برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
TT

برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، تنفيذ 29 مشروعاً من مشروعات البنية التحتية في مصر، تشمل 9 مناطق عشوائية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقال فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، أمس (الثلاثاء)، خلال الإعلان عن النتائج التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، والمموَّل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، إن «ألمانيا تَعدّ مصر شريكاً رئيسياً لها في المنطقة، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة في مختلف المجالات، إذ تحرص ألمانيا على كونها شريكاً أساسياً في دعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يؤكده الكثير من المشروعات التي تجري حالياً كجزء من التعاون الوثيق بين البلدين».
وأوضح هارتمان أن «مشروع البنية التحتية بالمشاركة بدأ تنفيذه في عام 2017، حيث نجح المشروع في التغلب على الكثير من التحديات التي أسهمت في الوصول إلى هذه الإنجازات التي تم الإعلان عنها. وقام المشروع بتمويل 18 مبادرة مجتمع مدني لتنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مجموعة من المناطق العشوائية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق الدعم المحلي».
من جانبه أعرب كريستيان بيرغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته بالإنجازات التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار تنفيذ المشروع قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 250 مشاركاً من الجهات الحكومية حول مختلف جوانب التنمية، مثل دمج وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط المختلفة. بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعليم من خلال تطوير المدارس وتزويد الطلاب بالمستلزمات التعليمية والمعدات التكنولوجية المختلفة، والعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول التعليمية من خلال بناء فصول دراسية إضافية في مدرسة الخصوص الابتدائية، مما أسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل لنحو 60 ألف طالب، بالإضافة إلى تدريب 200 مُعلم على طرق التعلم المبتكرة والنشطة في المحافظات الثلاث. وفيما يخص القطاع الصحي، فقد أسهم المشروع في توريد المعدات الطبية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 3 ملايين مواطن في المحافظات الثلاث، كما ساهم المشروع في استفادة أكثر من 15000 شخص من خلال تعزيز مراكز الشباب والخدمات الترفيهية.
وأكد علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مصر، ورئيس مكتب إدارة المشروع، أن مشروع البنية التحتية بالمشاركة (PIP) يعد نموذجاً عملياً لوضع فكر جديد للمخططات المُنتجة لبرامج تنموية مُتكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأضاف أن النهج التشاركي الذي اتخذه مشروع البنية التحتية بالمشاركة نجح في صياغة برامج تنموية متوازنة ومتكاملة جمعت بين التدخلات المكانية وغير المكانية المطلوب تنفيذها في الأجلين القصير والمتوسط بما يضمن الارتقاء العمراني والاقتصادي والمجتمعي والبيئي المُحقق للرؤية التنموية المستدامة. وقد كانت تلك المخططات أساساً لاختيار مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».