برنامج بحثي بريطاني لرصد الأمراض الوراثية ومعالجتها

برنامج بحثي بريطاني لرصد الأمراض الوراثية ومعالجتها
TT

برنامج بحثي بريطاني لرصد الأمراض الوراثية ومعالجتها

برنامج بحثي بريطاني لرصد الأمراض الوراثية ومعالجتها

كشف في بريطانيا عن برنامج بحثي غير مسبوق يهدف إلى رصد الأمراض الوراثية ومعالجتها بصورة أفضل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وسيتم خلال البرنامج تتبّع مجين (جينوم) مائة ألف رضيع بدءاً من نهاية العام المقبل.
ويرمي البرنامج الذي خُصص له مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني (129.1 مليون دولار) إلى التوصّل لما إذا كان هناك ضرورة لنشر عملية تسلسل جينوم مماثلة في البلاد خلال الفحوصات الروتينية التي يخضع لها حديثو الولادة، لعدم تضييع سنوات في تشخيص الأمراض النادرة.
ويذكر أن الدراسة ستتناول مائتي مرض يطال سنوياً ثلاثة آلاف طفل رضيع في المملكة المتحدة. وقال المدير الطبي لدى منظمة «جينوميكس إنغلاند» التابعة لوزارة الصحة البريطانية ريتش سكوت «سنبحث تحديداً في أمراض الطفولة المبكرة التي يمكن أن تُعالَج». ومن بين هذه الأمراض نقص البيوتينيداز، وهو مرض وراثي يؤثر على عملية تفاعل الجسم مع فيتامين البيوتين.
وقال ديفيد بيك، أحد المسؤولين عن البرنامج، «إذا تناول الطفل هذا الفيتامين، فلن يُصاب بأي مشاكل» مرتبطة بالمرض، والتي يمكن أن تصل إلى اضطرابات عصبية خطرة. وتابع «نرغب في الحدّ من إصابة الأطفال بالأمراض لا أن ننتظر حدوثها لمعالجتها».
وفضلاً عن الفوائد والمخاطر المحتملة، سيجري النظر في استجابة الرأي العام في شأن «تخزين بيانات جينوم الطفل خلال حياته، لإعادة استخدامها (...) مستقبلاً في التنبؤ بالأمراض أو تشخيصها أو معالجتها في حال أُصيب بها الأطفال لاحقاً مثلاً»، وفق ريتش سكوت. وأوضح سكوت خلال لقاء مع الصحافيين أنّ اختيار المشاركين في البرنامج سينطلق نهاية عام 2023 ويستمر لعامين، مؤكداً أنّ البرنامج يشكّل أكبر دراسة من نوعها في العالم.
ويعتزم الباحثون اختيار مجموعة كبيرة من المشاركين من أصول مختلفة لم يُحدّد لديهم بالضرورة أي خطر مسبق للإصابة بالأمراض. وأوضحت المسؤولة عن التجارب السريرية للمسائل الجينية لدى «جينوميكس إنغلاند» أماندا بيتشيني أنّ معيار اختيار المشاركين في البرنامج «يعني أنّ عدداً كبيراً من الآباء الذين نتواصل معهم لن يكون لديهم معرفة مسبقة بوجود أي مرض وراثي (...) ضمن عائلاتهم».



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.