رمضان يزيد أوجاع القطاع العقاري السعودي بتراجع نشاطه 60 %

مؤشرات «العدل» كشفت عن مزيد من انخفاض الصفقات خلال الأشهر الستة الماضية

أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام انخفاضات ملموسة («الشرق الأوسط»)
أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام انخفاضات ملموسة («الشرق الأوسط»)
TT

رمضان يزيد أوجاع القطاع العقاري السعودي بتراجع نشاطه 60 %

أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام انخفاضات ملموسة («الشرق الأوسط»)
أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام انخفاضات ملموسة («الشرق الأوسط»)

امتدادًا للضمور الذي يعيشه القطاع العقاري السعودي، تقلص بحلول شهر رمضان المبارك أداء السوق العقارية بجميع مفاصلها وقطاعاتها، حيث شهد منذ دخول الشهر الفضيل انخفاضا في الأداء العام له، نتيجة سفر وانشغال معظم المستثمرين، وموظفي الشركات العقارية المتخصصة، أو حتى الراغبين في الشراء والبيع، الأمر الذي ساهم في خفض عمليات السوق لأكثر من 60 في المائة، بحسب تأكيدات عدد من المهتمين بالقطاع العقاري، الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية للظروف المناخية العامة، ويأتي هذا الانخفاض في مستهل دخول العام 2015 نصفه الثاني محققا أرقاما جديدة في النزول.
وفضلت بعض الشركات والمجموعات الكبرى المتخصصة في مجالات الإنشاء والبناء التفرغ في هذه الإجازة لتعيد ترتيب أوراقها من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة الإجهاد الذي صاحبها طوال العام، وعلى الرغم من الانخفاض العام لمؤشر حركة السوق، فإنه لم يكن لها أي أثر في تخفيض الأسعار أو تحريكها مقارنة بما كانت عليه طول الفترة الماضية، كما هدأ إلى حد ملحوظ أداء المكاتب العقارية والحركة العامة للسوق العقارية.
أكد ذلك سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة العقارية، الذي أشار إلى أن الشهر المبارك يعتبر فترة إغلاق المحافظ الاستثمارية كافة، وليس العقارية فقط، حيث غالبا ما يقضي التجار هذه الفترة مع الأهل والعائلة، وأن العمل يقتصر على فلترة المواضيع القديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة إلا أن القطاع بشكل عام يعيش فترة توقف، نظرا إلى أن الفترة الذهبية التي تعتمد عليها السوق العقارية هي فترة النهار، وهو أمر يصعب فيه التقاء البائع مع المشتري، مما يجعل التواصل صعبا للغاية.
وزاد: «دورة العقار السنوية في السعودية تبدأ منذ شهر محرم وتستمر حركته حتى دخول شهر رمضان المبارك، وتبدأ الحركة فيه بالتقلص أو الركود حتى موسم الحج، باستثناء الفترة الارتدادية التي تستمر 15 يومًا، والتي تبدأ منذ منتصف شهر شوال وحتى دخول ذي القعدة»، موضحا أن الحديث هنا عن الصفقات العقارية أو المشاريع الكبيرة، يُستثنى من ذلك بعض التحركات الصغيرة التي لا تؤثر كثيرا في الحركة العامة للسوق أو لا تكون محسوبة على القطاع بشكل مؤثر.
وقال عبد الله البراك المستثمر في القطاع العقاري إن السوق العقارية المحلية لا تحتاج إلى مزيد من التقلص في الحركة أكثر مما هي عليه في هذه الفترة، خصوصا أنها تسير نحو المجهول، وأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار العرض وقدرات المشترين، الأمر الذي تسبب في ركود حاد في القطاع، الذي يعتبر الأكثر غرابة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن السوق تفرز من وقت لآخر كميات لا بأس بها من العروض، دون أن تجد لها طلبا يتلاءم معها في السعر أو نوعية الإقبال، الذي يصطدم بالأسعار المرتفعة التي لا يستطيع توفيرها.
وأضاف: «جميع القطاعات العقارية بلا استثناء أصابها التقلص، وأن البعض يرى أنها فرصة مناسبة للتريث واختيار العقار المناسب سواء للشراء أو الاستئجار، خصوصا للمشاريع الاستثمارية التي استفادت من هذا الهدوء بالتريث في البحث عن المنشأة المناسبة في ضوء ما يحدث حاليا في السوق»، لافتا إلى أن خيار الاستثمار والعمل في السوق العقارية لا يزال مرتفعا، ولكن تحكمه الفرصة والوقت المناسب بالدرجة الأولى.
يذكر أن السوق العقارية المحلية افتتحت مطلع النصف الثاني من عام 2015 محملة للمرة الأولى منذ عدة أعوام مضت بمؤشرات أداء سلبية، إذ أنهت السوق النصف الأول من عام 2015 على انخفاض في قيمة صفقات الفترة بنسبة 19.7 في المائة، مقارنة بقيمة الصفقات للفترة نفسها من عام 2014، لتستقر عند 197.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول للعام الحالي، مقابل أعلى من 245.5 مليار ريال كقيمة لصفقات السوق خلال النصف الأول من 2014. بل لقد كان لافتا بصورة أكبر أنه حتى أداء السوق العقارية خلال النصف الأول من 2015، أتى أدنى من أدائها خلال النصف الثاني لعام 2014، بنسبة انخفاض بلغت 3.4 في المائة.
