ما حدود تدخل الصين وروسيا في أزمة «سد النهضة»؟

تقديرات متباينة بشأن قدرتهما على دفع المفاوضات

«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
TT

ما حدود تدخل الصين وروسيا في أزمة «سد النهضة»؟

«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

أثار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قضية «سد النهضة»، خلال فعاليات النسخة الأولى من القمة العربية - الصينية، التي عُقدت أخيراً بالرياض، تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين، في حل الأزمة. وبموازاة هذه التساؤلات، تجدد الحديث داخل الأروقة السياسية المصرية عن إمكانية أن تؤدي روسيا دوراً في هذا المجال، لكون موسكو وبكين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع مصر تمتد لأكثر من 7 عقود. وبينما تعلو طموحات البعض بشأن حدود التدخل الصيني والروسي لحل الأزمة، يرى آخرون أن الأمر لن «يتجاوز دعوة دبلوماسية للتفاوض».
وفي كلمته أمام القمة «العربية – الصينية»، دعا السيسي إلى «وضع قضية الأمن المائي على رأس أولويات التعاون المستقبلي ضمن المنتدى العربي - الصيني»، مجدداً الدعوة لإثيوبيا لـ«الانخراط بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم». الأمر الذي فسره خبراء بأنه «دعوة للصين للتدخل في الأزمة».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 11 عاماً بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.
جدّد حديث الرئيس المصري عن الأزمة طموحات البعض بشأن الحصول على دعم من الصين وروسيا في الأزمة، لا سيما أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث أخيراً مع نظيره الإثيوبي ملف «سد النهضة» في إطار جولته الأفريقية التي شملت مصر وأوغندا والكونغو، في يوليو (تموز) الماضي.
وترى الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن موقف روسيا تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي، «متوازن ويقترب من الموقف المصري»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو تدعم التسوية السلمية للأزمة، وتؤكد على حقوق مصر المائية، وفي نفس الوقت تؤكد على حق إثيوبيا في التنمية»، مشيرة إلى أن «موسكو سبق أن عرضت الوساطة لحل الأزمة عام 2019، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الاتجاه، ربما بسبب انخراط الولايات المتحدة الأميركية في وساطة مماثلة خلال نفس الفترة».
وخلال فعاليات قمة «روسيا – أفريقيا» التي عُقدت عام 2019 في منتجع سوتشي، قال ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «بلاده مستعدة للتوسط بين مصر وإثيوبيا حول مسألة (سد النهضة)، إذا طُلب منها ذلك»، مشيراً إلى ما وصفه بالعلاقات «المتميزة» التي تجمع موسكو بكل من القاهرة وأديس أبابا.
الموقف الروسي بشأن «سد النهضة» عرضه مندوبها لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، خلال اجتماع لمناقشة الأزمة بدعوة من مصر في يوليو من العام الماضي، وقال إن «بلاده تعترف بأهمية مشروع السد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإثيوبيا، وفي الوقت نفسه تدرك الشواغل المشروعة لدى مصر والسودان، في غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة»، مؤكداً أنه «لا بديل لتسوية النزاع إلا عبر السبل السياسية»، رافضاً «تنامي الخطاب التهديدي الذي لن يقود إلى حل سلمي تفاوضي»، ومقترحاً «عقد مفاوضات حول الأزمة برئاسة الاتحاد الأفريقي».
