مقتل الرجل الأول بتنظيم داعش في أفغانستان وباكستان

رابع قيادي خلال أسبوع بضربة «درون» أميركية

قُتل حافظ سعيد، المعروف بأنه الرجل الأول في تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان في غارة درون أميركية بولاية ننغرهار. وكانت واشنطن رصدت على رأسه 10 ملايين دولار ({الشرق الأوسط})
قُتل حافظ سعيد، المعروف بأنه الرجل الأول في تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان في غارة درون أميركية بولاية ننغرهار. وكانت واشنطن رصدت على رأسه 10 ملايين دولار ({الشرق الأوسط})
TT

مقتل الرجل الأول بتنظيم داعش في أفغانستان وباكستان

قُتل حافظ سعيد، المعروف بأنه الرجل الأول في تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان في غارة درون أميركية بولاية ننغرهار. وكانت واشنطن رصدت على رأسه 10 ملايين دولار ({الشرق الأوسط})
قُتل حافظ سعيد، المعروف بأنه الرجل الأول في تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان في غارة درون أميركية بولاية ننغرهار. وكانت واشنطن رصدت على رأسه 10 ملايين دولار ({الشرق الأوسط})

قال مسؤولو مخابرات أمس إن قياديا بارزا في تنظيم داعش قتل في ضربة جوية بشرق أفغانستان، وهو رابع قيادي بارز من التنظيم يقتل في المنطقة على مدى الأسبوع الماضي.
وذكرت الاستخبارات، في بيان، أنّ «سعيد خان، الذي ينتمي عرقيًا إلى مقاطعة أوركزاي القبلية الباكستانية، وكان أيضا زعيم ولاية خراسان قد لقي حتفه مع نحو ثلاثين عنصرًا من تنظيم في منطقة تختو بمديرية أتشين الواقعة على الحدود الأفغانية الباكستانية في إقليم ننجرهار (شرقًا)، إثر غارة أميركية بطائرة من دون طيار».
وقالت المديرية الوطنية للأمن إن حافظ سعيد كان زعيم تنظيم داعش «في ما يسمى ولاية خراسان». وقالت المديرية إنه قتل إلى جانب 30 متشددا آخرين أثناء اجتماعهم في ضاحية أتشين بإقليم ننكرهار في وقت متأخر من مساء أول من أمس. ولم تذكر تفاصيل أخرى بشأن الغارة الجوية.
وكان سعيد، وهو باكستاني من بين عدد صغير لكن متزايد من متشددي طالبان البارزين الذين انشقوا عن الحركة ليبايعوا تنظيم داعش في أفغانستان. وتعرض الولايات المتحدة ضمن برنامج المكافآت من أجل العدالة 10 ملايين دولار كجائزة مقابل رأس حافظ سعيد، نظرا لاتهامه بأنه العقل المدبر لهجمات إرهابية كثيرة، بما فيها هجوم مومباي عام 2008، الذي أسفر عن سقوط 166 قتيلا، بينهم 6 أميركيين. وأصبحت هذه الشخصيات هدفا لهجمات من طائرات أميركية دون طيار قتلت ثلاثة من قياديي التنظيم المتشدد في المنطقة ذاتها على مدى الأسبوع الماضي وبينهم شهيد الله شهيد وجول زمان.
وقالت الاستخبارات إن الطائرات الأميركية شنّت غارات في المنطقة بالتنسيق مع الاستخبارات المحلية، التي منحت معلومات موثوقة عن مكان وجود زعيم «داعش» في منطقة خراسان، أي أفغانستان وباكستان ومناطق من إيران ودول آسيا الوسطى. وبعد طرد مقاتلي طالبان زاد نفوذ مقاتلي تنظيم داعش في عدد من ضواحي إقليم ننجرهار الذي تفصله حدود طويلة عن مناطق تنعدم فيها سيادة القانون في باكستان. وسقطت أتشين في أيدي «داعش» الشهر الماضي بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان. وكان المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني قد أعلن في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل فرع خراسان، وتعيين الحافظ سعيد خان أوكزاي واليًا عليه، وعبد الرؤوف خادم نائبًا له، غير أن الأخير لقي حتفه إثر غارة أميركية مماثلة في إقليم هلمند بجنوب البلاد، في فبراير (شباط) الماضي. وقبل مبايعته تنظيم داعش، كان سعيد خان قياديًا بارزًا في حركة طالبان باكستان، وأمير فرع مقاطعة أوركزاي القبلية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.