للمرة الأولى منذ توليه السلطة.. رئيس الوزراء الهندي يقبل دعوة لزيارة باكستان

محللون اعتبروها خطوة لكسر الجليد داخل العلاقات التي تعتبرها مجالات سوء فهم خطيرة

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
TT

للمرة الأولى منذ توليه السلطة.. رئيس الوزراء الهندي يقبل دعوة لزيارة باكستان

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف في صورة جماعية مع عدد من القادة خلال مشاركتهما في قمة أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس (أ.ف.ب)

قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، دعوة من نظيره الباكستاني نواز شريف لزيارة إسلام آباد خلال العام المقبل، من أجل المشاركة في قمة إقليمية، لتكون بذلك زيارته الأولى إلى باكستان، الخصم التاريخي للهند.
والتقى مودي وشريف، أمس، على مدى ساعة في أوفا بروسيا على هامش قمة دول البريكس.
وبينما حذر محللون من أن عدة عراقيل كبرى لا تزال تعترض إحراز تقدم كبير في العلاقات بين البلدين، جاء في بيان مشترك أن شريف ومودي أقرا بـ«المسؤولية الجماعية في ضمان السلام وتطوير التنمية»، وأن «رئيس الوزراء نواز شريف جدد دعوته إلى رئيس الوزراء مودي لزيارة باكستان من أجل المشاركة في قمة لبلدان جنوب آسيا في 2016. وقد قبل رئيس الوزراء هذه الدعوة». كما أعلن مودي وشريف أيضًا أن مستشاريهما للأمن القومي سيلتقون في نيودلهي لمناقشة موضوع «الإرهاب» لكنهما لم يحددا موعدًا قارًا. وسيلتقي مسؤولون أمنيون من البلدين أيضًا لمناقشة مسائل حدودية، كما جاء في البيان.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد حضر في مايو (أيار) 2014 في نيودلهي حفل أداء اليمين لنظيره الهندي ناريندرا مودي، الذي أعرب آنذاك عن رغبته في استئناف العلاقات بين القوتين النوويتين المتنافستين المختلفتين على أمور كثيرة، منها تقاسم منطقة كشمير في هيمالايا. لكن البلدين يواجهان منذ ذلك الحين صعوبة في إجراء حوار مثمر، لأن الهند أعربت عن غضبها الشديد بسبب تأخر الإجراء القضائي الذي يستهدف زكي الرحمن الأخوي، المدبر المفترض لاعتداءات بومباي في سنة 2008، الذي أفرج عنه بكفالة في أبريل (نيسان) في باكستان.
وبالإضافة إلى موضوع كشمير، يختلف البلدان على دورهما في أفغانستان، ذلك أن إسلام آباد تنظر باستياء إلى النفوذ المتزايد للهند، بينما تعتبره منطقة نفوذها الاستراتيجية. كما تتهم باكستان الهند أيضًا بدعم المتمردين الانفصاليين في إقليمها بالوشستان (جنوب غرب)، بينما تتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم هجمات يشنها متشددون على أراضيها، وما زال أبرزها هجوم بومباي الذي خلف 166 قتيلاً في 2008.
لكن باكستان تنفي أي مسؤولية في هذا الهجوم، وقد أفرجت بكفالة في أبريل عن زكي الرحمن الأخوي المخطط المفترض لهذا الهجوم، الذي ما زال الباكستانيون غامضين في شأنه، كما قال الجمعة حسن عسكري، المحلل السياسي الباكستاني.
ونبه مصدر أمني باكستاني إلى أن «مجالات سوء فهم خطيرة تباعد بين البلدين، وسيكون ضروريًا بذل جهود صادقة لكسر الجليد، ولا تكفي زيارة واحدة لذلك». وأضاف أن «الهند تعارض أيضًا (الممر الاقتصادي) الذي ترغب الصين في إقامته مع باكستان».
من جهته، قال المحلل كي جي سوريش، من معهد فيفيكانندا الدولي في نيودلهي، إنه «تم كسر الجليد.. إنها خطوة جيدة، فقد أثبتت الهند على الدوام، خصوصًا هذه الحكومة من يوم توليها مهامها، أنها تريد علاقات حسن جوار جيدة» مع باكستان.
وأضاف مستطردًا «لكن يجب ألا نتوقع الكثير، لأن أي تقدم في العلاقات بين الهند وباكستان سيكون بطيئًا».
وقد خاضت الهند وباكستان اللتان نالتا الاستقلال عام 1947، ثلاث حروب منذ ذلك الحين، خصوصًا للسيطرة على كشمير التي يتولى كل منهما إدارة جزء منها.
ووسط اندلاع اشتباكات حدودية مؤخرًا في إقليم كشمير المتنازع عليه، وتوقف محادثات السلام، التقى رئيسًا وزراء الهند وباكستان، أمس، الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وخلال هذا الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اتفق رئيسا الوزراء ناريندرا مودي ونواز شريف على عقد اجتماع لمستشاري الأمن القومي من البلدين، وسوف تشمل الأجندة التوترات على الحدود، حيث قتل العشرات من المدنيين والجنود على الجانبين منذ أوائل 2013.
وأعلن المسؤولون من الجانبين بعد الاجتماع أن المحادثات المقترحة في نيودلهي سوف تتناول أيضا قضايا على صلة بالإرهاب، فيما قال وكيلا وزارتي الخارجية الباكستاني والهندي أنهما اقترحا أيضًا عقد لقاءات منتظمة بين رؤساء قوات أمن الحدود. ولكنهما لم يعلنا عن أي استئناف رسمي للحوار المركب الذي توقف العام الماضي عندما التقى السفير الباكستاني لدى الهند بانفصاليين كشميريين.
ويعد الاجتماع بين شريف ومودي هو أول اجتماع لهما منذ حضور رئيس الوزراء
الباكستاني مراسم تنصيب نظيره الهندي في نيودلهي في مايو عام 2014، وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، سوبرامنيام جيشنكار، إن «الجانبين اتفقا أيضًا على مناقشة طرق تسريع وتيرة المحاكمة الخاصة بقضية مومباي».
وكان إرهابيون قد هاجموا مدينة مومباي في 2008، مما أسفر عن مقتل 166 شخصًا، ويزعم أن العقل المدبر للهجوم هو زكي الرحمن الذي يحاكم حاليًا في باكستان.



استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته، اليوم (الاثنين)، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحاً لعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي: «أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب»، مقدماً «اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية».

من جهتة أخرى، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية، أنها ستطلب من الرئيس المعزول يون سيوك يول المثول للاستجواب هذا الأسبوع بشأن مرسوم الأحكام العرفية، في الوقت الذي يوسعون فيه تحقيقاتهم بشأن ما إذا كانت محاولته الأخيرة للانقضاض على السلطة هذا الشهر تشكل تمرداً.

وقالت الشرطة، اليوم، إن فريقاً مشتركاً من المحققين، يضم رجال شرطة، وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع يعتزم توجيه طلب إلى مكتب يون ليحضر للاستجواب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، قد أقالت يون يوم السبت، على خلفية فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وستعلق صلاحياته الرئاسية إلى حين أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستخلعه رسمياً من منصبه.