«ضغوط الحياة» تدفع البريطانيين فوق الخمسين للعودة للعمل

ارتفاع البطالة مع اتجاه الاقتصاد للركود

اضطراب كبير للحركة في محطة يوستن وسط العاصمة البريطانية لندن مع بدء إضراب عمال السكك الحديدية (رويترز)
اضطراب كبير للحركة في محطة يوستن وسط العاصمة البريطانية لندن مع بدء إضراب عمال السكك الحديدية (رويترز)
TT

«ضغوط الحياة» تدفع البريطانيين فوق الخمسين للعودة للعمل

اضطراب كبير للحركة في محطة يوستن وسط العاصمة البريطانية لندن مع بدء إضراب عمال السكك الحديدية (رويترز)
اضطراب كبير للحركة في محطة يوستن وسط العاصمة البريطانية لندن مع بدء إضراب عمال السكك الحديدية (رويترز)

قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، يوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7 في المائة، في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، من 3.6 في المائة سابقاً.
وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة في بريطانيا مرة أخرى، فيما يشير إلى ضعف سوق العمل؛ حيث تواجه المملكة المتحدة تراجعاً اقتصادياً عميقاً، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية.
وأظهرت البيانات تراجع الوظائف الشاغرة بواقع 65 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المذكورة إلى 1.9 مليون، وهو خامس تراجع فصلي على التوالي تشهده البلاد، وأول تراجع سنوي منذ مطلع العام الماضي.
إلا أن الإحصاءات أشارت إلى أن هناك مزيداً من الأشخاص الذين يختارون العودة إلى العمل، مع تراجع معدل عدم النشاط إلى 21.5 في المائة؛ حيث يختار الأشخاص ممن هم في الخمسينات من العمر العودة إلى أعمالهم، في الوقت الذي تزداد فيه التكاليف بشدة.
وتزداد الضغوط الاقتصادية مع اتجاه الاقتصاد البريطاني لركود طويل الأمد، على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، وفق ما أفاد محللون، الاثنين، وإن أظهرت بيانات رسمية تحقيق نمو في أكتوبر.
وانتعش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أمر يعود جزئياً إلى إغلاق الأعمال التجارية من أجل جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغن، إن مبيعات السيارات التي «انتعشت بعد أداء ضعيف جداً في سبتمبر» دعمت الاقتصاد: «بينما شهد قطاع الصحة أيضاً شهراً قوياً».
وصرّح وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، في بيان، بأنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن «الطريق إلى الأمام صعب». وأضاف: «يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب أوكرانيا، إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل».
وذكرت الحكومة وبنك إنجلترا أنهما يعتقدان أن بريطانيا تشهد ركوداً بالفعل، يتوقع المصرف المركزي أن يتواصل طوال العام المقبل. ويعد السبب الأبرز للتوقعات القاتمة التضخم في بريطانيا الذي تجاوز 11 في المائة، وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.
وتتقلّص رواتب البريطانيين، ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص، في أنحاء المملكة المتحدة. وارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا، وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.
وتلقى الاقتصاد البريطاني ضربة إضافية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة، ورفع معدلات الفائدة، على أمل تخفيف التضخم.
ويتوقع أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الأساسي، الخميس، للمرة التاسعة على التوالي. وأشارت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى «كابيتال إيكونوميكس» روث غريغوري، إلى أن «الارتفاع القوي المفاجئ (في إجمالي الناتج الداخلي لأكتوبر) يمكن أن يدفع بنك إنجلترا باتّجاه رفع جديد لمعدل الفائدة بـ75 نقطة أساس. ويعتمد الأمر على سوق العمل وبيانات التضخم يومي الثلاثاء والأربعاء».
ويتوقع محللون أن يعلن «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي عن زيادات أصغر في معدلات الفائدة خلال اجتماعاتهم هذا الأسبوع، مقارنة مع القرارات الأخيرة. وتوقع كبير خبراء الاقتصاد لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» راج بادياني أن «ظروف السياسة النقدية ستتشدد أكثر مع ترجيحات بأن يرفع بنك إنجلترا المعدل بخمسين نقطة أساس إلى 3.5 في المائة هذا الأسبوع، وبعد ذلك إلى ذروة نسبتها 4.0 في المائة في فبراير (شباط) 2023». لكنه أضاف أن البيانات التي تظهر «تعثر الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، تشير إلى أن الركود بدأ على ما يبدو في الفصل الثالث من عام 2022، ويتوقع أن يدوم لأربعة فصول».
وذكَّر بنك إنجلترا أيضاً بأن «بريكست» يضر باقتصاد المملكة المتحدة، بينما تؤثر مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي على التجارة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.