قوى الأمن في لبنان توقف رئيس عصابة خطفت الطفل ريكاردو جعارة

استعادت قيمة الفدية التي قبضها من أهل الضحية قبل تحريره

قوى الأمن في لبنان توقف رئيس عصابة خطفت الطفل ريكاردو جعارة
TT

قوى الأمن في لبنان توقف رئيس عصابة خطفت الطفل ريكاردو جعارة

قوى الأمن في لبنان توقف رئيس عصابة خطفت الطفل ريكاردو جعارة

ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية القبض في محلة الدورة بالعاصمة بيروت، على المتهم الرئيسي في عملية خطف الطفل ريكاردو جعارة (7 سنوات) من أمام منزل أهله في بلدة عمشيت بمنطقة جبيل الأسبوع الماضي، وذلك بعد رصد تحركاته وتعقب اتصالاته الهاتفية.
وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحقّقين في شعبة المعلومات تمكّنوا من تحديد هوية الخاطفين وعددهم خمسة بالاستناد إلى المعلومات التي جمعوها من مصادر مختلفة». وأضاف أنه «جرى تتبع حركة اتصالات رئيس العصابة التي خطفت الطفل ويدعى (س.ع.)، وتعقبت تحركاته إلى أن وصل إلى منطقة الدورة (شرقي بيروت) وأطبقت عليه».
المصدر أوضح أيضًا أن «العصابة تتألف من خمسة أشخاص وهم لبنانيون من سكان وادي خالد (أقصى شمال لبنان) لها أسبقيات في عمليات الخطف وطلب الفدية من ضحاياها، وكان أفرادها غالبًا ما يستخدمون خطوط هاتف سورية لدى مفاوضة أهل المخطوفين على طلب الفدية، وسبق للعصابة نفسها أن تعقّبت الكثير من النازحين الفارين من سوريا إلى لبنان، ممن لديهم مبالغ لا بأس بها من أجل تأسيس مصالح تجارية في لبنان، بهدف خطفهم ومن ثم تحريرهم مقابل مبالغ مالية طائلة».
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه «على أثر عملية خطف الطفل ريكاردو جعارة في بلدة عمشيت، بدأت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحرياتها واستقصاءاتها المكثفة، فوضعت في صلب أولوياتها منذ البداية تحرير الطفل الذي أعيد سالمًا إلى ذويه يوم الاثنين الماضي». وأوضحت أنه «بعد رصد دقيق ومتواصل للمشتبه فيه الرئيسي والمخطط لجريمة الخطف وهو اللبناني س. ع. (37 سنة)، تمكنت القوة الضاربة في شعبة المعلومات من متابعته وتوقيفه ظهر اليوم (أمس) في محلة الدورة، وكان في صدد التحضير لمغادرة البلاد».
وأردفت أنه «بالتزامن مع عملية التوقيف كانت قوة أخرى من الشعبة تدهم منزلين في منطقة وادي خالد (شمال لبنان) حيث تمكنت من استعادة الفدية التي كان قد خبأها الخاطفون فيهما (50 ألف دولار أميركي)، وبدأت التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، في موازاة تعقب سائر المشاركين في عملية الخطف لتوقيفهم». كما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تسليم ذوي الطفل ريكاردو جعارة الفدية المالية التي دفعوها لقاء تحرير ولدهم في مقرها في الأشرفية مساء أمس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.