«أفاتار 2»... إبهار بصري «غير مسبوق» تحت الماء

عرض الفيلم الأميركي بدأ في مصر بالتزامن مع دول أوروبية

سيغورني ويفر في شخصية «كيري» (الشركة المنتجة للفيلم)
سيغورني ويفر في شخصية «كيري» (الشركة المنتجة للفيلم)
TT

«أفاتار 2»... إبهار بصري «غير مسبوق» تحت الماء

سيغورني ويفر في شخصية «كيري» (الشركة المنتجة للفيلم)
سيغورني ويفر في شخصية «كيري» (الشركة المنتجة للفيلم)

بدأ، الأربعاء، عرض الجزء الثاني من الفيلم الأميركي الشهير «أفاتار» تجارياً في مصر، تزامناً مع عرضه في عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وبلجيكا والدنمارك، متقدماً بيومين عن موعد عرضه في هوليوود. وشهد العرض الخاص للفيلم في مصر حضوراً لافتاً من الفنانين وصناع الأفلام المصريين، من بينهم: بشرى، ومحمود عبد المغني، ولقاء الخميسي، وأحمد مجدي، والمخرجان: محمد دياب، وعمرو سلامة.
قبل 13 عاماً، أحدث فيلم «أفاتار»، (عُرض في 18 ديسمبر «كانون الأول» 2009)، للمخرج الأميركي جيمس كاميرون، زلزالاً في صناعة السينما، بما قدمه من إبداع تكنولوجي رفع سقف الإبهار البصري إلى آفاق جديدة، وشهد ذروة تفوق السينما ثلاثية الأبعاد، محققاً إيرادات هائلة على مستوى العالم، بلغت 2.8 مليار دولار، كما حصل على 3 جوائز «أوسكار» لفئات: أفضل سيناريو، وأفضل إخراج، وأفضل مؤثرات بصرية.

ترنتي بليس جسدت شخصية «توك» (الشركة المنتجة للفيلم)

ومن خلال «أفاتار 2» يعود المخرج الأميركي بتحفة جديدة يستعيد فيها عالم كوكب «باندورا» بكائناته المتخيلة المخيفة، ليلقي الضوء على أولاد «جايك ونيتيري»؛ حيث يضطر «جايك» لطلب اللجوء، حماية لعائلته المتماسكة بشكل مثير، ويتعاضدون في مواجهة «جماعة السماء» التي تبحث عن «جايك» للانتقام منه، ويتعرض أولاده للاختطاف، وتتصدى «نيتيري» مؤكدة أن والدها أعطاها القوس لحماية الشعب، لينتقل الفيلم بأحداثه بعد ذلك من الوجود البري إلى عالم البحار، ليؤكد أن المياه تربط كل الأشياء من الحياة إلى الموت.
وأثار عرض الفيلم بين الحضور حالة من الإبهار، لتفوق وتجانس كافة عناصره الفنية، من تصوير وموسيقى ومؤثرات وأداء أبطاله، ومن بينهم زوي سالدانا، وميشيل يوه، وكيت وينسلت، وسيغورني ويفر. وعلى الرغم من أن أحداثه تدور على مدى أكثر من 3 ساعات تواصل عرضها دون توقف، فقد ظل حضور العرض الخاص يتابعونه بانبهار حتى مشهد النهاية.
وأبدى المخرج محمد دياب إعجابه الشديد بالفيلم، قائلاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أهم شيء أثار دهشتي، هو قدرة المخرج جيمس كاميرون على تقديم دراما متطورة، بعد 13 عاماً من عرض الجزء الأول. وأعجبني الجزء الثاني بشكل أكبر، ليس انبهاراً بالـ(غرافيك)؛ لأنه عبارة عن إنفاق مالي وتكنولوجي، ولكن لتطوير القصة وقدرتها على التأثير فينا، من خلال 10 شخصيات ملهمة».
ويضيف دياب: «الفيلم في بدايته كان يسير ببطء؛ لكن بعد ذلك تسارع بشكل كبير، لدرجة أحببت فيها كل لقطة، وقبل ذلك كنت متشككاً مما يقوله المخرج جيمس كاميرون عن تقديمه أجزاء عدة؛ لكن بعدما شاهدت الجزء الثاني أتمنى أن يواصل تقديم الأجزاء الأخرى».
اعتمد جيمس كاميرون على استخدام تقنية رقمية ثلاثية الأبعاد، وتم تصوير الفيلم جزئياً تحت الماء، في ظل أحداثه التي تجري في المحيط الشاسع المليء بالوحوش. وفي الواقع تم تصوير أغلب المشاهد في محيط سعته 900 ألف غالون ماء، في حوض بلغ قطره 13 متراً، تم تصميمه محاكياً لتيارات ودوامات المحيط وأمواجه المتلاطمة.
وكشفت شركة «ديزني» المنتجة للعمل، عن أن الفيلم تطلب سنوات من البحث التكنولوجي، لتصميم أجهزة تسجل أدق حركات وتعبيرات الممثلين تحت الماء.
وعبّرت الدكتورة ميرفت أبو عوف، أستاذة الإعلام بالجامعة الأميركية، عن انبهارها بالفيلم، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»: «أعجبتني القصة جداً؛ لأن بها دراما متكاملة، وبراعة غير مسبوقة في استخدام تقنيات عالية لم نألفها من قبل، كما أن نظارة مشاهدة الفيلم جعلت المتفرج جزءاً من العرض، عبر حوارات متميزة ورسائل عديدة يحملها العمل، عن الأسرة وروح التضامن بين أفرادها. وأنا مع استمرار عرضه دون استراحة حتى لا يقطع استرسال المتلقي، ولا يزيد من وقت العرض».
يُشار إلى أن المخرج جيمس كاميرون صوّر 95 في المائة من الجزء الثالث «أفاتار: حامل البذرة» الذي تقرر عرضه في 20 ديسمبر 2024، أما الجزء الرابع فيأتي بعنوان «أفاتار: تولكون»، وتحدد عرضه في 18 ديسمبر 2026، بينما يعرض الجزء الخامس «أفاتار: البحث عن أياوا» في 22 ديسمبر 2028.
الجديد الذي أُعلن، الثلاثاء، في هوليوود، ما قاله المنتج جون لانداو، من أن الجزء الخامس المخطط له بالفعل، سيشمل محور ذهاب زوجة «جايك» إلى الأرض، لفتح أعين الناس، وفتح عيون «نيتيري»، لكي تفهم أنه ليس كل البشر مثل من أرادوا استغلال الموارد الطبيعية لكوكبها الأصلي «باندورا»، وتعرف أنه ليس كل الناس سيئين، كما أن كل «النافي» ليسوا جيدين.
ويقول الناقد الفني أحمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «الفيلم متقدم عن السينما العالمية بمراحل، والمخرج جيمس كاميرون يقف في مكانة متفردة، فهو يعشق تصوير الـ(D3)، لذلك أعاد تقديم فيلم (تايتانك) بهذه التقنية، وهناك تفوق كبير في (أفاتار 2) للعناصر الفنية في التصوير و(الغرافيك)، وماكياج الشخصيات، واختيار ألوانها. كما أن الأداء التمثيلي كان في أعلى حالاته، متضمناً إبداعاً غير عادي، لذا أتوقع أن يحقق في مصر إيرادات كبيرة مع الإبهار البصري الذي يجذب جمهور الشباب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.