احتفاء طبيب بولادة «قاصر» لثلاثة أطفال يثير جدلاً في مصر

أعلن عن نجاح العملية لفتاة عمرها 16 عاماً

الطبيب والأطفال الثلاثة (صفحة الطبيب على فيسبوك)

أثار احتفاء طبيب بولادة فتاة «قاصر» لثلاثة أطفال جدلاً واسعاً في مصر، حيث رأى البعض في الواقعة «مخالفة» لمدونة السلوك المهني الأخلاقي، فيما اعتبرها البعض الآخر «تشجيعاً غير مباشر» على زواج القاصرات «المُجَرَّم» بحكم القانون المصري.
وكان طبيب يدعى مدحت سليمان فرج، قد نشر على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» صورة له بملابس العمل بصحبة ثلاثة أطفال حديثي الولادة، معلناً عن «ولادة توأم ثلاثي من الذكور، وهم أحمد، وزين، ومحمد»، مضيفاً أنّ «الفكرة ليست في ولادة 3 توائم، بل في أن عمر الأم 16 عاماً»، وتابع ساخراً: «ماسورة توائم ثلاثية»، الأمر الذي استهجنه متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الطبيب وسم منشوره بعبارات دعائية من قبيل «خلي حملك وولادتك أسهل»، فضلاً عن اسم ومواعيد العمل بعيادته الكائنة بمحافظة أسيوط (جنوب البلاد).
وأثار المنشور غضباً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بمحاسبة الطبيب، إلى جانب المطالبة بمعاقبة أسرة الفتاة لتزويجها دون السن القانونية.
ويجرم القانون المصري زواج «القصر»، حيث ينصّ على أنه «لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور». وأوجب القانون على المأذون أو الموثق المنتدب «إخطار النيابة العامة بواقعة الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج». ويعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه (الدولار بـ24.6 جنيه)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل».
ويعاقب كذلك «كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر». كما يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة الخاصة بالإخطار عن وقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً».
ويؤكد د. إسماعيل الحفناوي، اختصاصي النساء والولادة ووكيل أول وزارة الصحة بمحافظة السويس، أنّ «مدونة السلوك الأخلاقي لمهنة الطب تحتم على أي طبيب التعامل الفوري مع أي حالة ولادة طارئة، فلا يمكن ترك الأم تلقى مصرعها حتى لو كانت دون السن القانونية»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الشيء المرفوض في هذه الواقعة أو غيرها هو الاحتفاء بظاهرة الإنجاب المبكر أو استغلالها دعائياً».
ولفت الحفناوي إلى أن «أقصى عقوبة يمكن أن ينالها الطبيب في هذه الواقعة، لن تتجاوز لفت نظر من نقابة الأطباء، بينما تقع المسؤولية القانونية الأكبر على كل من سهل زواج تلك القاصر أصلاً سواء ولي الأمر أو المأذون».
ويوضح الحفناوي أن «السن الأنسب للإنجاب والخصوبة تبدأ من 18 حتى 35 عاماً»، مشدداً على أنّ «الحمل قبل تلك السن يتضمن مخاطر كبيرة على الأم والجنين معاً، مثل تسمم الدم أثناء الحمل أو موت الأم أثناء الولادة، أو حدوث نزيف أو اختناق الجنين أو ولادته مصاباً بإعاقة».