«المركزي الأوروبي» يخفض توقعات النمو لعام 2023... ولكن

خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0.9 % إلى 0.5 % (رويترز)
خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0.9 % إلى 0.5 % (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض توقعات النمو لعام 2023... ولكن

خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0.9 % إلى 0.5 % (رويترز)
خفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0.9 % إلى 0.5 % (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم (الخميس)، أن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.
وخفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0.9 في المائة إلى 0.5 في المائة، متوقعاً تحقيق نمو أعلى قدره 1.9 في المائة في عام 2024 و1.8 في المائة في عام 2025. وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3 في المائة العام المقبل، قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المائة في عام 2024 و2.3 في المائة في عام 2025. ليقترب من هدف 2 في المائة بمرور الوقت.



مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)

تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، في الفترة من 9 سبتمبر (أيلول) إلى 13 من الشهر ذاته، في العاصمة جاكرتا.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.

وتهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتأتي هذه الجولة امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو (تموز) الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسية من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات.

ويضم وفد السعودية في هذه الجولة رئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومشاركة كل من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف البلاد التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.