قبيلة السنوسي تتخوف عليه من مصير «أبو عجيلة»

دعوات للاحتجاج والتظاهر أمام سفارة أميركا في ليبيا ومقرات الأمم المتحدة

عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
TT

قبيلة السنوسي تتخوف عليه من مصير «أبو عجيلة»

عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)

تتخوف قبيلة المقارحة في ليبيا، من تعرض عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، لمصير أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي «سلمته» حكومة عبد الحميد الدبيبة، للولايات المتحدة، ويَمثُل راهناً للتحقيق بداعي «تورطه في صنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988».
والسنوسي (72 عاماً)، المنتمي إلى قبيلة المقارحة، وصهر الرئيس الراحل معمر القذافي، يُعَدُّ واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حُكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011، لكن في نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أنّ المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، في حديث ﻟ«الشرق الأوسط»، إنّ الأجواء السياسية في ليبيا «تدفعنا للتخوّف من إقدام حكومة الدبيبة، على تسليم السنوسي، وما تبقى في السجون من رموز النظام السابق إلى أميركا، كما فعلت مع أبو عجيلة».
وتواجه حكومة الدبيبة، اتهامات سياسية وشعبية كثيرة، بخطف أبو عجيلة، ضابط الاستخبارات الليبية السابق في عهد القذافي، في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتسليمه للولايات المتحدة، للاشتباه بـ«تورطه في تفجير» طائرة (بان إم 103) فوق (لوكربي) باسكوتلندا عام 1988؛ ما أسفر عن مقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض.
وأوضح الشيخ هارون أنّ «السنوسي، يعاني منذ سنوات وضعاً صحياً سيئاً جداً، وطالبنا مرات كثيرة الجهات الرسمية كافة بالإفراج عنه، خوفاً من موته في السجن، لكن دون استجابة منها». واستكمل هارون قائلاً: «الرجل أجرى عمليتين جراحيتين، ويمنعوننا من زيارته؛ نحن نريده خارج السجن لمتابعة علاجه، بدلاً من موته هناك، دون أن ندري».
ومضى يقول: «في ظل حرص حكومة الدبيبة على التمسك بالكرسي، أصبحنا نتخوّف أيضاً على مصير عبد الله منصور، وأحمد إبراهيم، ومنصور الضو». وهم من رموز النظام الماضي، وجميعهم في سجن بمصراتة.
وزادت مخاوف قبيلة السنوسي، بعدما تداولت وسائل إعلام غربية اسمه مجدداً بزعم مشاركته في تفجير طائرة «لوكربي»، وقال الشيخ هارون: «عجيلات كثيرون في الطريق، في ظل حرص الدبيبة ومجموعته على التمسك بالكرسي».
وعبد الله منصور، هو المدير الأسبق للأمن الداخلي في عهد القذافي، تسلّمته ليبيا من النيجر عام 2014، أما أحمد منصور، فهو الأمين العام المساعد لـ«مؤتمر الشعب العام»، بالإضافة للضو، القائد السابق للحرس الشعبي، والذي أمر مكتب المدعي العام العسكري بالإفراج عنه في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه قال: «لا علاقة لنا بتنفيذ أمر الإفراج عن ضو، لا من قريب أو بعيد».
وفيما يتعلق بوضعهم قيد السجن، قال الشيخ هارون، إنّ الشخصيات الثلاثة يقبعون في سجون مصراتة، «لكنهم ينتقمون في السنوسي في سجن معيتيقة الذي تديره (قوة الردع) بقيادة عبد الرؤوف كارة، في ظلّ تعرّضه لوضع صحي خطير، نظراً لكونه يعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد».
وهدّد الشيخ هارون، بـأن قبيلة السنوسي، «لم تصمت إن أصابه مكروه. لو مات في السجن ستقع مشكلة كبيرة»، مطالباً بسرعة الإفراج عنه بعدما قال إن «جميع المحاكم التي عُرضت عليها براءته تُصرّ على الاستمرار في سجنه».
وذهب إلى أنّ ليبيا «ليس بها حكومة موحدة، كما أنّ الأمم المتحدة ليس لها دور حقيقي»، مشيراً إلى أنّ «كل قيادات السلطة، من بينهم الدبيبة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، طالبوهم بالإفراج عنه لكنهم لم يفعلوا شيئاً».
وانتهى الشيخ هارون إلى أنّ ما حدث لـ«أبو عجيلة» تم برعاية السفير الأميركي الذي يكافئ الدبيبة ببقائه في السلطة. والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحَقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق في واقعة تسليم أبو عجيلة، قالت حكومة فتحي باشاغا، الموازية، إن وزارة خارجيتها ستكلّف مكتب محاماة دولياً للدفاع عنه.
ودعا وزير الخارجية حافظ قدور، «الكفاءات القانونية الليبية إلى المساهمة مع مكتب المحاماة المكلف والتنسيق معه في هذا الشأن فور اختياره».
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، طالب المجلس الرئاسي، الدبيبة بكشف ملابسات تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة، بعدما أحال شكوى مقدمة من عائلته إلى النائب العام، للتحقيق فيها.
في السياق ذاته، دعا ممثلون عن مؤسسات للمجتمع المدني في ليبيا، إلى إطلاق حملات تبرّع شعبية عامة وخاصة بقصد توكيل فريق محاماة دولي للدفاع عن أبو عجيلة، مشيرين إلى أنهم بصدد تصعيد خطواتهم بهدف إعادته.
وطالبت 85 شخصية ليبية، أمس (الأربعاء)، المحكمة الجنائية الدولية والبعثة الأممية والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لاستعادة أبو عجيلة، كما دعوا المواطنين للتظاهر تنديداً بما وصفوها بـ«جريمة خطف»، والاعتصام أمام سفارة الولايات المتحدة ومقرات الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها تنديداً بتسليم أبو عجيلة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.