تنزانيا: انقسام كبير داخل الحزب الحاكم بسبب إسقاط اسم الرئيس السابق من سباق الرئاسة

تحول إلى شخصية مثيرة للجدل بسبب مزاعم بوجود فساد في قطاع الطاقة

تنزانيا: انقسام كبير داخل الحزب الحاكم بسبب إسقاط اسم الرئيس السابق من سباق الرئاسة
TT

تنزانيا: انقسام كبير داخل الحزب الحاكم بسبب إسقاط اسم الرئيس السابق من سباق الرئاسة

تنزانيا: انقسام كبير داخل الحزب الحاكم بسبب إسقاط اسم الرئيس السابق من سباق الرئاسة

قال مسؤولون إن رئيس وزراء تنزانيا السابق إدوارد لواسا، الذي كان يتصدر السباق ليكون مرشح الحزب الحاكم للرئاسة، أسقط من القائمة النهائية للمنصب، الأمر الذي فجر انقسامات بين عدة أعضاء كبار في الحزب.
ويحكم حزب تشاماتشا مابيندوزي تنزانيا منذ خمسة عقود، وسيكون في حكم المؤكد أن يفوز مرشحه في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ليخلف الرئيس جاكايا كيكويتي، الذي خدم للحد الأقصى من الولاية، وهو فترتان رئاسيتان.
وكان لواسا، البالغ من العمر 61 عاما، يتصدر سباق الحزب، لكنه يعد في نظر جل سكان البلاد شخصية مثيرة للانقسام، خاصة بعد استقالته من منصبه كرئيس للوزراء في 2008 بسبب مزاعم بوجود شبهة فساد في قطاع الطاقة، وهي مزاعم نفاها جملة وتفصيلا. وأعدت اللجنة المركزية للحزب، بقيادة الرئيس، قائمة نهائية بأسماء خمسة مرشحين من 38 مرشحا، دون أن تذكر لواسا، في وقت متأخر من مساء أول من أمس الجمعة في العاصمة دودوما. وكان من المقرر اختيار المرشح النهائي في تصويت أمس السبت.
لكن لم يحدد مسؤولون بالحزب السبب الذي استبعدوا من أجله لواسا، إلا أن الحزب تعهد بالتصدي للفساد، الذي ينظر له على أنه أكبر عائق أمام قطاع الأعمال، وهو ملف شائك قال المانحون الغربيون إنه ينبغي التطرق له. وتعد تنزانيا واحدة من أكثر الدول المستقرة سياسيا في أفريقيا، إذ لم تشهد صراعات عنيفة، مثل تلك التي شهدتها مناطق من القارة، حيث يتطلع بعض الرؤساء لفترات رئاسية ثالثة رغم القيود الدستورية.
وعادة ما يبقي الحزب الحاكم أي خلافات داخلية خلف أبواب مغلقة، لكن ثلاثة من 32 عضوا في اللجنة المركزية للحزب اعترضوا علنا على قرار استبعاد لواسا الذي دعم كيكويتي، عندما أعلن عزمه الترشح للرئاسة في 2005.



الاتحاد الأفريقي يدرس طلب الصومال إبطاء سحب قواته من البلاد

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأفريقي يدرس طلب الصومال إبطاء سحب قواته من البلاد

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد يدرس (الخميس) طلب مقديشو إبطاء سحب قواته المنتشرة في الصومال لمواجهة حركة «الشباب» المتطرفة.

وتنص المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) من انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تنتهي مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، على مغادرة أربعة آلاف جندي من أصل 13500 بحلول نهاية يونيو (حزيران).

لكن مسؤولاً في الاتحاد الأفريقي طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، إن الحكومة الصومالية طلبت في مايو (أيار)، في رسالة إلى مجلس السلام والأمن التابع للمنظمة، تمديد وجودها بمقدار النصف لثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول أن الحكومة تريد فقط «أن يغادر ألفا رجل في يونيو، وألفان آخران في سبتمبر (أيلول)»، موضحاً أن مقديشو أكدت ضرورة تنفيذ «عملية هجومية».

وذكر المصدر أنه ينبغي على المجلس خلال اجتماعه، الخميس، في أديس أبابا أن يقدم رداً «إيجابياً».

وأكد دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته، أن «مجلس السلام والأمن سيناقش، الخميس، الطلب (الصومالي) لإبطاء خفض عديد القوة»، لبضعة أشهر.

وشدد على أن التمديد المحتمل من شأنه أن يسبب مشاكل في الموازنة، وأن تغيير الجدول الزمني لن يكون «قراراً محصوراً بمجلس السلام والأمن».

تحصل هذه القوة على تفويضها من الاتحاد الأفريقي وأيضاً على «تفويض» من مجلس الأمن الدولي.

إضافة إلى ذلك، فإن أول مساهم مالي مباشر في قوة «أتميس» هو الاتحاد الأوروبي الذي صرف 70 مليون يورو لعام 2024.

وتدعم «أتميس» التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، الجيش الصومالي الذي يواجه حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» منذ أكثر من 17 عاماً.

وحلت محل «أميسوم» (بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي أُنشئت عام 2007)، مطلع عام 2022 بولاية معززة، وعليها بحلول نهاية العام نقل أنشطتها وقواعدها إلى القوات الصومالية وسحب كل كتيبتها.

شهدت المرحلتان الأوليان من الانسحاب رحيل خمسة آلاف عنصر من أصل نحو 19 ألف جندي وشرطي ومدني في صفوف «أتميس» مطلع عام 2022.

وانتهت المرحلة الثانية التي غادر خلالها ثلاثة آلاف جندي الصومال، مع نقل سبع قواعد إلى الحكومة الصومالية، مطلع فبراير (شباط) بعد أربعة أشهر من الموعد المحدد، إثر طلب مقديشو «لتوقف فني»؛ بسبب «عدة انتكاسات كبيرة» أمام حركة «الشباب».