فيريرو الإيطالية للشوكولاته تسعى للتوسع عالميًا

بعد العرض الودي للاستحواذ على منافستها البريطانية «ثورنتونز»

فيريرو الإيطالية للشوكولاته تسعى للتوسع عالميًا
TT

فيريرو الإيطالية للشوكولاته تسعى للتوسع عالميًا

فيريرو الإيطالية للشوكولاته تسعى للتوسع عالميًا

قال رئيس شركة فيريرو الإيطالية الشهيرة للشوكولاته إن الشركة المعروفة بإنتاج شوكولاته نيوتيلا تسعى إلى التوسع في الأسواق العالمية وزيادة إيراداتها خارج أوروبا.
جاءت تصريحات جيوفاني فيريرو الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة صحافية نادرة مع صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية بعد أسبوعين من تقديم الشركة عرضا وديا للاستحواذ على منافستها البريطانية «ثورنتونز» مقابل 112 مليون جنيه إسترليني (173 مليون دولار).
وقال فيريرو: «نحتاج إلى أن نصبح أكبر ونسعى للدخول في تحالفات واندماجات.. الشركات تتجمع لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الموارد اللازمة للنمو والنمو خارج أوروبا، حيث تنمو الأسواق بمتوسط 15 في المائة سنويا».
يذكر أن شركة فيريرو هي ثالث أكبر منتج للشوكولاته في العالم وهي مملوكة لأغنى عائلة في إيطاليا. وقد مات ميشال فيريرو والد جيوفاني في فبراير (شباط) الماضي وكان يحتل المركز 22 في قائمة مجلة فوربس الاقتصادية الأميركية لأغنى أغنياء العالم بثروة قدرها 5.‏26 مليار دولار.
وقال جيوفاني فيريرو إن الشركة ما زالت شركة أوروبية «إيطاليا تمثل نحو 17 في المائة من إجمالي حجم أعمالنا ورؤيتنا للسنوات الخمس المقبلة تقول إننا سنصبح شركة عالمية تحقق 51 في المائة من حجم أعمالها من خارج أوروبا».
وأشار فيريرو إلى أن 75 في المائة من مساهمي شركة ثورنتونز وافقوا بالفعل على عرض الاستحواذ. في الوقت نفسه استبعد فكرة طرح أسهم فيريرو في البورصة في المستقبل القريب وهو ما يعني أن الشركة ستظل عائلية.
وقال فيريرو الذي يمثل الجيل الثالث الذي يقود الشركة إن الشركات العائلية تستطيع تبني رؤية طويلة المدى بصورة أكبر من الشركات المسجلة في البورصة التي تتعرض لضغوط أكبر «بسبب القلق من النتائج المالية للربع المقبل من العام» وتقلبات سعر الأسهم في البورصة.
كانت شوكولاته نيوتيلا قد أصبحت مثار نزاع فرنسي - إيطالي حاد الشهر الماضي بعد أن دعت وزيرة البيئة الفرنسية ومرشحة الرئاسة سابقا سيجولين رويال إلى مقاطعة هذا المنتج بدعوى استخدام زيت نخيل مزروع مكان غابات تمت إزالتها بطريقة غير مشروعة في إنتاجها.
في المقابل ردت الشركة بالقول إنها تستخدم زيت نخيل ملتزم بالمعايير البيئية وهو الادعاء الذي أكدته منظمات بيئية مثل «غرين بيس»، حيث تراجعت رويال عن تصريحاتها واعتذرت عنها.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.