برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
TT

برنامج ألماني لتحسين البنية التحتية في مصر ينفذ 29 مشروعاً

جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)
جانب من احتفال مسؤولين ألمان ومصريين أمس في القاهرة بإنجاز مشروعات للبنية التحتية بالمشاركة (الشرق الأوسط)

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، تنفيذ 29 مشروعاً من مشروعات البنية التحتية في مصر، تشمل 9 مناطق عشوائية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقال فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، أمس (الثلاثاء)، خلال الإعلان عن النتائج التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، والمموَّل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، إن «ألمانيا تَعدّ مصر شريكاً رئيسياً لها في المنطقة، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة في مختلف المجالات، إذ تحرص ألمانيا على كونها شريكاً أساسياً في دعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يؤكده الكثير من المشروعات التي تجري حالياً كجزء من التعاون الوثيق بين البلدين».
وأوضح هارتمان أن «مشروع البنية التحتية بالمشاركة بدأ تنفيذه في عام 2017، حيث نجح المشروع في التغلب على الكثير من التحديات التي أسهمت في الوصول إلى هذه الإنجازات التي تم الإعلان عنها. وقام المشروع بتمويل 18 مبادرة مجتمع مدني لتنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مجموعة من المناطق العشوائية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق الدعم المحلي».
من جانبه أعرب كريستيان بيرغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته بالإنجازات التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار تنفيذ المشروع قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 250 مشاركاً من الجهات الحكومية حول مختلف جوانب التنمية، مثل دمج وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط المختلفة. بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعليم من خلال تطوير المدارس وتزويد الطلاب بالمستلزمات التعليمية والمعدات التكنولوجية المختلفة، والعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول التعليمية من خلال بناء فصول دراسية إضافية في مدرسة الخصوص الابتدائية، مما أسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل لنحو 60 ألف طالب، بالإضافة إلى تدريب 200 مُعلم على طرق التعلم المبتكرة والنشطة في المحافظات الثلاث. وفيما يخص القطاع الصحي، فقد أسهم المشروع في توريد المعدات الطبية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 3 ملايين مواطن في المحافظات الثلاث، كما ساهم المشروع في استفادة أكثر من 15000 شخص من خلال تعزيز مراكز الشباب والخدمات الترفيهية.
وأكد علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مصر، ورئيس مكتب إدارة المشروع، أن مشروع البنية التحتية بالمشاركة (PIP) يعد نموذجاً عملياً لوضع فكر جديد للمخططات المُنتجة لبرامج تنموية مُتكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأضاف أن النهج التشاركي الذي اتخذه مشروع البنية التحتية بالمشاركة نجح في صياغة برامج تنموية متوازنة ومتكاملة جمعت بين التدخلات المكانية وغير المكانية المطلوب تنفيذها في الأجلين القصير والمتوسط بما يضمن الارتقاء العمراني والاقتصادي والمجتمعي والبيئي المُحقق للرؤية التنموية المستدامة. وقد كانت تلك المخططات أساساً لاختيار مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.