بوتين: روسيا ستحارب العقوبات بتوجيه تجارتها نحو شركاء جدد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (أ.ف.ب)
TT

بوتين: روسيا ستحارب العقوبات بتوجيه تجارتها نحو شركاء جدد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (أ.ف.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي خطاب بثه التلفزيون حول الوضع الاقتصادي في البلاد، وعد بوتين الشعب الروسي بالاستمرار في زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور، في وقت يتسبب الإنفاق على الحرب في أوكرانيا في تقليص الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم.
وقال بوتين إنّ بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصادياً.
وأكمل بوتين قائلاً: «سنتخلّص من القيود المفروضة على الخدمات اللوجيستية والمالية. دعوني أُذكّركم بأنّ العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط التنمية العالمية، لكننا لن نسلك طريق العزلة الذاتية أبداً».
وأضاف: «على العكس من ذلك، نعمل حالياً على توسيع التعاون مع كلّ مَن له مصلحة في ذلك، وسوف نستمر في ذلك».
وتراجعت مبيعات روسيا من الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي تراجعاً كبيراً منذ بدء حربها في أوكرانيا، ما دفع الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على موسكو. وتوقفت خطوط أنابيب الغاز الروسية تحت بحر البلطيق عن العمل بسبب الانفجارات مجهولة المصدر.
وقال بوتين إنّ روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى «الشرق»، وتَحَدَّثَ مرة أخرى عن خطته لإقامة «مركز غاز» جديد في تركيا. وقال إنّه سيحدد أسعار مبيعات الغاز إلى أوروبا باستخدام «منصة إلكترونية».
وبدأت روسيا بيع الغاز الطبيعي إلى الصين في نهاية عام 2019 عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا»، الذي ضخّ نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2021. ومن المقرّر أن يصل إلى طاقته الكاملة، البالغة 38 مليار متر مكعب، عام 2025. وتخطط روسيا لتشغيل خط أنابيب آخر عبر منغوليا.
وقال بوتين إن هذه المشاريع ستسمح لروسيا بتعزيز مبيعاتها من الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنوياً، بحلول عام 2025، وإلى 88 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.