إيران تحتجز 47 صحافياً وصحافية... اثنتان مهددتان بالإعدام

متظاهرة إيرانية في برلين ضد نظام القمع الدموي في طهران (إ.ب.أ)
متظاهرة إيرانية في برلين ضد نظام القمع الدموي في طهران (إ.ب.أ)
TT

إيران تحتجز 47 صحافياً وصحافية... اثنتان مهددتان بالإعدام

متظاهرة إيرانية في برلين ضد نظام القمع الدموي في طهران (إ.ب.أ)
متظاهرة إيرانية في برلين ضد نظام القمع الدموي في طهران (إ.ب.أ)

سجنت إيران عدداً كبيراً و«غير مسبوق»، من الصحافيين والصحافيات، تزامناً مع اندلاع الاحتجاجات العارمة في سبتمبر (أيلول). وانضم 34 صحافياً جديداً إلى 13 آخرين كانوا محتجزين سابقاً... وعلى نطاق أوسع بلغ عدد الإعلاميين المحتجزين في كل أنحاء العالم مستويات قياسية في 2022. وفقاً لتقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي.
وبلغ مجموع الصحافيين المسجونين في العالم 533 صحافياً بزيادة نحو 40 صحافياً مقارنة بالعام الماضي في التاريخ عينه، ويُحتجز أكثر من نصف هؤلاء، في خمس دول فقط هي الصين التي ما زالت تشكل «أكبر سجن للصحافيين في العالم»»» (110)، وبورما (62)، وإيران (47)، وفيتنام (39) وبيلاروسيا (31). ووحدها إيران لم تكن جزءاً من هذه «القائمة القاتمة»»» العام الماضي، وفق تأكيد المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حرية الصحافة، التي تصدر هذا التقرير السنوي منذ 1995.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار: «الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة من خلال سجن صحافيين». وتشير «مراسلون بلا حدود» في هذا التقرير العالمي الشامل، إلى وجود عدد غير مسبوق من الصحافيات المسجونات، بلغ عددهن 78 (مقارنة بـ60 في العام الماضي)، ويُفسَّر ذلك جزئياً بـ«الارتفاع المتزايد لعدد النساء في المهنة».
وبحسب «مراسلون بلا حدود»: «تمثل الصحافيات حالياً نحو 15 في المائة من المعتقلين مقارنة بأقل من 7 في المائة منذ خمس سنوات». وعلى سبيل المثال، ساهمت الإيرانيتان نيلوفر حامدي وإلهه محمدي في لفت الانتباه إلى وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني و«تواجهان حالياً خطر عقوبة الإعدام».
وفي المجموع، «تحتجز إيران وحدها 18 صحافية»، سُجنت 15 منهن منذ بدء الاحتجاجات. واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن «هذا العدد الكبير من الصحافيات المحتجزات يظهر تصميم السلطات الإيرانية على إسكات أصوات النساء بشكل منهجي». ومنحت المنظمة غير الحكومية «جائزة الشجاعة» لإحدى هؤلاء الصحافيات الإيرانيات وهي نرجس محمدي التي «لم تمضِ سوى بضعة أشهر خارج السجن» منذ 2011. وتشير «مراسلون بلا حدود» إلى أن «القمع ازداد بشكل كبير في روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط)».
إلى ذلك، تفيد الحصيلة عن ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجل مستويات «متدنية تاريخياً» في 2021 (48) و2020 (50). وأكدت «مراسلون بلا حدود»، أنّ «من بين ثمانية صحافيين قتلوا منذ بدي النزاع في أوكرانيا، ثمة خمسة أجانب».
وأشارت المنظمة إلى أنه «تم استهداف نحو 80 في المائة من العاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا في عام 2022 عن قصد بسبب مهنتهم والمواضيع الذين كانوا يعملون عليها»، مثل «الجريمة المنظمة والفساد».



مسؤول إسرائيلي: ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

TT

مسؤول إسرائيلي: ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (رويترز)
ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (رويترز)

أوضح مسؤول بارز بالحكومة الإسرائيلية، شارك في اجتماعات حساسة، متعلقة بمحور فيلادلفيا أن تحديد مكان الرهائن الستة، الذين قتلوا وإعادتهم ربما «يغير المعادلة»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أضاف المسؤول أن «الضغط الأميركي تكثف أضعافاً مضاعفة. من المحتمل ألا يكون هناك أي خيار، سوى المضي قدماً في إبرام اتفاق»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد.

غير أنه لم يتضح ما إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يمكن أن يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء ويغير قراره، فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا أم لا.

وكان غالانت قد قال في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الأمني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي»، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد.

وأضاف: «لقد فات الآوان بالنسبة للرهائن، الذين قتلوا بدم بارد... يجب إعادة الرهائن، الذين ما زالوا في أسر (حماس) إلى وطنهم».

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الجمعة، بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوَّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، في حين امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.