قتلى بهجوم على فندق يرتاده الصينيون في كابل

الدخان يتصاعد من الفندق بعد الهجوم عليه في كابل أمس (أ.ب)
الدخان يتصاعد من الفندق بعد الهجوم عليه في كابل أمس (أ.ب)
TT

قتلى بهجوم على فندق يرتاده الصينيون في كابل

الدخان يتصاعد من الفندق بعد الهجوم عليه في كابل أمس (أ.ب)
الدخان يتصاعد من الفندق بعد الهجوم عليه في كابل أمس (أ.ب)

قُتل 3 أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلّحون فندقاً يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابل، أمس (الاثنين)، في حين أفاد شهود عيان بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من فندق «كابل لونغان»، في حين هرع عناصر أمن حركة «طالبان» إلى الموقع وأغلقوا الحي.
وتصر «طالبان» على أن الأوضاع الأمنية تحسّنت منذ عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) العام الماضي، لكن وقعت الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لـ«تنظيم الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنها.
وذكرت منظمة «إميرجينسي» الإيطالية غير الحكومية، التي تدير مستشفى على بعد كيلومتر واحد فقط عن موقع الانفجار، أنها استقبلت 21 ضحية، 3 منهم قتلى. ولم تذكر إن كان القتلى من المدنيين أو المهاجمين.
وأفاد ناطق باسم شرطة كابل، بأن 3 مهاجمين قُتلوا وتم توقيف مشتبه به، محمّلاً «عناصر خبيثة» مسؤولية الهجوم. وذكر الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، على «تويتر»، أن «جميع نزلاء الفندق تم إنقاذهم ولم يُقتل أي أجنبي. جرح نزيلان أجنبيان فقط عندما ألقيا نفسيهما من طابق علوي».
وأظهر تسجيل مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يحاولون الفرار من النوافذ في الطوابق السفلية للمبنى، في حين ظهرت لافتة واضحة باللغتين الإنجليزية والصينية.
وأظهر تسجيل آخر ألسنة اللهب تتصاعد من قسم آخر وسط أعمدة الدخان الكثيف. وحلّقت مروحية عدة مرّات فوق المنطقة.
ويعد الفندق مقصداً لرجال الأعمال الصينيين الذين يزورون أفغانستان بشكل متزايد منذ عودة «طالبان»، على أمل إبرام صفقات تجارية قد تكون مربحة مستقبلاً رغم المخاطر.
ولم تعترف الصين، التي تتشارك حدوداً وعرة مع أفغانستان تمتد على 76 كيلومتراً، رسمياً بحكومة «طالبان»، إلا أنها من الدول القليلة التي حافظت على حضورها الدبلوماسي الكامل في البلاد.

- حدود حساسة
ولطالما تخوّفت بكين من إمكانية تحوّل أفغانستان إلى نقطة تجمّع لانفصاليين من أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ الحدودية الحساسة.
وتعهّدت «طالبان» بألا تُستخدم أفغانستان قاعدة للأويغور، وقدّمت الصين في مقابل ذلك دعماً اقتصادياً واستثمرت في إعمار أفغانستان.
وتُعد المحافظة على الاستقرار بعد عقود من الحرب في أفغانستان من الاعتبارات الرئيسية بالنسبة لبكين، في وقت تسعى فيه لتأمين حدودها والاستثمارات في البنى التحتية الاستراتيجية في باكستان المجاورة، حيث الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني. وتعمل «طالبان» جاهدة لتصوير أفغانستان على أنها بلد آمن بالنسبة للدبلوماسيين ورجال الأعمال، لكن موظفين في السفارة الروسية قُتلا في تفجير انتحاري وقع خارج مقر البعثة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في هجوم تبناه «تنظيم الدولة الإسلامية»، الذي أعلن أيضاً مسؤوليته عن هجوم استهدف السفارة الباكستانية في كابل هذا الشهر، اعتبرته باكستان «محاولة اغتيال» استهدفت السفير. وأصيب حارس أمني في الهجوم.
وعلى الرغم من امتلاكها حقوقاً في أكبر المشاريع في أفغانستان، خصوصاً منجم «ميس أيناك» للنحاس، لم تتحرك الصين لتحقيق تقدّم في أي من هذه المشاريع. وتعتمد «طالبان» على الصين لتحويل موقع يضم أحد أكبر مخزونات النحاس في العالم، إلى منجم يمكن أن يساعد الدولة التي تعاني من نقص السيولة والخاضعة لعقوبات، على التعافي.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».