المقاومة تحبط نقل تعزيزات عسكرية للمتمردين نحو المحافظات الجنوبية

مقتل قيادي حوثي في الحديدة بأيدي موالين للشرعية

المقاومة تحبط نقل تعزيزات عسكرية للمتمردين نحو المحافظات الجنوبية
TT

المقاومة تحبط نقل تعزيزات عسكرية للمتمردين نحو المحافظات الجنوبية

المقاومة تحبط نقل تعزيزات عسكرية للمتمردين نحو المحافظات الجنوبية

قبل بدء سريان الهدنة منتصف ليل أمس، تصدت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لمحاولات من المسلحين الحوثيين وحلفائهم، لنقل تعزيزات عسكرية باتجاه جنوب البلاد.
ففي محافظة إب الواقعة وسط اليمن، كثفت المقاومة الشعبية من هجماتها ضد جماعة الحوثي المسلحة وكان آخرها استهداف تعزيزات عسكرية للمسلحين الحوثيين بمنطقة المحمول جنوب مدينة إب كانت في طريقها نحو محافظة تعز.
وقال شهود محليون لـ«الشرق الأوسط»: «وقعت اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار بين المسلحين الحوثيين والموالين لهم من جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة وبين مسلحي المقاومة الشعبية»، مضيفين أن دوي انفجار قوي سمع بمديرية جبلة، مساء أول من أمس، حيث استطاعت المقاومة شن هجوم على تعزيزات عسكرية للمسلحين الحوثيين كانت في طريقها لمحافظة تعز، وسقط في المواجهة قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير طقمين عسكريين (سيارات دورية). وأضاف الشهود أن مسلحي المقاومة الشعبية تمكنوا من الانسحاب بعد تنفيذهم الهجوم الذي أعقبته اشتباكات عنيفة بين الطرفين «استمر إلى ما يقارب الساعة ودون أي خسائر تذكر في صفوف المقاومة الشعبية». ونفذت المقاومة الشعبية بمحافظة إب، وسط البلاد، الكثير من الهجمات المباغتة والنوعية على المسلحين الحوثيين، استهدفوا من بينها نقاط تفتيش ودوريات أمنية وتعزيزات عسكرية للمسلحين الحوثيين والموالين لهم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كانت في طريقها إلى تعز وعدن والضالع.
وفي غرب اليمن، طالبت المقاومة الشعبية التهامية بضرورة تنفيذ مطالبها بطرد كل المسلحين الحوثيين من إقليم تهامة ومن كل المرافق الحكومية التي استولت عليها بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، مجددين دعمهم لشرعية الرئيس هادي حتى إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة السياسة اليمنية وتأكيدهم على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي المسلحة في ملاحقة المشتبه في انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية والمناوئين لهم، من سياسيين وصحافيين ورجال دين ونشطاء، قال شهود عيان من مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي المقاومة الشعبية التهامية نفذوا هجوما على ميليشيات الحوثيين في مدينة الحديدة مساء أول من أمس وفجروا منزل القيادي الحوثي المكنى أبو صقر، في شارع غزة بالحديدة، مضيفة أن العملية أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي وأكثر من 9 من مرافقيه وإصابة أكثر من 15 مسلحا حوثيا آخرين. وأضاف أحد الشهود: «سُمع دوي انفجار قوي صاحبه ما يقارب ثلاثة انفجارات لحقتها بعد ذلك اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة (آر بي جي) حيث كان المسلحون الحوثيون يتمركزن بجانب المنزل المستهدف، وأنهم شاهدوا أيضا مسلحين يهاجمون المنزل كانوا على متن دراجات نارية واستطاعوا الهروب وإخفاء دراجاتهم في الأزقة المحيطة بالمنزل».
كما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة التهامية نفذت هجومًا بقنبلة يدوية على دورية خاصة بالمسلحين الحوثيين في الخط الدائري، في شمال الحديدة، بين قرية المعروفية ومدينة الزيدية، أسفر عن تقلب سيارة الدورية ومقتل وإصابة من فيها. ونتيجة لهذه العمليات، نقل أكثر من 18 مصابًا من المسلحين الحوثيين إلى المستشفى العسكري بمدينة الحديدة كما تم نقل 5 حالات إلى مستشفيات أهلية في المدينة نظرا لخطورة إصاباتهم. وجاءت هذه الإصابات الخطرة من منزل القيادي الحوثي أبو صقر، حسب المصادر نفسها.
ومع تكثيف المقاومة الشعبية التهامية لعملياتها النوعية ضد المسلحين الحوثيين في إقليم تهامة، شهدت المحافظة الواقعة غرب اليمن، حالة استنفار قصوى وانتشار أمني كثيف في مداخل ومخارج المدينة والأحياء السكنية وكثفت من عمليات الاعتقالات والملاحقات لجميع المناوئين لهم. وتستمر المقاومة التهامية في تحذيرها وتوجيه رسائلها لجميع الموالين للحوثيين والتجار في مدينة الحديدة، خصوصًا من هم من أبناء تهامة، بعدم دعمهم للمسلحين الحوثيين أو ما يسمى المجهود الحربي للمسلحين الحوثيين، وإن كان هناك دعم يقدمونه فعليهم أن يوجهوه إلى أبناء منطقتهم تهامة لطرد جماعة الحوثي المسلحة وجميع الميليشيات المسلحة من تهامة ككل، وإلا فإن يد المقاومة ستطالهم في أي وقت ولن يبقى لهم مكان في تهامة.
وفي حادثة أخرى، ألقى مسلحان تابعان للمقاومة الشعبية التهامية كانا على متن دراجة نارية، قنبلة على تجمع للمسلحين الحوثيين في منطقة الكمب بمدينة الحديدة، مساء أول من أمس ثم لاذا بالفرار وسط انتشار أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وفق ما علمت «الشرق الأوسط» من شهود عيان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».