام المعنوي. لا يعفي باربيرو من وضْع الإصبع على طباعه الصارمة. فهو يتحوّل عصبياً خلال التدريب، ينطق بمفردات فظّة. لكنه أحبّ الدلافين ومنحها عمره. تحقّق محاميه من المقطع وعاد بتقارير خبراء تثبت أنه عُدّل بشكل رديء. مع ذلك، لم يرحم البشر.
فتحت حديقة «جورجيا أكواريوم» تحقيقاً وأرسلت أشخاصاً إلى مايوركا (حيث يعمل باربيرو) لإجراء مقابلات فردية مع أعضاء الفريق. كانت المقابلة أشبه بتحقيقات الشرطة. يُخبر «الوثائقي» أنّ مَن صوّروا الفيديو ظلّت هويتهم مجهولة لسبع سنوات. ومن ثَم قرروا التحدّث للمرة الأولى. ادعوا أنّ معلومات سُرّبت عن إساءة معاملة، فأثاروا قضية أسر الحيوانات. الجهة المتّهمة اشتمّت رائحة الأذى. تساءل مقرّبون من باربيرو عن سبب السكوت حيال الارتكاب المزعوم لسنتين، فترة التقاط الصور؟ دلّت التحقيقات على كراهية ورغبة في الانتقام. تعذّر تقبّل الأحلام الكبيرة.
وسّع طموحه دائرة الأعداء الملتفّة حول عنقه. تطلّبت حيله المائية مهارة بدنية مضاعفة، ففرضها على نفسه والفريق. ثمة أعضاء لم يعجبهم الأمر، فبدأوا يحيكون المؤامرة. رأى باربيرو انهيار حياته أمام عينيه. كان عمله اليومي مع الدلافين بمثابة علاج له، فبدا ذلك الفيديو كاستهداف شخصي لما يحمله من ضغينة. زوجته ومقرّبون تحدثوا بمرارة عن الشغف القاتل. زملاء العمل اعتبروا أنّ قسوته على ذاته ومَن حوله شكّلت ذريعة للتخلص تماماً منه.
ذات ثلاثاء، غادر منزله في إل تورو لحضور مؤتمر ولم يعد. بينما تسير سيارته وسط غابات كثيفة تحتضن الشجر الأخضر ورهبة الطبيعة، تراءى له أنّ العالم الذي عرفه يضيع من بين يديه، كما تتسرّب الرمال من الأصابع. لاحت فترة الثمانينات والتسعينات، حين كان مدرّب الدلافين يحظى بإعجاب عريض. وحضر الراهن وهو يسحب البساط وينظر إلى المهنة على أنها شيء مُستهجن. باربيرو عايش حرارة التصفيق بعد كل عرض ومرارة النهاية. صلابته البدنية خبّأت هشاشة عاطفية أصدرت أوامرها: The End!
نقلت «القناة الإخبارية الثانية» خبر العثور عليه ميتاً داخل سيارته في مرأب عمومي خارج مطار إسباني، وترجيح الشرطة فرضية الانتحار. صدمة الزوجة والأولاد، وخروج التحقيق بأحكام أكثر إنصافاً، لم يردعا مَن خلف شاشات الهواتف. «نقص عدد الأوغاد واحداً»، «آمل أنك قد تعذبت في موتك»، «سررتُ لموته وأتمنى ذلك لعائلته أيضاً»... تعليقات العطوفين على الحيوانات، جلّادي النجاح.



مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

لا يزال جدل «التداعيات الاقتصادية» للحرب الإيرانية على مصر مستمراً في مصر، رغم مؤشرات التهدئة في المنطقة أخيراً.

وتشهد ملفات قوية، مثل «الديون الخارجية، وتأمين إمدادات الطاقة، وارتفاع الأسعار»، نقاشات متصاعدة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، ويتخوف البعض من استمرار «التداعيات الاقتصادية» بعد توقف الحرب، خصوصاً أن الحرب تركت تأثيراتها على أسعار السلع، إلى جانب زيادة فاتورة تأمين إمدادات الطاقة.

ودعا خبير اقتصادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «دفع تعويضات اقتصادية للقاهرة من جانب أطراف الصراع، على أساس أن مصر من الدول التي تضررت من آثار الحروب في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا حربي غزة وإيران».

ورغم استمرار الهدنة بين واشنطن وطهران، وسط محادثات بشأن اتفاق وشيك بين الطرفين، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن «حكومته تتعامل مع المرحلة الحالية بوصفها مرحلة انتقالية غير مستقرة»، وقال في مؤتمر صحافي، الخميس، إن «الوضع يتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتوقعة، في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية».

وتحدث الإعلامي عمرو أديب عن ظروف اقتصادية صعبة تواجهها القاهرة، وقال خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» الجمعة، إن «مصر في موقف صعب ليس بسبب عودة الحرب، رغم توقفها حالياً، فهناك تقارير تحدثت عن طلب الحكومة المصرية نحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات الحرب الحالية»، مشيراً إلى أن البلاد «تحتاج إلى إعفاء من الديون، كما حدث في وقت سابق مع الرئيس الأسبق حسني مبارك».

