محام سوداني يقاضي الحكومة البريطانية لتقديمها مساعدات عسكرية للخرطوم

محكمة العدل العليا البريطانية تستمع للدعوى الأربعاء المقبل

تقدم محام سوداني بدعوى ضد وزيري الدولة لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية والكومنولث أمام محكمة العدل العليا البريطانية حول المساعدات العسكرية التي قدمت للقوات المسلحة السودانية منذ عام 2009 أدت - وفق ما جاء في الادعاء - إلى رفع الكفاءة القتالية لهذه القوات التي ترتكب انتهاكات ضد المدنيين. وستستمع المحكمة في الخامس عشر من يوليو (تموز) الحالي في لندن للدعوى، وتعد هي أول سابقة يتقدم بها سوداني ضد الحكومة البريطانية، ويدعي المحامي أن وزارة الدفاع خالفت ضوابط حكومتها التي تسمى ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية.
وقال المحامي السوداني، المقيم في لندن، علي عجب، صاحب الدعوى لـ«الشرق الأوسط» إنه تقدم بطلب إلى محكمة العدل العليا البريطانية ضد وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث حول المساعدات التي قدمت وتقدم إلى القوات المسلحة السودانية منذ عام 2009، وأضاف أن هناك ضوابط ملزمة لكل أقسام الحكومة البريطانية في المساعدات الخارجية سيما في مجالات الأمن والعدالة وإجراء تقييم حول مدى مساهمة هذه المساعدات في إحداث خطر مباشر أو بشكل كبير في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويناهض مقدم الطلب التقييم الذي جرى في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) 2014 على أساس أنه تقييم لا يتفق مع المعايير والضوابط المذكورة.
وقال عجب إن هذه المساعدات التي قدمتها لندن إلى الجيش السوداني فاقت تكلفتها المليون جنيه إسترليني.
وأشار عجب إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قدمت دورات مختلفة تتمثل في كورسات للغة الإنجليزية، وتدريب لأعضاء القوات المسلحة السودانية في المهارات العسكرية، ودراسات تطبيقية قي القيادة وتخصصات المعركة من الجندية، فضلا عن سلسلة من التدريب في أشكال أخرى، وقال: «إننا سنسعى لإلزام الحكومة البريطانية استنادا إلى قانون حرية المعلومات في هذا البلد للكشف عن أسماء الأشخاص الذين تلقوا هذا التدريب سواء الذي تم في السودان أو الأكاديميات العسكرية في المملكة المتحدة»، وأضاف: «سنلاحق كل الأشخاص الموجودين ببريطانيا الذين يشتبه بارتكابهم لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان»، مؤكدًا أن لديه عدد الأشخاص الذين تلقوا تدريبات من الجيش السوداني.
وكشف المحامي علي عجب، الناشط في مجال حقوق الإنسان عن أن هناك عناصر من جهاز الأمن والمخابرات السوداني تخلفت في المملكة المتحدة ولم يعودوا إلى الخرطوم، وقال: «هناك عناصر من جهاز الأمن مقيمة في بريطانيا عن طريق اللجوء السياسي واستمعنا لشكاوى كثيرة من المواطنين السودانيين المقيمين في المملكة المتحدة عن تعرضهم للرصد من قبل أفراد يتبعون لجهاز الأمن ويقيمون في لندن وعدد من المدن الأخرى»، وأضاف: «رصد هذه المجموعات الأمنية يحتاج لعمل مكثف من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والسودانيين للكشف عن هذه العناصر».