مصر: مقترح بيوم دراسي من 3 فترات «تُعطله» أزمة «نقص المعلمين»

ضمن مناقشة برلمانية لمواجهة كثافة الفصول

وزير التربية والتعليم المصري ( صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
وزير التربية والتعليم المصري ( صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
TT

مصر: مقترح بيوم دراسي من 3 فترات «تُعطله» أزمة «نقص المعلمين»

وزير التربية والتعليم المصري ( صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
وزير التربية والتعليم المصري ( صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»)

لمواجهة الكثافة الطلابية داخل المدارس الحكومية المصرية، تقدم مجلس الشيوخ المصري (البرلمان)، بمقترح يقضي بتقسيم اليوم الدراسي إلى ثلاث فترات، كحل مؤقت لحين تنفيذ توسعات مرتقبة لزيادة سعة وعدد المدارس، وعدت بها الحكومة.
وتقدم مجلس الشيوخ، (الاثنين)، بورقة بحثية لأمانة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمنت مقترحات لـ«استعادة» الريادة العلمية والتعليمية للمدارس، من بينها «مد اليوم الدراسي ليبدأ من الثامنة صباحاً، ويستمر حتى التاسعة مساءً، على أن يتضمن 3 فترات دراسية»، حسب نص الورقة.
وقالت يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن الغرض من المقترح هو «الحد من كثافة الفصول، لا سيما خلال فترة الشتاء، وانتشار الأوبئة على شاكلة الفيروس (المخلوي التنفسي) الذي أصاب عدداً كبيراً من الأطفال خلال الفترة الأخيرة». وأكدت أباظة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مساء (الاثنين)، أن المقترح «مؤقت»، معتبرة إياه «جزءاً من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين زيادة عدد المدارس على مستوى الجمهورية، ومن ثم الحد من الكثافات الطلابية، ما ينعكس على الصحة وجودة العملية التعليمية».
غير أن المقترح يواجه معضلة «نقص المعلمين»، فحسب تصريح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق الدكتور طارق شوقي، أمام مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، فإن «قطاع التعليم يعاني عجزاً في عدد المعلمين يُقدر بنحو 323 ألف معلم على مستوى الجمهورية».
في السياق عينه، قدرت وزارة التربية والتعليم، في بيان إحصائي نُشر مطلع العام الجاري، عدد المدارس الحكومية بنحو 49067 مدرسة، فيما وصل عدد الطلاب بالمدارس الحكومية إلى 22.504.582 مليون طالب، ما يشير إلى الكثافة الطلابية.
وأثارت أزمة الكثافة الطلابية في الفصول عدداً من الأزمات، كان أبرزها صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية العام الدراسي، سبتمبر (أيلول) الماضي، تضمنت قائمة طلاب فصل في مدرسة تابعة لإدارة الخانكة التعليمية، بمحافظة القليوبية، بلغ عدد الطلاب فيه 119 طالباً وطالبة، وقتها نفت وزارة التربية والتعليم صحة المنشور، وأوضحت أن «الكشف يضم أسماء الطلاب في فترتين دراسيتين، على مدار اليوم، وليست واحدة».
من جانبه، أكد الدكتور علاء الجندي، خبير المناهج والتدريس، ومدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم، «صعوبة» تنفيذ مقترح مد اليوم الدراسي إلى 3 فترات. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أزمة الكثافة الطلابية إرث يصعب حله بمقترح مؤقت، لا سيما أنه يواجه معضلة النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس، كذلك الكثافة السكانية، التي باتت غولاً يلتهم الجهود التنموية».
وأشار الجندي إلى أن تقسيم اليوم الدراسي إلى ثلاث فترات، «يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية»، موضحاً أن «زيادة عدد الفترات الدراسية يترتب عليه خفض عدد الحصص المدرسية، وفي أقل تقدير تقليل وقت الحصة، وهذا من شأنه أن يؤثر على نتاج خطة التعلم، ما سيؤدي إلى تراجع في مستوى التلاميذ».
وعن تصوره لحل أزمة الكثافة الطلابية، اقترح الجندي المشاركة المجتمعية، وقال إن «على المجالس النيابية أن تبحث عن حلول واقعية ومبتكرة مثل المشاركة المجتمعية في بناء مدارس جديدة، وتوفير ميزانية لتعيين معلمين جدد لسد العجز الشديد».
وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن إطلاق مسابقة تستهدف اختيار 14 ألفاً، و813 معلماً، من أصل 60 ألفاً و719 شخصاً تقدموا للمسابقة، على أن يجتاز المتسابقون اختبارات إلكترونية، وفي إطار محاولات التربية والتعليم لسد عجز المعلمين، أعلنت الوزارة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن فتح باب التقديم لوظيفة معلم بنظام الحصة، واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على مؤهل جامعي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».