«مجموعة السبع» تشدد على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

المجتمعون وافقوا على إنشاء «نادي المناخ» لتجنب حرب تجارية خضراء

المستشار الألماني أولاف شولتس متوجهاً للصحافيين اليوم (الإثنين) بعد قمة مجموعة السبع (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس متوجهاً للصحافيين اليوم (الإثنين) بعد قمة مجموعة السبع (د.ب.أ)
TT

«مجموعة السبع» تشدد على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

المستشار الألماني أولاف شولتس متوجهاً للصحافيين اليوم (الإثنين) بعد قمة مجموعة السبع (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس متوجهاً للصحافيين اليوم (الإثنين) بعد قمة مجموعة السبع (د.ب.أ)

أعلن بيان لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أصدرته بريطانيا، اليوم (الاثنين)، أن المجموعة ستواصل العمل معاً لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مع التركيز بشكل عاجل على أنظمة الدفاع الجوي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال زعماء مجموعة السبع (في مؤتمر استضافته ألمانيا)، الذين ألقوا كلمة أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع الافتراضي، إن «الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا» غير مقبول، وإن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية سيُقابل بعواقب وخيمة.
وصرّح متحدث باسم الحكومة الألمانية، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، قبل الاجتماع، إن شحنات أسلحة محددة إلى أوكرانيا ليست على جدول الأعمال. وقال: «لا توجد محادثات سلام، ولا نهاية تلوح في الأفق للصراع في أوكرانيا، الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
من جهته، حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع اليوم على مساعدة حكومته في الحصول على ملياري متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي وتزويدها بدبابات حديثة ووحدات مدفعية وقذائف وأسلحة طويلة المدى. وفي كلمته عن بُعد لمجموعة السبع في المؤتمر عبر الفيديو، دعا زيلينسكي روسيا أيضاً إلى اتخاذ خطوة «جوهرية» نحو حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، واقترح أن تسحب موسكو قواتها بحلول «الكريسماس» (عيد الميلاد).
وقال: «إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، فإنها ستضمن أيضاً نهاية للقتال موثوقاً بها». ومضى يقول: «لا أرى أي سبب يمنع روسيا من القيام بهذا الآن، بحلول الكريسماس».
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (في اجتماعها اليوم) على المضي قُدماً في إنشاء نادٍ جديد للمناخ، من خلال إنشاء مكتب دائم للمساعدة في تنسيق القواعد والمعايير بهدف تجنب أي نزاعات تجارية ناتجة عن فرض رسوم بيئية على حركة السلع.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مجموعة السبع توصّلت خلال القمة التي استضافتها ولاية بافاريا الألمانية لمدة 3 أيام خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع. ويُعتبر الاتفاق الجديد إنجازاً مهماً للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي جعل تحسين التنسيق الدولي بشأن إجراءات حماية المناخ أولوية بالنسبة لرئاسته الدورية لمجموعة السبع.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في بيان، بعد محادثات عبر الفيديو كونفرانس مع قادة مجموعة السبع: «نعمل بشكل مكثف على الفكرة منذ ذلك الوقت، واليوم توصلنا إلى اتفاق على الشروط الأولية للمرجعية، وبالتالي تأسيس نادي المناخ».
ودعت مجموعة السبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التعاون مع وكالة الطاقة الدولية لاستضافة الأمانة المؤقتة لنادي المناخ.
وقال شولتس: «وجدت اهتماماً كبيراً من الشركاء الدوليين خارج مجموعة السبع، الذين سيتعاونون بشكل وثيق من أجل تطوير أكبر لنادي المناخ»، مضيفاً أنه من غير المستهدف أن تكون الخطة مبادرة مجموعة السبع وحدها، وإنما مبادرة عالمية.
وأضاف شولتس أن «نادي المناخ سيساعد في منع خليط فوضوي من التشريعات الوطنية للدول، والذي يمكن أن يزيد من مخاطر نشوب نزاعات تجارية جديدة عندما تفرض الدول رسوماً على الواردات التي تعتبرها أقل التزاماً بالمعايير البيئية. كما يمكن أن يساعد في تقليل حدة تضرر الشركات التي تعمل في مناطق ذات طموحات أعلى في أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، في حين يضغط على الدول الأخرى لتبني إجراءات أشد صرامة لحماية المناخ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».