من جهته كشف صالح المحيا، صاحب مكتب متخصص في الاستشارات العقارية، أن القطاع العقاري السعودي يسجل انخفاضات متتالية في أدائه منذ ما يزيد عن العام وبشكل شبه أسبوعي بحسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل التي أفصحت أخيرا عن انخفاض في حركة السوق العقاري خلال النصف الأول بما يلامس 20 في المائة، إلا أن شهر رمضان هو القشة التي قصمت ظهر البعير من ناحية نزول معدل الحركة العامة للسوق حيث تتجاوز نسبة الركود أكثر من 70 في المائة كأقل نسبة يمكن الحديث عنها، خصوصا أنه وفي أوج حركة القطاع العقاري تسجل معدلات التشغيل بالنسبة إلى العقاريين أدنى معدلاتها في شهر رمضان؛ فكيف والسوق تعيش أداء منخفضا في أساسه.
كما لفت إلى أن العقار يعيش فترة من الركود صاحبها تأثير محدود على الأسعار، إلا أن الشهر الفضيل يزيد من هذا الضمور، مما يجعل القطاع يعيش مرحلة أشبه بالإجازة الإجبارية، وحول أكثر القطاعات تأثرًا في رمضان، أكد المحيا أن الهدوء يسود جميع الأفرع، إلا أن مبيعات الفيلات هي الأكثر تأثرًا، يقابل ذلك حركة معقولة تعد متسيدة باقي الأفرع، وهي حركة التنقل بين المنازل المستأجرة، وذلك استغلالا لفترة الإجازة التي تقاطعت مع حلول الشهر الفضيل، مستطردا أن هذا الهدوء لم يؤثر بشكل متوقع على الأسعار، بمعنى أن الانخفاض في هذه الفترة متوقف على الأداء العام وليس القيمة.
يذكر أن عدد صفقات السوق انخفض لنفس الفترة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014، لتستقر عند 152.1 ألف صفقة مقارنة بنحو 177.9 ألف صفقة خلال النصف الأول من 2014. وانخفضت كذلك مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 163.4 ألف عقار مبيع، أي بنسبة انخفاض بلغت 14.0 في المائة مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2014 التي بلغت 190.1 ألف عقار مبيع. وجاءت ذات الانخفاضات بنسب أكبر على مستوى مساحات العقارات المبيعة، إذ انخفضت مساحات العقارات المبيعة للنصف الأول من عام 2015 إلى ما يناهز 1.3 مليار متر مربع، مقارنة بمساحات العقارات المبيعة للفترة من عام 2014 التي ناهزت 2.2 مليار متر مربع، مسجلة نسبة انخفاض قياسية وصلت إلى 42.0 في المائة.
وفي شأن متصل، كشف علي التميمي صاحب «شركة تميم للإنشاءات العقارية» أن هذا الهدوء الذي يشهده القطاع يحدث بشكل سنوي في هذه الفترة بالذات، وما هو في حقيقة الأمر إلا ركود متعمد للشركات والمؤسسات العقارية لترتيب أوراقها من جديد من أجل إعادة وضع الاستراتيجيات الجديدة، لما يتناسب مع المرحلة المقبلة في وضعها الحديث، خصوصا أن السوق العقارية سوق متقلبة، تحتاج في كل فترة إلى إعادة وضع الخطط المناسبة لذلك، من أجل اقتناص الأرباح وإعادة تحقيق الإيرادات وفقا لما يرسم خلال هذه الأيام لسير العمل خلال العام المقبل».
ويضيف التميمي أن العقاريين كغيرهم من التجار يحتاجون أيضا إلى أيام يستريحون فيها، في ظل شد الأعصاب الذي يتعرضون له من خلال شبه توقف السوق عن الحركة من فترة إلى أخرى، ناهيك بضعف الإقبال الذي رافقهم الفترة الماضية، لذلك يحتاجون إلى الراحة، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على تحرك السوق بشكل عام سواء بشكل إيجابي أو سلبي، إلا أن القطاع يظل متشبثا بوضعه المادي المرتفع نسبيا الذي يحتاج إلى راحة حقيقية من الارتفاع الذي ظل يلازمه لفترات طويلة دون نتيجة تذكر، رغم الانخفاض المحدود في الأسعار، فإنها لم تتوازَ مع انخفاض الطلب، وهو ما ينشده المشترون».
وأظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من عام 2015 انخفاضات ملموسة، شملت تلك الانخفاضات أربعة أنواع من الأصول العقارية من بين ستة أنواع، إذ انخفض المتوسط السنوي لسعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 18.4 في المائة (464 ريالا للمتر المربع)، وامتد الانخفاض السعري إلى كل من متوسط أسعار العمائر والفيلات السكنية بنسب انخفاض سنوي وصلت إلى 10.9 في المائة ونحو 6.8 في المائة على التوالي (متوسط سعر العمارة السكنية 1.0 مليون ريال، متوسط سعر الفيلا السكنية 1.39 مليون ريال).



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»