العبادي يتعهد بحماية المدنيين.. وبغداد تضع خططًا جديدة لتحرير الأنبار

اتهم «البعض» بخدمة العدو إعلاميًا

العبادي يتعهد بحماية المدنيين.. وبغداد تضع خططًا جديدة لتحرير الأنبار
TT

العبادي يتعهد بحماية المدنيين.. وبغداد تضع خططًا جديدة لتحرير الأنبار

العبادي يتعهد بحماية المدنيين.. وبغداد تضع خططًا جديدة لتحرير الأنبار

في الوقت الذي يعلن فيه قادة «الحشد الشعبي» أن المعركة القادمة سوف تستهدف مدينة الفلوجة، أكد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أن المعركة سوف تشمل كل محافظة الأنبار وليس الفلوجة فقط.
وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه خلال اجتماع عقده مع مجلس محافظة الأنبار، إن «البلد يواجه تحديا حقيقيا المتمثل بإرهاب عصابات داعش الإرهابية الذي لا يلتزم بأي أمور أخلاقية أو إنسانية ونحن في حربنا نركز على جانبين الأول تحرير المناطق والثاني حماية المدنيين». وأضاف طبقًا للبيان: «إننا بصدد القيام بعمليات تحرير الرمادي وليس الفلوجة فقط والبعض للأسف يخدم العدو إعلاميا ويكسر معنويات المواطنين، وإن المرحلة الأولى للعمليات حققت أهدافها ونسعى لإكمال بقية المراحل وعازمون على تحقيق النصر إن شاء الله».
وبين العبادي أن «حماية المواطنين أمر أساسي في حربنا، وأن بعض الدعايات تؤدي إلى سفك الدماء البريئة ونحن نقدم شهداء وجرحى من أجل تحرير الرمادي».
وشدد رئيس الوزراء على «ضرورة أن يكون التطويع للمقاتلين على الأرض والابتعاد عن المجاملات وغيرها من الأمور»، مشيرا إلى أهمية أن يكون المسؤول للجميع وليس للحزب أو المذهب أو الطائفة من أجل إنصاف المواطنين».
في سياق متصل، أكد وزير الدفاع خالد العبيدي أن معايير القيادة وقيمهما ستكون على المحك في معارك تحرير الأنبار.
وقال العبيدي خلال اجتماع عقده مع قيادة القوات البرية، إن «من الضروري أن يكون القادة في مقدمة كتائب التحرير حاثين جنودهم دافعين بقيم الوطن والجندية إلى المدى الذي يستحقه العراقيون والدافعية التي تتطلبها وقائع المعركة».
وأكد العبيدي أهمية «التحصين النفسي للمقاتلين ونبه إلى خطورة الحرب النفسية التي يشنها الإرهابيون وأصحاب الأجندات المريضة التي لم تألُ جهودًا للنيل من إرادة شعبنا وقواتنا المسلحة بوجه الخصوص».
وشدد على «ضرورة نبذ روح الفرقة والطائفية»، مؤكدًا أن «معايير الاختيار لقيادات الجيش والضباط والجنود هي النزاهة والكفاءة والشجاعة، فضلاً عن الولاء للعراق ولقيم المؤسسة العسكرية، وأن أي أحاديث خلاف ذلك هي محض دعايات مريضة يروج لها أعداء الوطن ومن يقف خلفهم من المروجين والمشككين».
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهالي الأنبار وعشائرها جاهزون لمقاتلة داعش وذلك من خلال الانخراط في معسكرات التدريب، لكن ما ينقص هذه العشائر والمتطوعين هو السلاح والعتاد الذي يوازي ما لدى تنظيم داعش من أسلحة وأعتدة»، مبينا أن «مجلس المحافظة يتابع ذلك بدقة ويطرح مثل هذه الأمور الضرورية عند كل اجتماع يعقده مع رئيس الوزراء والمسؤولين الأمنيين».
إلى ذلك، أكد شيخ عشيرة البوفهد رافع الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانهيار الذي حصل في الرمادي كان سببه القادة الأمنيين وبخاصة قائد العمليات وبعض قادة الفرق الذين أصدروا أوامر انسحاب للقطعات العسكرية، بينما كان المفروض مواصلة الصمود». وأضاف الفهداوي أنه «رغم ما تعلنه الحكومة الآن من اتخاذ خطوات جديدة وتبدو جادة في تحرير الأنبار، لكن عدم محاسبة المقصرين خلال فترة الانهيار التي تشبه سقوط الموصل يؤشر خللا كبيرا وهو ما يجعلنا حذرين من المعارك المقبلة رغم أننا كعشائر كنا نقاتل وحدنا وبلا هوادة لمدة سنة ونصف ولم نسلم الرمادي وحتى بعد انسحاب القطعات العسكرية كنا واصلنا القتال رغم عدم وجود أسلحة وأعتدة لدينا».
وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة العراقية عن استكمال خططها في تحرير الأنبار فإن معارك بيجي لم تضع أوزارها بعد. وفي هذا السياق أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن إحباط هجمات انتحارية لتنظيم داعش في أطراف قضاء بيجي.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت شاكر في تصريح صحافي إن «قوة من كتيبة صواريخ الكورنيت الحرارية دمرت 3 آليات مفخخة ومدرعة يقودها انتحاريون خلال محاولتهم الهجوم على القوات الأمنية في أطراف قضاء بيجي». وأضاف شاكر، أن «قوة أخرى من المغاوير قتلت 4 إرهابيين أثناء محاولتهم التعرض للقطعات العسكرية في أطراف مصفى بيجي ودمرت عجلتين من نوع بيك آب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.