قانون «المسؤولية الطبية» يعيد جدل «الرعاية الصحية» في مصر

حملة توقيعات نقابية طالبت بتعديله

اجتماع الأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية (نقابة الأطباء في مصر)

أعاد مشروع قانون «المسؤولية الطبية» الجدل بشأن الرعاية الصحية في مصر، ودخلت قضية البحث عن حلول تشريعية لفض الالتباس والتداخل بين حق المريض ومسئولية الطبيب، منعطفاً جديداً، إذ دشنت «النقابة العامة لأطباء مصر» حملة توقيعات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لضمان أن يخرج قانون المسئولية الطبية الذي يناقشه البرلمان «بشكل عادل يضمن حقوق كل الأطراف دون تحامل على الأطباء»، على حد مطالباتهم.
وقال مجلس «النقابة العامة لأطباء مصر» في المناشدة، مخاطباً السيسي: «تعلمون، سيادتكم، مدى عجز أعداد الأطباء والتمريض في جميع دول العالم والذي يتفاقم في مصر».
وتضمنت المناشدة مطالب الأطباء بفتح نقاش حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية» الذي أرسله مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان»، مطلع الشهر الحالي، إلى نقابة الأطباء؛ لاستطلاع رأيها. ويرفض الأطباء عدداً من مواد مشروع القانون؛ أبرزها مواد تجيز تطبيق عقوبة السجن على الطبيب، في حال ارتكاب خطأ طبي.
وقالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس «النقابة العامة لأطباء مصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناشدة لفتح حوار مجتمعي حول قانون (المسؤولية الطبية) ليس المقصود بها مناقشة مواده فقط، وإنما يجب أن يتطرق النقاش إلى وضع الرعاية الصحية في مصر».
وأضافت: «من أهم مشكلات القطاع الصحي هي العجز في أعداد الأطباء، فعدد الخريجين الجدد قليل ولا يلبي احتياجات المستشفيات، كما أن الكثير من الأطباء يضطرّون للسفر نتيجة ضعف الرواتب وغيرها من المشكلات».
ويبلغ إجمالي عدد الأطباء في مصر بالقطاعين العام والخاص 212853 طبيباً، وفقاً لسجلات «النقابة العامة للأطباء»، منهم أكثر من 120 ألفاً يعملون بالخارج؛ أى أن 67% من خريجي كليات الطب يغادرون البلاد، بواقع 7 آلاف طبيب سنوياً.
ويواجه القطاع الصحي في مصر مشكلات أخرى عدة؛ أبرزها حالة المستشفيات الحكومية وضعف إمكانياتها، وفقاً للدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الحق في الصحة، والذي قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مفهوم الرعاية الصحية يجب أن يكون شاملاً؛ بمعنى أن يضمن تقديم الخدمة الطبية بمستوى جيد لكل من يحتاج إليها، وأهم المشكلات التي تعوق ذلك هي ضعف إمكانيات المستشفيات الحكومية، وأوضاعها السيئة نتيجة عدم توافر موارد مالية، وأيضاً ضعف مهارات الخريجين الجدد نتيجة عدم توافر تدريب كاف يضمن لهم خبرات جيدة، فضلاً عن عدم توافر عدد كاف من الأطباء نتيجة ظاهرة هجرة الأطباء للخارج وقلة عدد الخريجين».
ووصل عدد المستشفيات الحكومية في مصر عام 2020 إلى 662 مستشفى، بزيادة بنسبة 1.5% عن العام السابق، حيث كان العدد 652 مستشفى، وفقاً لتقرير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، كما بلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 57 مليون منتفع عام 2020، مقابل 56.9 مليون منتفع عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 0.2 %، وفق التقرير نفسه، في حين بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1565 مركزاً عام 2020، مقابل 1516 مركزاً عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 3.2 %.
ويرى خليل أن «الحوار المجتمعي يجب أن يشمل قضية الرعاية الصحية وليس قانون (المسؤولية الطبية) فقط؛ للبحث عن حلول توفير أعداد كافية من الأطباء الجدد، ويجب التركيز على حقوق المرضى بنفس الاهتمام بحقوق الأطباء الذين يحتاجون فعلاً لتحسين أوضاعهم؛ حتى لا يضطرّوا إلى الهجرة للخارج».