ما حدود تدخل الصين وروسيا في أزمة «سد النهضة»؟

تقديرات متباينة بشأن قدرتهما على دفع المفاوضات

«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
TT

ما حدود تدخل الصين وروسيا في أزمة «سد النهضة»؟

«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

أثار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قضية «سد النهضة»، خلال فعاليات النسخة الأولى من القمة العربية - الصينية، التي عُقدت أخيراً بالرياض، تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين، في حل الأزمة. وبموازاة هذه التساؤلات، تجدد الحديث داخل الأروقة السياسية المصرية عن إمكانية أن تؤدي روسيا دوراً في هذا المجال، لكون موسكو وبكين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع مصر تمتد لأكثر من 7 عقود. وبينما تعلو طموحات البعض بشأن حدود التدخل الصيني والروسي لحل الأزمة، يرى آخرون أن الأمر لن «يتجاوز دعوة دبلوماسية للتفاوض».
وفي كلمته أمام القمة «العربية – الصينية»، دعا السيسي إلى «وضع قضية الأمن المائي على رأس أولويات التعاون المستقبلي ضمن المنتدى العربي - الصيني»، مجدداً الدعوة لإثيوبيا لـ«الانخراط بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم». الأمر الذي فسره خبراء بأنه «دعوة للصين للتدخل في الأزمة».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 11 عاماً بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.
جدّد حديث الرئيس المصري عن الأزمة طموحات البعض بشأن الحصول على دعم من الصين وروسيا في الأزمة، لا سيما أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث أخيراً مع نظيره الإثيوبي ملف «سد النهضة» في إطار جولته الأفريقية التي شملت مصر وأوغندا والكونغو، في يوليو (تموز) الماضي.
وترى الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن موقف روسيا تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي، «متوازن ويقترب من الموقف المصري»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو تدعم التسوية السلمية للأزمة، وتؤكد على حقوق مصر المائية، وفي نفس الوقت تؤكد على حق إثيوبيا في التنمية»، مشيرة إلى أن «موسكو سبق أن عرضت الوساطة لحل الأزمة عام 2019، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الاتجاه، ربما بسبب انخراط الولايات المتحدة الأميركية في وساطة مماثلة خلال نفس الفترة».
وخلال فعاليات قمة «روسيا – أفريقيا» التي عُقدت عام 2019 في منتجع سوتشي، قال ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «بلاده مستعدة للتوسط بين مصر وإثيوبيا حول مسألة (سد النهضة)، إذا طُلب منها ذلك»، مشيراً إلى ما وصفه بالعلاقات «المتميزة» التي تجمع موسكو بكل من القاهرة وأديس أبابا.
الموقف الروسي بشأن «سد النهضة» عرضه مندوبها لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، خلال اجتماع لمناقشة الأزمة بدعوة من مصر في يوليو من العام الماضي، وقال إن «بلاده تعترف بأهمية مشروع السد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإثيوبيا، وفي الوقت نفسه تدرك الشواغل المشروعة لدى مصر والسودان، في غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة»، مؤكداً أنه «لا بديل لتسوية النزاع إلا عبر السبل السياسية»، رافضاً «تنامي الخطاب التهديدي الذي لن يقود إلى حل سلمي تفاوضي»، ومقترحاً «عقد مفاوضات حول الأزمة برئاسة الاتحاد الأفريقي».
ولم يختلف موقف الصين عن روسيا؛ ففي نفس الجلسة أكد تشانغ غيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن «بلاده تتفهم شواغل مصر والسودان وإثيوبيا، لكن يجب أن تُحل الأزمة بالمفاوضات»، مشيراً إلى أن «(سد النهضة) يمكن أن يكون مشروعاً للتعاون الأفريقي».
ولم تلقَ المواقف الصينية والروسية ترحيباً في الأوساط الإعلامية المصرية في حينه؛ إذ اعتبرها البعض «مخيبة للآمال»، متهمين موسكو بـ«الانحياز لإثيوبيا»، مما دفع السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، لنفي هذه الاتهامات، وقال في تصريحات تلفزيونية في أغسطس (آب) من العام الماضي، إن «تفسير خطاب بلاده في مجلس الأمن باعتباره انحيازاً لإثيوبيا، تفسير خاطئ»، مشدداً على أن «موقف بلاده كان متوازناً ولا يختلف عن موقف معظم الأعضاء في مجلس الأمن».
وهو ما تؤكده أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وتقول الشيخ، إن «التفسيرات الإعلامية لخطاب روسيا في مجلس الأمن لم تكن موضوعية»، موضحة أن «الموقف الروسي كان متوازناً، ويدعم التسوية السلمية، ويرفض استخدام القوة»، مفسرة حالة «عدم الرضا» عن موقف موسكو بـ«مقارنة موقف روسيا من الأزمة، بمواقف الاتحاد السوفياتي السابقة الداعمة لمصر في صراعها مع إسرائيل في الستينات من القرن الماضي»، وتابعت الشيخ، أن «الوضع مختلف، وروسيا الحالية ليست الاتحاد السوفياتي؛ فتلك حقبة تاريخية مختلفة»، لكن الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أن «موقف روسيا والصين في مجلس الأمن كان مخيباً للآمال»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «موقف بكين كان أضعف من موقف موسكو»، ومشدداً على أن «الموقف لم يطرأ عليه أي تغيير حالياً».
وتتمسك مصر والسودان بالوصول إلى «اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد»، وبين الحين والآخر يتم استدعاء وساطات دولية، أو اللجوء لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على ما تعتبره القاهرة تصرفات «أحادية» من جانب أديس أبابا.
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا والصين لحل الأزمة، أكدت الشيخ أن «باستطاعتهما لعب دور الوسيط في الأزمة، لا سيما مع العلاقات القوية والقنوات المفتوحة التي تملكها موسكو مع أديس أبابا، والنفوذ القوي لبكين في إثيوبيا». وقالت إن «البلدين يمكنهما الدفع باتجاه تسوية سلمية، لكن الأمر رهن بمدى تجاوب الأطراف المختلفة في النزاع»، لكن السيد لا يعتقد أن «موسكو وبكين قادرتان على لعب دور فعال في حل الأزمة»، ويوضح أن «الصين تحتفظ بعلاقات طيبة مع إثيوبيا، وتعتبرها واجهة لها في أفريقيا، عبر مشروعات كثيرة، تعتبرها نموذجاً لتطوير علاقاتها مع القارة، وبالتالي لن تمارس ضغطاً على إثيوبيا في هذه القضية أو غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا». وقال السيد، إن «بكين وموسكو تعتبران أديس أبابا انعكاساً لاستراتيجيتهما في القارة الأفريقية، وبالتالي لا يمكن أن تمارسا أي ضغط عليها، وإن كانتا تحرصان على علاقات طيبة مع مصر»، وتابع أن «التحرك الصيني أو الروسي في هذا الملف لن يتجاوز حدود توجيه دعوة دبلوماسية للحكومة الإثيوبية للسعي في اتجاه تسوية تفاوضية مع مصر، وهو أمر تقول حكومة أديس أبابا إنها تفعله».
وأكد السيد، أن «الحكومة الإثيوبية مُصرّة على بناء السد، الذي تعتبره إنجازاً ضرورياً، وهي تمتلك كل أوراق اللعبة، ولا تجد أي سبب يدعوها للتلاقي مع المطالب المصرية، ما دامت لا توجد ضغوط دولية»، وقال إنه «لا توجد دولة قادرة على الضغط على إثيوبيا حالياً؛ لما تتمتع به من علاقات متنوعة مع مختلف دول العالم».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.