استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
TT

استطلاع: السعوديون يثقون بقرارات حكومتهم بشأن قضايا المناخ

82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ
82 في المائة من السعوديين يثقون في معالجة حكومتهم لقضية تغير المناخ

كشف استطلاع أجري لقياس ثقة المجتمعات في الحكومات والمنظمات غير الحكومية للاستجابة للتحديات العالمية لتغيير المناخ، أن 82 في المائة من المشاركين السعوديين يثقون في حكومتهم لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ومن بينها مكافحة تغير المناخ، حيث تم تصنيف قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على أنها القطاعات الأكثر احتمالاً للقيام بالمطلوب في مكافحة المخاوف المناخية.
وذكر الاستطلاع الذي أجرته شركة إيدلمان وهي شركة دولية متخصصة في عمل المسوحات السنوية في أكثر من 28 دولة، وتصدر تقريرها كل بداية عام أن 78 في المائة من المشاركين في الدراسة ذكروا أن الجهات الرسمية السعودية المعنية بشؤون البيئة هي المصادر الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن حلول تغير المناخ، كما قال 63 في المائة منهم، إنه لا توجد تغطية إعلامية كافية حول هذه القضية.
واتفق أكثر من ثلثي السعوديين على أن الشركات والحكومات، يمكنها فقط فعل الكثير لمكافحة تغير المناخ. أما الأفراد، فيتوجب عليهم تغيير أنماط حياتهم بشكل جذري. وأظهر البحث أن 84 في المائة من السعوديين - بفارق تسع نقاط عن العام الماضي - يشعرون أن أسلوب حياتهم الحالي ليس صديقاً للبيئة. ويرجع ذلك إلى العوائق والمتاعب المرتبطة بتبني أنماط حياة مستدامة، مثل التكلفة العالية للخيارات القابلة لإعادة التدوير، ونقص المعرفة حول كيفية تقليل تأثير الفرد على المناخ، وعدم كفاية التقارير عن حلول تغير المناخ. وأعرب 50 في المائة منهم عن مخاوفهم من أن التحول إلى الحياة المستدامة سيكون على حساب متع الحياة المعتادة.
وذكرت كنانة دحلان، رئيس مكتب إيدلمان في السعودية: «إن تصدر الحكومة السعودية لمؤشر الثقة وتغير المناخ على حساب القطاع الخاص يأتي مجسداً لحجم الجهود المبذولة في السعودية للتعاطي مع التحديات العالمية لتغير المناخ، التي برز من بينها إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بغية خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة ككل، بنسبة تزيد على 10 في المائة من مجمل الإسهامات العالمية».
وأشار التقرير في ملاحظته تطلعات 80 في المائة من السعوديين، أن حلول تغير المناخ الحالية تعمل على تحسين القدرة التنافسية العالمية للسعودية، مشيرين إلى أن هذه الحلول تعزز أيضاً مستويات صحتهم على المدى الطويل ورفاهية أطفالهم. واتفق أكثر من 75 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على أن المبادرات الحكومية الخاصة بالمناخ عززت البيئة التنموية في السعودية فيما يخص الطاقة والوظائف ومجال الطاقة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.