الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

عزز الدعم العسكري لأوكرانيا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات جديدة على إيران بسبب حملتها على المحتجين المناهضين لحكومتها وتسليمها طائرات مسيرة إلى روسيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي «سيتخذ أي إجراء في وسعه لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين».
وأعدمت طهران، اليوم (الاثنين)، رجلاً ثانياً شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى تمرد شعبي للإيرانيين من مختلف طبقات المجتمع، ما شكّل أحد أكبر التحديات التي تواجه النخبة منذ الثورة عام 1979.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصاً المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء. هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري». وجرت معاقبة 20 فرداً وكياناً واحداً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومعاقبة أربعة أفراد آخرين وأربعة كيانات فيما يتعلق بمسألة الطائرات المسيرة. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزراء، في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام السلطات الإيرانية للقوة بصورة موسعة ووحشية وغير متناسبة في مواجهة المحتجين السلميين، ومنهم نساء وأطفال، وهو ما أدى إلى إزهاق المئات من الأرواح».
كما انتقدت الكتلة إيران بسبب تسليم الطائرات المسيرة إلى روسيا. وذكر البيان أن «هذه الأسلحة التي قدمتها إيران تستخدمها روسيا بشكل عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، ما تسبب في دمار مروع ومعاناة إنسانية». وقالت القوى الغربية أيضاً إن إيران لا تزال تزود روسيا بالطائرات المسيرة، وأضافت أنها تعتقد أن طهران ستزود موسكو قريباً بالصواريخ الباليستية.
وتقول إيران إنها شحنت عدداً صغيراً من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل غزوها لأوكرانيا. وتنفي روسيا أن تكون قواتها قد استخدمت طائرات إيرانية مسيرة لمهاجمة أوكرانيا.
من ناحية أخرى، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، على تخصيص ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريباً خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وربما يتم تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقاً.
وقال بوريل: «قرار اليوم سيضمن توفير التمويل اللازم لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا (في أوكرانيا)». وكان من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية، في اجتماعهم، فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل هذه القرارات وتلجأ إلى ما يصفه دبلوماسيون بـ«دبلوماسية الابتزاز»، بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست، أم سيتم الاتفاق عليها في وقت لاحق اليوم (الاثنين) أو غداً.
ومن المتوقع أيضاً أن يمهد وزراء الخارجية الطريق لبعثة عسكرية مدتها ثلاث سنوات في النيجر يبلغ قوامها ما بين 50 و100 جندي في البداية، لتصل بعد ذلك إلى 300 لمساعدة البلاد على تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.



مسؤول إسرائيلي: ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

TT

مسؤول إسرائيلي: ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (رويترز)
ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (رويترز)

أوضح مسؤول بارز بالحكومة الإسرائيلية، شارك في اجتماعات حساسة، متعلقة بمحور فيلادلفيا أن تحديد مكان الرهائن الستة، الذين قتلوا وإعادتهم ربما «يغير المعادلة»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أضاف المسؤول أن «الضغط الأميركي تكثف أضعافاً مضاعفة. من المحتمل ألا يكون هناك أي خيار، سوى المضي قدماً في إبرام اتفاق»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد.

غير أنه لم يتضح ما إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يمكن أن يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء ويغير قراره، فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا أم لا.

وكان غالانت قد قال في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الأمني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي»، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد.

وأضاف: «لقد فات الآوان بالنسبة للرهائن، الذين قتلوا بدم بارد... يجب إعادة الرهائن، الذين ما زالوا في أسر (حماس) إلى وطنهم».

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الجمعة، بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوَّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، في حين امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.