ولم يختلف موقف الصين عن روسيا؛ ففي نفس الجلسة أكد تشانغ غيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن «بلاده تتفهم شواغل مصر والسودان وإثيوبيا، لكن يجب أن تُحل الأزمة بالمفاوضات»، مشيراً إلى أن «(سد النهضة) يمكن أن يكون مشروعاً للتعاون الأفريقي».
ولم تلقَ المواقف الصينية والروسية ترحيباً في الأوساط الإعلامية المصرية في حينه؛ إذ اعتبرها البعض «مخيبة للآمال»، متهمين موسكو بـ«الانحياز لإثيوبيا»، مما دفع السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، لنفي هذه الاتهامات، وقال في تصريحات تلفزيونية في أغسطس (آب) من العام الماضي، إن «تفسير خطاب بلاده في مجلس الأمن باعتباره انحيازاً لإثيوبيا، تفسير خاطئ»، مشدداً على أن «موقف بلاده كان متوازناً ولا يختلف عن موقف معظم الأعضاء في مجلس الأمن».
وهو ما تؤكده أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وتقول الشيخ، إن «التفسيرات الإعلامية لخطاب روسيا في مجلس الأمن لم تكن موضوعية»، موضحة أن «الموقف الروسي كان متوازناً، ويدعم التسوية السلمية، ويرفض استخدام القوة»، مفسرة حالة «عدم الرضا» عن موقف موسكو بـ«مقارنة موقف روسيا من الأزمة، بمواقف الاتحاد السوفياتي السابقة الداعمة لمصر في صراعها مع إسرائيل في الستينات من القرن الماضي»، وتابعت الشيخ، أن «الوضع مختلف، وروسيا الحالية ليست الاتحاد السوفياتي؛ فتلك حقبة تاريخية مختلفة»، لكن الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أن «موقف روسيا والصين في مجلس الأمن كان مخيباً للآمال»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «موقف بكين كان أضعف من موقف موسكو»، ومشدداً على أن «الموقف لم يطرأ عليه أي تغيير حالياً».
وتتمسك مصر والسودان بالوصول إلى «اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد»، وبين الحين والآخر يتم استدعاء وساطات دولية، أو اللجوء لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على ما تعتبره القاهرة تصرفات «أحادية» من جانب أديس أبابا.
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا والصين لحل الأزمة، أكدت الشيخ أن «باستطاعتهما لعب دور الوسيط في الأزمة، لا سيما مع العلاقات القوية والقنوات المفتوحة التي تملكها موسكو مع أديس أبابا، والنفوذ القوي لبكين في إثيوبيا». وقالت إن «البلدين يمكنهما الدفع باتجاه تسوية سلمية، لكن الأمر رهن بمدى تجاوب الأطراف المختلفة في النزاع»، لكن السيد لا يعتقد أن «موسكو وبكين قادرتان على لعب دور فعال في حل الأزمة»، ويوضح أن «الصين تحتفظ بعلاقات طيبة مع إثيوبيا، وتعتبرها واجهة لها في أفريقيا، عبر مشروعات كثيرة، تعتبرها نموذجاً لتطوير علاقاتها مع القارة، وبالتالي لن تمارس ضغطاً على إثيوبيا في هذه القضية أو غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا». وقال السيد، إن «بكين وموسكو تعتبران أديس أبابا انعكاساً لاستراتيجيتهما في القارة الأفريقية، وبالتالي لا يمكن أن تمارسا أي ضغط عليها، وإن كانتا تحرصان على علاقات طيبة مع مصر»، وتابع أن «التحرك الصيني أو الروسي في هذا الملف لن يتجاوز حدود توجيه دعوة دبلوماسية للحكومة الإثيوبية للسعي في اتجاه تسوية تفاوضية مع مصر، وهو أمر تقول حكومة أديس أبابا إنها تفعله».
وأكد السيد، أن «الحكومة الإثيوبية مُصرّة على بناء السد، الذي تعتبره إنجازاً ضرورياً، وهي تمتلك كل أوراق اللعبة، ولا تجد أي سبب يدعوها للتلاقي مع المطالب المصرية، ما دامت لا توجد ضغوط دولية»، وقال إنه «لا توجد دولة قادرة على الضغط على إثيوبيا حالياً؛ لما تتمتع به من علاقات متنوعة مع مختلف دول العالم».



مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.


«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)

مع عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من اليمن، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مطلع الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي قدماً في تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد بيانات القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر الازدواجية في الإدارة والقرار العسكري، وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية لمعالجة الاختلالات التنظيمية والإدارية، في إطار توجه أوسع لترسيخ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقل الإعلام العسكري، التزامها بتفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية والانضباط في القوات المسلحة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العسكري والإداري، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الهيئات والوحدات المختلفة، خصوصاً في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من إعادة تنظيم وترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية.

وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، الذي يواصل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاته اليومية مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية ودوائر وزارة الدفاع، شدد على ضرورة المضي في توحيد قواعد البيانات العسكرية وإنهاء أي ازدواجية في الصلاحيات أو المهام، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز الانضباط الإداري.

العقيلي يقود مهمة إنهاء الازدواج وتطبيق الحوكمة في وزارة الدفاع اليمنية (إعلام حكومي)

وخلال الاجتماعات التي حضرها نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية اللواء الركن صالح حسن، ومساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، أكد العقيلي أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الدفاع أن الالتزام الصارم باللوائح والأنظمة يمثل حجر الأساس في عملية الإصلاح، داعياً القيادات العسكرية إلى إعداد خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مع منح مساحة أكبر للقيادات الشابة والكوادر الواعدة للمشاركة في مسار التطوير والبناء المؤسسي.

كما شدد على أهمية تقييم الأداء خلال الفترة الماضية بصورة شاملة، بما يشمل مراجعة الإنجازات والتحديات وتصحيح أوجه القصور، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الخطط وفق المعايير المحددة.

وأشاد العقيلي بالتضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة، مؤكداً أن تلك التضحيات ستظل محل تقدير حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في استكمال تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عمق العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومثمناً دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية.

تحركات أمنية في وادي حضرموت

بالتوازي مع التحركات العسكرية والإدارية، شهدت محافظة حضرموت نشاطاً أمنياً مكثفاً عقب الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسابيع الماضية، حيث ترأس مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن عبد الله بن حبيش، اجتماعاً موسعاً ضم قادة الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية.

وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني العام، إلى جانب مراجعة آثار المواجهات الأخيرة، كما استعرض المجتمعون الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسبل تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات.

أمن وادي حضرموت يعزز حضوره رغم الأضرار التي تعرضت لها مؤسساته (إعلام حكومي)

وبحسب الإعلام الأمني، جرى تقييم مستوى الإنجاز في القضايا الجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغت القضايا المضبوطة 747 قضية بنسبة ضبط وصلت إلى 87 في المائة، وهو ما اعتبر مؤشراً يعكس الجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار رغم التحديات القائمة.

كما ناقش الاجتماع الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات الأمنية نتيجة الأحداث الأخيرة، مؤكدين استمرار عمل الأجهزة الأمنية وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد مدير أمن وادي حضرموت أن الاستهدافات التي طالت بعض الوحدات الأمنية والعسكرية لن تؤثر في عزيمة منتسبي المؤسسة الأمنية، مشدداً على مواصلة الحملات الأمنية وتعزيز الوجود الميداني لضبط الخارجين عن النظام والقانون.

ووجّه المسؤول الأمني بتكثيف الانتشار في الشوارع الرئيسية، وتفعيل أعمال التحري والمتابعة الميدانية، بما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة عالية والحفاظ على السكينة العامة، إلى جانب إعادة تأهيل الإدارات التي تعرضت للنهب، ومنها الإدارة العامة للأمن والشرطة وشرطة السير ومكافحة المخدرات وقوات الأمن الخاصة وأمن الطرق.

وأشاد بن حبيش بجهود الضباط والأفراد وصمودهم خلال الفترة الماضية رغم ضعف الإمكانيات، مثنياً على دور إدارة البحث الجنائي والسجن المركزي وشرطة الدوريات وبقية المصالح الأمنية التي واصلت أداء مهامها في ظروف استثنائية.

كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى جانب دعم التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المجتمعي عبر التنسيق مع مكاتب شؤون الأحياء لعقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي.

رفع الجاهزية في المهرة

وفي محافظة المهرة، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات وفروع المصالح ومديري المديريات، لمناقشة سبل رفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الخطة الخاصة بشهر رمضان.

وركز الاجتماع على مضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المديريات، مع التشديد على تكثيف الدوريات وتأمين الأسواق خلال فترات الذروة، خصوصاً مع زيادة الحركة التجارية خلال الشهر الفضيل.

رفع الجاهزية الأمنية وتكثيف الدوريات في المهرة (إعلام حكومي)

وأكد مدير أمن المهرة ضرورة العمل على الحد من الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات والوحدات الأمنية لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والعسكرية في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق أسس مؤسسية حديثة، بما يسهم في تثبيت الأمن وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.