الكرملين يستبعد أي هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

المستشار الألماني يعتبر أن بوتين أخطأ التقدير في جميع أهدافه «على نحو جذري» في أوكرانيا

منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)
منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)
TT

الكرملين يستبعد أي هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)
منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)

رفض الكرملين أي هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، متعهّدًا مرة جديدة بمواصلة المعارك ومستبعدا احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ جميع أهدافه في الحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بخصوص هدنة محتملة خلال الأعياد: «لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال». ورفضت روسيا سحب قواتها المسلحة من أوكرانيا وأكدت مواصلة المعارك. ورفض المتحدث تحديد موعد الخطاب السنوي للرئيس فلاديمير بوتين أمام مجلسَي البرلمان الروسي والذي لم يلقه هذا العام. وأعلن الكرملين الاثنين أن بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام، بدون إعطاء تفسيرات، وسط الانتكاسات العسكرية التي تتكبدها القوات الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
من جانبه، قال مسؤول كبير في السلطات الروسية في شرق أوكرانيا دنيس بوشيلين في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، إنه يرغب في «تحرير أوديسا وتشيرنيهيف»، وهما مدينتان أوكرانيتان واقعتان على التوالي في جنوب وشمال البلاد وبعيدتان عن خط الجبهة الحالي. وعندما سُئل عن هذا التصريح، خفّف المتحدث باسم الكرملين من حدّته، قائلًا إن الأولوية حالياً هي «حماية الأشخاص في منطقتَي لوغانسك ودونيتسك» في شرق أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني في بيان حكومي أدلى به في البرلمان (بوندستاغ) أمس الأربعاء: «لم تنجح أي واحدة من خطط بوتين»، مضيفا أن «بوتين أخطأ التقدير على نحو جذري». وذكر شولتس أن بوتين اعتقد أن قواته سوف تجتاح أوكرانيا في غضون أيام، مضيفا أن بوتين افترض أن أوروبا والغرب الديمقراطي منقسمون بدرجة لن تمكنهم من مساعدة أوكرانيا بشكل فعال. وقال شولتس كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «كان يعتقد أنه يمكن أن يجفف تضامن أوروبا بإغلاق صنبور الغاز»، مضيفا أن بوتين انخدع «بشأن شجاعة الأوكرانيين، وبشأن أوروبا، وبشأن سمة ديمقراطياتنا، وإرادتنا في مقاومة هوس القوة العظمى والإمبريالية... هذه هي القصة الحقيقية لعام 2022. أوكرانيا تقاوم العدوان الروسي، والغرب قبل التحدي أيضا».
وأضاف شولتس: «بالتعاون مع أصدقائنا وشركائنا، دعمنا أوكرانيا بحزم - ماليا وإنسانيا وبالسلاح. هذا الدعم سنواصله طالما كانت هناك حاجة إليه... في هذه الأسابيع ينتهي عام صعب للغاية»، واصفا حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا بأنها نقطة تحول مفزعة. كما أكد المستشار الألماني تضامن بلاده غير المشروط مع شركاء التحالف فيما يتعلق بحرب أوكرانيا. وقال البيان الحكومي: «يعلم شركاؤنا في التحالف هذا جيدا: يمكنهم الاعتماد علينا. إذا لزم الأمر، سندافع عن كل متر مربع من أراضي التحالف»، مشيرا إلى الصندوق الخاص بقيمة 100 مليار لتحسين تسليح الجيش الألماني. وذكر شولتس أن بلاده تشارك بما يصل إلى 17 ألف جندي في قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا العام وخلال العامين المقبلين.
وقال إنها ستتولى مجددا قيادة قوة الرد السريع العام المقبل. وأشار إلى أنه اعتبارا من عام 2025 سيكون لدى ألمانيا 30 ألف جندي جاهزين بشكل دائم لهيكل قوات مسلحة تابع لحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن القوات الجوية الألمانية تؤمن المجال الجوي فوق إستونيا، وتزيد البحرية الألمانية من وجودها في بحر البلطيق، كما تعزز ألمانيا بشكل دائم مجموعة الناتو القتالية في ليتوانيا، وبالتالي تعمل على تحسين الدفاع عن منطقة البلطيق بأكملها، معتبرا أن هذه الإجراءات تعمل ألمانيا على تعزيز ثقة جميع الشركاء في استعدادها لتحمل المسؤولية داخل التحالف، وقال: «لقد شرعنا بعزم في هذا المسار منذ 24 فبراير (شباط) الماضي. سنظل على هذا المسار».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.