قيس سعيد للترشح لرئاسيات تونس المقبلة

بهدف مواصلة مشروعه السياسي الذي بدأه منذ إعلان التدابير الاستثنائية

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

قيس سعيد للترشح لرئاسيات تونس المقبلة

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

كشفت مصادر سياسية مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد، يستعد للترشح لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستنتظم سنة 2024. نافية اعتزامه تأجيل هذه الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا الموضوع في مداخلاته الكثيرة، التي انتقد فيها معارضيه السياسيين، وخاصةً قيادات حركة النهضة.
ويسعى الرئيس سعيد من خلال إعادة ترشحه إلى مواصلة تطبيق مشروعه السياسي، الذي بدأه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) سنة 2021، والتي تسببت في اندلاع جدل حاد، وغضب الأطراف المعارضة لمشروع سعيد، ووصفته بـ«الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي».
وخلال الشهور الماضية ضغطت عدة أطراف سياسية تونسية بقوة من أجل استجلاء خريطة المشهد السياسي المقبل، والتأكد من البرنامج السياسي للرئيس سعيد، ومعرفة إن كان ينوي الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية، وفق رزنامة دستور 2014، الذي يمنح حدا أقصى بدورتين متتاليتين، تنتهي الأولى حسابيا في سنة 2024، أم أن الترشح لكرسي الرئاسة سيتم وفق نص دستور 2022، وبالتالي الانطلاق بخريطة سياسية جديدة، وعدم احتساب الفترة الماضية. لكن الرئيس سعيد لم يتطرق إلى هذا الموعد الانتخابي الحاسم، ولو لمرة واحدة، رغم إجراء استفتاء على دستور 2022 في الصيف الماضي، كما أنه لم يشر إليه بمناسبة الانتخابات البرلمانية، التي سيتم إجراؤها السبت المقبل، ضمن خريطة الطريق التي أعلن عنها.
وكانت قيادات حركة النهضة، وفي مقدمتها نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، قد دعا خلال مسيرة احتجاجية نظمت في العاشر من هذا الشهر إلى «تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، وانتخابات رئاسية سابقة لأوانها». كما طالبت الأحزاب المعارضة والمقاطعة للمسار السياسي، الذي أقره سعيد، قبل أكثر من سنة إلى «عودة الرئيس إلى الشعب من جديد»، بعد فترة رئاسية أولى تذبذبت نتائجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم يستطع فيها رئيس الجمهورية، وفق عدد من المراقبين، توحيد صفوف التونسيين نحو أهداف واحدة.
على صعيد آخر، أكد صلاح الدين الراشدي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) اليوم أن ملف «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، الذي شمل 6 متهمين يسير بخطى «متقدمة جدا». وتوقع إحالة نتائج التحريات التي أجرتها الوحدات المختصة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في القصرين. وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما شهدت منطقة القصرين حالة من الاحتقان الاجتماعي، وعرفت سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، وتوقيف أربعة أشخاص بتهمة «تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والسلب». وأصدر قاضي التحقيق أمرا بسجن ثلاثة منهم، فيما أبقى على المتهمة الرابعة بحال سراح. كما شملت القضية ستة متهمين.
في سياق متصل، طالبت قيادات حركة النهضة بالكشف عن كل المعطيات السرية في «ملف الـ25»، المتعلق بشبهات حول «التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة»، والذي أعلن عنه نهاية الشهر الماضي، كما دعت إلى الإسراع في كشف الحقيقة أمام الرأي العام، خاصةً بعد مرور عدة أسابيع دون تقديم مستجدات هذا الملف الخطير، الذي اتهم فيه سياسيون ووزراء سابقون وإعلاميون، من بينهم الفاضل عبد الكافي رئيس حزب «آفاق تونس» المعارض، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وعدد من منشطي البرامج التلفزية المعروفين.
وأبدت حركة النهضة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الأخير بالغ انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة عن تفاصيل هذه الاتهامات الخطيرة، وجددت إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة. في إشارة إلى التحقيق مع كل من رئيسها راشد الغنوشي، وعلي العريض ونور الدين البحيري «عبر تلفيق تهم كيدية بخلفيات سياسية»، مستنكرة «تجند بعض الإعلاميين للافتراء على الحركة، وإثارة أكاذيب مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة، رغم ما ظهر عنها من معطيات أولية خطيرة».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.