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ويعد ملف الديون من الأحاديث المتداولة بشكل مستمر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشير حسابات مستخدمين، إلى أنها تعمق من الأعباء على الاقتصاد المصري، وطالبت حسابات بضرورة التفاوض مع بعض الجهات المانحة لإسقاط هذه الديون.

والأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن حجم دين قطاع الموازنة المصرية يبلغ حالياً 77.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف خفض المديونية الخارجية، لتصل إلى 78 في المائة، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو (حزيران) من العام المقبل.

وتداول إعلاميون ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً مقترحات بفتح حساب بنكي لجمع تبرعات من الشعب المصري، لسداد الديون الخارجية، ودعا عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، بفتح حساب في البنك المركزي لمن يريد المساهمة في سداد الديون.

وأشار بكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «اقترح هذه المبادرة، بعد أن أبدى نواب رغبتهم في التبرع للمساهمة في سداد الديون»، وقال إن «هناك تجارب سابقة لدعم شعبي للحكومة في وقت الأزمات، كان من بينها شهادات الادخار عند إقامة مشروع (قناة السويس الجديدة) في عام 2015»، مبرزاً أن «الحكومة استطاعت وقتها جمع 64 مليار جنيه مصري، في أسبوع واحد».

ويرى البرلماني المصري أن المبادرة المجتمعية لجمع تبرعات لسداد الديون، لا تعكس أزمة اقتصادية، في ظل توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وقال إن «الهدف دعم الحكومة لتجاوز أزمة أعباء الديون وفوائدها، التي تقيد أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري».

سوق شعبية في محافظة الجيزة بمصر (الشرق الأوسط)

وفي بداية الحرب الإيرانية، رأت بعض التقديرات الدولية، أن مصر ستكون ضمن الدول الأكثر تأثراً بالأزمة، وفق مدبولي، غير أنه أشار إلى أن «التقييمات الأحدث، تعكس تحسناً نسبياً في وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر»، مرجعاً ذلك إلى «سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة مع الأزمة، في توقيت مناسب».

وباعتقاد الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، فإن «المصريين يدفعون فاتورة اقتصادية واجتماعية للحرب الإيرانية، رغم أن بلادهم لم تكن السبب فيها»، وأشار إلى أنه «لا يمكن الحديث عن أي تحسن ما دامت الحرب لم تتوقف بشكل نهائي»، ودلل على ذلك «بالتضارب الخاص بفتح وغلق مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة»، موضحاً أن ذلك «ينعكس على اضطراب في الأسواق الإقليمية والعالمية».

ويرى بدرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة يجب أن تطالب بتعويض من الأطراف المسببة للحرب الحالية»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد المصري واجه خسائر بسبب حرب غزة، على وقع اضطراب الملاحة في قناة السويس، والأمر نفسه يتكرر في الحرب الإيرانية»، منوهاً إلى أن «الفاتورة الاقتصادية للحرب يجب أن تشارك فيها الدول المسببة للصراع، ومن بينها الولايات المتحدة».

وتتحوط الحكومة المصرية من تأثيرات الحرب الإيرانية اقتصادياً كما حدث في حرب غزة، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إن بلاده «تكبدت خسائر تقارب 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب في غزة، بالإضافة إلى آثار أخرى مباشرة وغير مباشرة».


رفض عربي وأفريقي تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً لدى «أرض الصومال»

صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

رفض عربي وأفريقي تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً لدى «أرض الصومال»

صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)
صوماليون يتظاهرون دعماً لوحدة أراضي الصومال في مقديشو يناير الماضي (إ.ب.أ)

أدانت دول عربية وأفريقية بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى «أرض الصومال». وعدّ وزراء خارجية «السعودية ومصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر وفلسطين وتركيا وإندونيسيا» الإعلان الإسرائيلي «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها».

وأكد الوزراء في بيان مشترك، السبت، «رفضهم الكامل لكل الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها». وشددوا على «دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، بعدّها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي».

وأعلنت «الخارجية الإسرائيلية» أخيراً أنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب السفير الاقتصادي المتنقل في قارة أفريقيا «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال». وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، دولةً مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وسبق أن صدر بيان من 21 دولة عربية وإسلامية إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، شددوا فيه على أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وتحدثت صحيفة «لوموند» الفرنسية في أبريل (نيسان) الحالي عن أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

رئيس «أرض الصومال» الانفصالي خلال استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق (رئاسة أرض الصومال على «فيسبوك»)

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، السبت، يرى وزراء الخارجية في إفادتهم أن مثل هذه الإجراءات (أي تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً) «تُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام».

كما عدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الإجراء الإسرائيلي الأخير «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد في بيان، الجمعة، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من ديسمبر الماضي، الذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

وقال الصومال في وقت سابق إن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».