الأمم المتحدة تبحث في ضم إسرائيل إلى «قائمة العار» لحقوق الأطفال

فيديوهات وأدلة وشهادات حية ستقدم في معركة «الإثبات» و«النفي»

من الممارسات المألوفة للإسرائيليين ضد الأطفال الفلسطينيين (رويترز)

يخوض الفلسطينيون والإسرائيليون معركة جديدة على جبهة من نوع آخر، وهي محاولة إقناع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، كل بصواب موقفه، في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، لجهة قتلهم واعتقالهم وتعريضهم لتعذيب جسدي ونفسي.
وحشد الفلسطينيون سلفاً تقارير وصور وفيديوهات وشهادات موثقة ودقيقة لإدانة الجيش الإسرائيلي، بينما استعد الإسرائيليون بتقارير مقابلة لدحض الاتهامات الفلسطينية.
وسيقدم الطرفان أدلتهما لغامبا التي بدأت الأحد زيارة للمنطقة تستمر حتى الجمعة، لفحص الأدلة المتعلقة باستهداف الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار التقرير السنوي بخصوص المساس بالأطفال دون سن الثامنة عشرة، في مناطق النزاع في أرجاء العالم.
ويفترض أن تلتقي المبعوثة الأممية رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، وكبار قادة الجيش، ومسؤولين في وزارة الخارجية والشرطة.
وقالت «القناة 13» الإسرائيلية، إنه «يتم اتخاذ الاستعدادات وجمع أدلة وأفلام قصيرة توثيقية، تبرر النشاطات التي تقوم بها قوات الجيش في المناطق الفلسطينية».
وأشارت إلى أنه مع ذلك «هناك مخاوف جمة تنتاب المسؤولين في إسرائيل من إدراج دولة إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تمس بالأطفال، وذلك على أرضية النشاطات العسكرية في الضفة، ومقتل كثير من الفلسطينيين من جراء تلك النشاطات، وقد يؤدي ذلك إلى توجيه انتقادات شديدة للغاية لإسرائيل ضمن التقرير المذكور».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة غامبا، قولها: «إنه من المتوقع أن تدقق المسؤولة الأممية في أحداث استهدف خلالها الجيش أطفالاً غير ضالعين في عمليات قتالية».
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مسؤوليها «يجرون حواراً مع مكتب السكرتير العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص».
والقلق المتصاعد في إسرائيل مصدره تحذير سابق لغامبا، بأنه «إذا لم تغير ممارستها تجاه الأطفال الفلسطينيين، فإنها ستبحث في إدخال تل أبيب إلى القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال».
وقال مسؤول إسرائيلي: «إن إسرائيل تتعامل مع زيارة غامبا بجدية، وتولي أهمية كبيرة للأمر، وستعرض أمامها ما يعزز أنها تعمل بموجب القانون الدولي، ويجب عدم إدخالها إلى القائمة السوداء».
ووصلت غامبا إلى المنطقة على خلفية شكاوى متعددة قدمها الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة حول قتل الجيش الإسرائيلي أطفالاً بدم بارد في الضفة الغربية، ودفن آخرين تحت الأنقاض، في قصف على قطاع غزة.
وطلبت السلطة من الأمم المتحدة إدخال إسرائيل إلى القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال. وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، السفير أحمد الديك، إن غامبا ستلتقي مسؤولين فلسطينيين، وأسر وعائلات الضحايا من الأطفال الفلسطينيين، في الضفة وقطاع غزة: «للاطلاع على الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين».
وجهز الفلسطينيون تقارير حول الجرائم المتعاقبة في قطاع غزة، والقتل خارج القانون في الضفة الغربية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالاعتقالات العشوائية للأطفال، وتعذيبهم، سواء داخل السجون أو خلال الاعتقال.
وإضافة إلى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، ستلتقي غامبا وزراء التربية والتعليم والصحة والداخلية والخارجية. وقال الديك في تصريح بثته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن غامبا ستتلقى أيضاً «ما لدى الفلسطينيين من جرائم موثقة بالصوت والصورة».
وأكدت «الخارجية» الفلسطينية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لزيارة غامبا إلى دولة فلسطين. وقالت إنه سيتم إطلاعها «على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف جوانبه، خصوصاً الانتهاكات المحددة في قرار مجلس الأمن 1612 (2005) التي تشمل قتل وتشويه الأطفال، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية، وخطف الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية».
واتهمت «الخارجية» إسرائيل «بإعدام ما يزيد على 52 طفلاً منذ مطلع العام، منهم برصاص جيش الاحتلال، وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون، أو نتيجة للإهمال الطبي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها: قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطول الأطفال في النزاعات المسلحة».
وأكدت «الخارجية» أنها سوف تستمر في مطالبة الممثلة الأممية «بحماية أطفال فلسطين، وفقاً لولايتها، ودعوة إسرائيل إلى وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين». ويأمل الفلسطينيون «بإدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة (قائمة العار) التي تصدر سنوياً عن الأمين العام للأمم المتحدة»، ويعتقدون بأن إصدار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مؤخراً تقريرين، استخدم خلالهما صيغاً واضحة بشأن انتهاكات دولة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، يعزز هذه الفرضية.
وقال الديك: «إن وضع قوات الاحتلال على (قائمة العار)، سيشكل إنجازاً مهماً في فضح الرواية والانتهاكات الإسرائيلية، ويسهم في تعزيز التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية، وصولاً لمحاسبة ومساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين».